أدخل جامعة إيه؟

بقلم : طارق العكاري

قبل أعوام قليلة لم يكن أمام خريجو الثانوية العامة إختيارات غير التنسيق للجامعات الحكومية أو الجامعة الأمريكية، بل لم يكن للأمريكان دبلومة أو الأي جي حتى تواجد من الأصل إلا أعداد لا تذكر. الآن نعيش عصر الانفتاح التعليمي ذو الأختيارات المتعدده فأصبح إختيار الجامعة وليس الكلية أمر صعب ويحتاج لبحث ودراسة وخاصة على من يقدرون على تحمل تكلفة المصروفات في الجامعة الخاصة. ومن إيماني أن الله سبحانه وتعالى العدل الحق أعطى الجميع أربعه و عشرون  قيراطاً مكتملين، فمن لا يقدر على تحمل هذه المصروفات لا يلتفت إلى كل هذه الاختيارات الكثيرة. فعلى قدر ما أعطانا ربنا من مال وبنون ورزق على قدر ما أصبحت الاختيارات أكثر وبالتالي أصبح إتخاذ القرار يحتاج إدراكاً أكثر ومعارف أوسع وفي بعض الأحيان ينتقل بنا الادراك من كونه نعمة إلى نقمة تؤرقنا في الليل وتزيد أوجاع أذهاننا بالنهار.  

 

وعندما نغوص في تفاصيل رحلة البحث عن جامعة وعمل مقارنة بين جامعة كذا أوكذا نجد الاختيارات متقاربة لدرجة تزيد اتخاذ القرار صعوبة. فمثلاً إذا احتكمنا إلى متطلبات سوق العمل، فبسؤال من يعملون في إدارات الموارد البشرية والمديرين في كبرى الشركات عن أفضلية التعيين من جامعة كذا أو كذا، فنجد أن الأراء تتجه نحو جامعة القاهرة وليس الجامعات الخاصة ومن ضمن وجهات النظر أن خريجي الجامعات الخاصة لا يجيدون التعامل مع جميع فئات المجتمع من منظور أنهم لم يتعاملوا إلا مع شريحة معينة في المجتمع. وهو أمر جد خطير فهؤلاء من يطلق عليهم غير قادرين على العمل تحت ضغط أو لا يجيدون العمل إلا عند إكتمال أدواتهم كما ينبغى، بدون تعميم طبعاً.

 

وإذا إحتكمنا إلى مبدأ التقييم العالمي فنجد الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتل المركز رقم 395 على العالم وجامعة القاهرة رقم 481 على العالم أما الجامعة الألمانية فغير مدرجة من الأصل في التقييم وجامعة الاسكندرية تحتل المركز 751 وجامعة عين شمس تحتل المركز 701 على العالم. (التقييم من موقع QS world Universities rankings 2016-2017)، وللعلم هذا التقييم من بين حوالي ثمانية عشر ألف جامعة حول العالم. ناهيك عن كثرة مصادر التقييم وتعدد معاييره وإختلاف تفاصيله لكل كلية وجامعة. وأما إذا إحتكمنا إلى سوق العمل الخارجي بالخليج مثلاً، فمازالت الجامعات الحكومية ذات الأفضلية. أما فيما يخص أدوات ومساعدات التعليم والمدرجات وطريقة التعلم نجد الجامعات الخاصة لها الأفضلية.

 

وقد نجد ما يجعلنا متحيرين أكثر وهو الأقسام الخاصة داخل الجامعات الحكومية (Credit hours systems) فإتفاقيات الشراكة والتوأمة التي تم عقدها في جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس تتيح للطلاب الذهاب إلى الخارج في خلال سنوات الدراسة بنفس المنهج لاستكمال الدراسة خلال السنوات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وما يفتح علينا أبواب إختيارات جديدة هو سهولة إرسال أبنائنا إلى الخارج (أمريكا – ألمانيا – إنجلترا – تركيا) وهو أمر ليس بالعسير وليس بالمكلف مقارنة بمصاريف الجامعات الخاصة المعروفة بمصر ولكن يبقى السؤال هل إذا ذهبوا في هذا السن سيعودوا مرة أخرى لبلادهم أم لا؟

 

أعرف أنني سوف أجد تعليقات مثل "إحنا معندناش تعليم في مصر ومواقع التقييم دي أي كلام". ولكن الحقيقه أننا يجب أن نكون واقعيين أكثر ونشهد بأنه رغم كل مساوىء التعليم في مصر فإن لدينا جامعات تحتل مراكز من أول ألف جامعة في العالم من أصل ثمانية عشر ألف جامعة. الواقع يشير إلى أنه إذا توافرت الموارد سيصبح من السهل جداً إحتلال مراكز أكثر تقدماً. الواقع أن تقييم الجامعات يقييم جامعة بها أقل من عشرة آلاف طالب كالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة بها مائتان وخمسون ألف طالب كجامعة القاهرة.

المجهود المبذول في جامعاتنا الحكومية بكل ما تحتويه من مساويء وأعداد غفيرة من أبنائنا اكبر بكثير من ذلك المبذول فى جامعات خاصه او اجنبيه تتوافر لديها الموارد و تحتوى على اعداد قليله من ابنائنا ايضاً، فالجميع أبناء هذا المجتمع.

إن اختيار الجامعة أصبح أمر يحتاج إلى بحث واستشارة من مختلف شرائح سوق العمل والأساتذة بالكليات والمتخصصون فلا يجب أن ننزلق في زحليقة "الغالي تمنه فيه" لنتماشى مع اجواء "انا ولادى ف جامعه براند و غاليه ".