د. حماد عبدالله
إلى حكومة ومجلس نواب مصر !!{1}
بقلم : د. حماد عبدالله
لا يختلف أحد على أننا ورثنا عدة قوانين فى المحروسة يعود أكثرها إلى بداية الحياة النيابية فى مصر ، وقبلها منذ عصر "الفرامانات" السلطانية والخديوية ولم تقف تلك القوانين ولم تعدل ، بل رزحت تحت عمليات "ترقيع"فى الستينيات والسبعينيات وحتى يومنا هذا ما زلنا نعانى ، ونتعامل من خلالها ومعها ، وكأنها كتب مقدسة لا تمس ولا يجب أن نقترب منها تحت إعتقاد أنها تؤثر على التوازن الإجتماعى أو أنها غير مقبولة شعبياً أو أشياء أخرى وحجج لا معنى لها ، فى ظل عصر تبحث فيه الشعوب والحكومات عن قوى دفع للتميز وللتقدم ، ولضرب البيروقراطية القاتلة فى عقرها المعطلة للتقدم !
ولن أصل فى الوصف إلى القول بأن جبال القوانين التى يرزح تحتها شعب مصر لا يماثلنا شعب فى العالم فى قدرته على التحمل لمثل هذه الفرامانات ، والقوانين واللوائح "التى لا أنزل الله بها من سلطان" !!
وموضوع القوانين والتشريعات المطلوب تغييرها وتعديلها تقوم عليها الحكومات المتعاقبة فى ظل مجالس نيابية ، مكدسة بأمور تستهلك وقتها ، وخاصة فى مجالات المراقبة والإستجوابات والإحاطة والأسئلة وما يعن للبلد من مشاكل لم يحرمنا الله من كثرتها "وله فى ذلك حكم" !!.
ولكن موضوعنا هو قانون المزايدات والمناقصات والمسمى بالقانون 89 الشهير لسنة 1998والذى شهد الجميع بأنه قانون متخلف يعيق أكثر مما يدعوا للتقدم !! قانون يسمح للضعفاء والمرتشين والغير أسوياء بالحصول على المشروعات فى البلد
تحت مسمى أقل الأسعار ولكن الجودة ، ومراقبة التنفيذ ، فهذا موضوع أخر !! وجد له "الفهلوى" المصرى ألف طريقة لكى يلتف حوله ،فمن غير المعقول مثلاً أن تطرح فى الأسواق مناقصة عامة لإختيار إستشارى أو بيت خبرة أو مهنى محترم للقيام بعمل محترم للدولة وبعد الفحص الفنى وإعلان نتيجته تفتح المظاريف المالية وتدور أكبر مهزلة وهى الممارسة على السعر أو الأتعاب المقدمة حتى وصلت فى بعض الأحيان إلى "صفر" أتعاب وطبعاً إنسحاب الخبرات المحترمة من المناقصة ، ويبقى الصراع على تقديم الأقل حتى قيمة الصفر أتعاب!! البعض ممن يبحثون عن (منفذ هواء )
والسؤال كيف سيقوم هذا المكتب بالعمل ؟؟ أو كيف سيقوم هذا المهنى المحترم ، بأداء ما هو مطلوب منه حسب المواصفات القياسية ؟؟ وتحت إشراف من سيتم ؟؟ ومن الذى سيعوضه عن خسارته التى بدأت من الدقيقة الأولى لتوقيعه تعاقد غير منطقى !!
وينعكس ذلك على المنتج النهائى أذا كان سلعة ، أو خدمة أو منشأ عام!
ولتأتى محطات الصرف الصحى، والمياه عِّبرة وعظة !! ونجد العكس تماما فى الإسنادات المباشرة حيث ، الاختيار يقع عبئه على من إختار !!
وهذا غير مقبول ،ولا يلتقى مع الشفافية المطلوبة والديمقراطية التى نسعى لتحقيقها .ولعل هذا الموضوع سوف يفتح أمامنا مجموعة من عناوين الموضوعات التى تهم الامة بشكل حاد حيث بهذا القانون " يحتل الضعفاء الصفوف الاولى " عنوان أخر " هذا القانون لا يقدم أحسن ما فينا "
ولنا فى هذا الموضوع حديث اخر غداً
جوجل نيوز
