د. حماد عبدالله
إلى حكومة ومجلس نواب مصر (2)!!
بقلم : د. حماد عبدالله
كتبت بالأمس مقدمة للأثار السلبية لتطبيق قانون غير منطقى ولا يعبر عن الواقع ولا يتماشى مع الأعراف . وفى واقع الأمر . تستصدر القوانين لكى تؤكد الأعراف فى المجتمع .وتنظمها . وتحافظ عليها من الإعتداء حرصاً على المجتمع وعلى نسق الحياة فيما بين الناس .وبين الناس والدولة .والعكس !!
ولكن ما يثير فى هذا القانون .هو أن المشرع حينما وضع بنوده .كان فيما أعتقد يضعه فى دولة أفلاطونية .غير موجودة .وغير مأهولة بالبشر .وطبائعهم .وإذا حصرنا العيوب البشرية فى العالم . فعيوبنا البشرية تتميز بالخصوصية .وخاصة أن المناخ الذى مرت به المحروسة .فى مجالات الخدمة العامة .وفى مجال الأعمال .خلال عقدين من الزمن.قد أوغلا فى سلوكيات البشر .ما يدعوا للحذر .ويدعوا أكثر إلى أن تعالج التشريعات كل نواقص المجتمع .وأن تدعوا فى نفس الوقت الأمة .للتقدم .وللتنافس الشريف. حتى نستطيع أن نقدم أحسن ما فينا !! فمن غير المعقول عند تصميم كوبرى أو محطة مياه أو نفق أو مبنى أو مطار .على سبيل المثال وليس الحصر.وخاصة فى نوع المهنة. التى أسوقها للتدليل على ما أريد توصيله للقارىء.
من غير المعقول أن يقوم بهذه الأعمال أقل الناس كفاءة وأقلهم قدرة وخبرة .حيث أن العامل الوحيد بعد الإطلاع الفنى على المستوى المتقدم هو قيمة الأتعاب التى يستحقها عن تصميم المشروع.
وبالتالى فإن الأقل قيمة هو أقل قدرة ولا أستطيع أن أؤكد –أمام سؤال يمكن أن يطرأ على هذه الجزئية !! " نسب الأتعاب تحدد بقيم أعلى من المناسب "والأجابة طبعا.لا!!
ولكن ليس أيضاً من المعقول أن لا يكون هناك معيار للأتعاب يوازى المقدرة والخبرة الفنية المتقدمة.
ولن أصل إلى المقارنة بين مكتب متخصص مصرى وأخر أجنبى !!
وهذه مصيبة أخرى يقع فيها النظام لإستعانته بصفة مستمرة بالخبراء الأجانب الذين يستخدمون المصريون .الفارق الوحيد .أن الأجنبى يقبض "بالعملة الصعبة" من الدولة ثم يدفع "بالملاليم" التى يقاس بها الموظف أو الفنى المصرى!! وهنا تصبح العملية بلافتة أجنبية وكأن مصر " يا ولداه " ماتت . ومات فيها شبابها . وعلماءها. وفنانيها !!
"مصر يا ولداه" أنتهت بفعل . أبنائها الذين إحتلوا الصفوف الاولى . ليس لقدراتهم . وليس لندرتهم . ولكن لزيف معايير الاختيار !!كل هذا يمكن تحميله على عدة عناصر . ومجموعة من الاسباب. وليس القانون 89 وحدة هو السبب وهو العسكرى الاسود فى المعركة !!
ولكن لماذا لا نبدأ بتغيير قانون 89 ؟؟ ولماذا لا يضع المشرع تشريعا يتماشى مع العرف ويؤكده ؟؟ وتحضرنى قصة حكاها سمو الامير" محمد المكتوم" نائب رئيس الامارات العربية حين سألناه لماذا الطرق عندكم رائعة. قال . هذه الطرق نقذتها "شركات مصرية وصممها مهندسون مصريون" . الفرق . أننا نسند الاعمال للأكثر خبرة فنية . وليس أعتمادا على الاقل سعرا !! وبالتالى ينطبق المثل "الغالى ثمنه فيه" مثل شعبى !!
فهل لدينا القدرة على تقديم مشروع أقتراح بقانون بديلا لهذا المسمى قانون 89 لحماية المال العام –وبناء بنية أسباسية محترمة .تستطيع مواجهة الزمن .وحتى نترك لأجيالنا القادمة أرثاً يحترموه .وبالتالى نستحق منهم الدعاء .ونستحق من الله أن يمنحنا رحمته وفضله قبل عدله.
كما أن هناك مشروعات بقوانين أعلم أنها قدمت لوزارة المالية المعنيه بهذا القانون ، وذلك من نقابة المهندسين المصرية ، وكذلك منتدى الهندسة الإستشارية وهو تجمع لأكبر وأشهر مهندسى مصر الإستشاريون وللأسف قد شاركت فى مشروعات هذه القوانين التى سلمت لحكومات متعاقبة ولكنها لا ترى النور ، والله أعلم ماهى الأسباب !!
جوجل نيوز
