مفهوم "المواطنة" فى التاريخ السياسى المصرى!!

بقلم : د. حماد عبدالله

يعود مفهوم "المواطنة" فى مصر إبان حكم محمد على ( 1805 – 1848 ) مؤسس الدولة المصرية المعاصرة ويعود إليه الفضل فى تأسيس الجيش المصرى الوطنى ودعم فكرة الإستقلال ورغم أن فكرة المواطنة صدرت بمرسوم سلطانى أثناء بناء القوات المسلحة المصرية إلا أنها كانت بداية تدعيم المواطنة المصرية !

وفى مرحلة تتقدم على هذه الفترة برز مفهوم المواطنة أكثر من خلال مشاركة المصريين فى ثورة 1919 وظهور دستور 1923 وأستطاع المصريون بكفاحهم فى هذه الفترة بالفوز بالأستقلال والدستور الذى فيه يمارس المواطنة كل من يعيش على التراب المصرى !

 

وفى المرحلة من 1952 إلى 1970 تركز الأهتمام بصفة مبدئية على المواطنة الإجتماعية  حيث ولدت ثورة يوليو 1952 ومارس النظام السياسى الجديد سياسة الحزب الواحد  وإنشغل النظام بالتنمية الإجتماعية من خلال إتاحة فرص التعليم المجانية وإشتراك العمال والفلاحون بنسبة لا تقل عن 50% فى المجالس النيابية ولكن المشاركة السياسية إنخفضت حتى مجىء مرحلة جديدة ( 1970 – 1981 ) وإتسمت تلك الفترة بتنامى دور الدين فى الحياة السياسية ،وتفاقمت التوترات بين المسلمين والمسيحيين وضاع مفهوم المواطنة الذى كان ثمرة كفاح مشترك من عنصرى الأمة !!

 

وبينما تبذل محاولات عديدة لأسترجاع المواطنة تظل الفجوة قائمة بين ماتنادى به الحكومة من شعارات ومايتم إنجازه فى الواقع وهذا يرجع إلى عدة أسباب أهمها ..

الظروف الإقتصادية و ماتم من إجراءات للأصلاح الأقتصادى وأصبح الخطاب السياسى مرتبطاً بالتنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية وفى نفس الوقت نشاط جماعة الأخوان المسلمين "الإرهابية" من خلال فجوة الخدمات الإجتماعية التى غاب عنها النظام السياسى  والمجتمع المدنى الليبرالى  لاشك بأن كل ذلك أسهم فى تراجع تطور المواطنة !

-ولعل ماقلل قبول "المواطنة" على نطاق واسع فى مصر , إطلاق تعريفات على الأقليات فى المجتمع المصرى على سبيل المثال بأن الأقباط ( ملة ) أو ( طائفة ) فهذا يحدث أضراراً خطيرة لتطوير فكرة المواطنة البناءة وثمة عائق أخر وهو المبدأ القديم الذى يقوم على الربط بين المواطنة والثروة ، وهذا يحصر نطاق المواطنة فى نطاق الثروة وبالتالى فمن لايدفع الضرائب مثلاَ لن يكون مواطناَ فى حين ان التنمية الاقتصادية وظهور طبقات جديدة وكذا تزايد حرية الحديث كل هذا فتح الطريق للمواطنة لجماعات اخرى بجانب الاثرياء .

وعلى هذا فإن الربط بين المواطنة وبين الطبقة الاجتماعية والانتماء الدينى يسهم فى ظهور مفهوم ضيق للمواطنة ، فالمال لايجلب القوة بالضرورة وكذلك يجب الاتجاة الى مناقشة الحاجة الى تنمية اقتصادية وطنية لتعزيز المجتمع المدنى الذى يمكن ان تمارس فية المواطنة .

فالمواطن الصالح الفعال هو من يكون على إستعداد لإخضاع مصالحة الشخصية لصالح المجتمع الشاملة ، والمواطنة تتعلق بالحقوق والواجبات ، أنه المفهوم الذى يتضمن العضوية الكاملة فى المجتمع دون إشتراط أن يساهم الشخص فى التنمية الاقتصادية لمجتمعه  والحق فى التصويت لا ينحصر فى دافعى الضرائب فالمواطنة مفهوم غير اقتصادى !

فالمواطنة لا تجلب هويتها من ( خواص الثقافة العرقية او الدينية ولكن بالأحرى من انشطة المواطنين الذين يمارسون بايجابية حقوقهم المدنية ) " !

ولعل ما يجب الإهتمام به فى المرحلة القادمة هو دعم البناء المؤسسى فى منظمات المجتمع المدنى والذى بدوره يمكن خلق جيل جديد من القادة المؤمنين بالتعددية والتنوع ،مما قد يؤدى إلى إعادة هيكلة النخب الإجتماعية ويخلق جو من التنافس .

إن البناء المؤسسى الذى يتعامل مع القضايا الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية ،والدينية ، سوف يعمل على هيكلة وتنظيم هذه المؤسسات وإعادة ترتيب لأولوياتها طبقاً لخطة الدولة المصرية المعاصرة التى بدأنا بنائها منذ إعلان خارطة الطريق يوم "3 يوليو 2013 "وللحديث بقية ...