مواجهة خطط إفشال الدولة من مصر لألمانيا

بقلم : عبدالجواد أبوكب

  لم يكف الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مناسبة  منذ أن تولي المسئولية  قبل نحو ثلاث سنوات وحتي هذه اللحظة ، عن الحديث حول تثبيت الدولة المصرية ودعم مؤسساتها وإحباط مخططات إفشالها، وكان في كل مرة يشرح التحديات والصعوبات والمخاطر التي كانت تتعرض لها مصر وهو ما دفع للقول "لو نجحت فى عدم سقوط الدولة فى رئاستى يبقى أنجزت مهمة عظيمة" و"لم أضع أمام عينى هدفا استراتيجيا أكبر من تثبيت الدولة حتى لا تقع".
 
 وفي مؤتمر الشباب الذي عقد بالاسكندرية مؤخرا، كانت الصورة أكثر وضوحا، والأمر تحت مجهر المكاشفة العلنية وتم تخصيص جلستين متتاليتين حول مخططات إفشال الدول وكيفية مواجهتهما، وطلب الرئيس خلال المؤتمر أن تضطلع وسائل الإعلام بدورها كاملا في مواجهة هذه المخططات.
 
ورغم كل هذه الرسائل الرئاسية وما تلاها من إهتمام إعلامي شاركت فيه كل الجهات سواء الهيئات الثلاث وإن كان دور الهيئة الوطنية للصحافة هو الأبرز بينها والأكثر وضوحا في صيغة المواجهة، لكن رغم ذلك بقي البعض يرون أن الحديث في هذا الجانب نوع من الرفاهية لدي الدولة ومؤسساتها.
 
وخلال الأيام القليلة الماضية جاء الرد عمليا من أوروبا وبالتحديد من ألمانيا التي تعد في مصاف صفوة الدول المتقدمة الداعمة للديمقراطية والحرية، حيث قامت بسلسلة إجراءات كان آخرها اليوم من منطلق إحباط مخططات إفشال الدولة وكان البطل الرئيسي فيها وزير الداخلية توماس دي ميزير الذي أصدر قرارا بحظر موقع"linksunten.indymedia.org"  المعروف باتجاهاته اليسارية المتشددة وأمر بمداهمته، وصرح  فى مؤتمر صحفى أن عملية إغلاق الموقع بسبب "بث الكراهية ضد مختلف وجهات النظر وممثلى البلاد"، وأن الموقع كان مسئولا عن الحشد لأعمال العنف والهجمات على أهداف متعلقة بالبنية التحتية وعدة أشياء أخرى من بينها تقديم معلومات عن كيفية تصنيع قنابل البنزين ومعدات حارقة أخرى مزودة بأجهزة توقيت. ومن بين التهم الموجهة إلى الموقع، التورط فى تأجيج المظاهرات العنيفة فى مدينة هامبورج أثناء استضافة قمة العشرين، مما أسفر عن عشرات المصابين.
 
وأكد وزير الداخلية الذي لم يلتفت للقطاع السياسي الذي يمثله الموقع الذي أنشأ قبل نحو 10 سنوات، أن السلطات تتعامل مع الموقع باعتباره "هيئة" وليس منفذا إعلاميا، الأمر الذى يساعد المسئولين على الالتفاف حول الحماية الدستورية لحرية التعبير.
  
  ومن الاعلام إلي الانتخابات أوصى وزير الداخلية الألماني، بمواجهة أي محاولات تلاعب روسية محتملة قبل الانتخابات التشريعية في ألمانيا قائلا في اشارة للانتخابات الأمريكية والفرنسية : «لقد شهدنا محاولات تأثير مماثلة في أماكن أخرى، لذلك لا يمكنني استبعاد ذلك بالنسبة لألمانيا بوجه عام، ولأنه لا يمكننا استبعاد ذلك فقد استعدينا له بالطبع. وسيساعد في مواجهته الحذر والرزانة والحقيقة».
 
 ولم يأت ما طرحه الوزير الألماني من فراغ حيث يرجح خبراء أن المجموعات الروسية التي أشارت إليها أصابع الاتهام في انتخابات أمريكا وفرنسا، كانت تقف أيضا وراء هجمات القرصنة التي تعرض لها البرلمان الألماني قبل عامين، ولم يستبعد الخبراء تجسس القراصنة على الشبكة الإلكترونية للبرلمان (بوندستاج) على مدار أسابيع، ما يثير مخاوف من إمكانية إفشاء جزء من المواد المقرصنة خلال معركة الانتخابات التشريعية.
 
ومن الاعلام والانتخابات إلي الرياضة التي يعد شغب الملاعب فيها الأكثر ايحاءا بضعف اجراءات الأمن وعدم الاستقرار، حيث تتبني الحكومة الألمانية حاليا إقتراحا بوضع سوار إلكتروني حول أقدام مثيري الشغب ليسهل مراقبتهم ومنع حالات الشغب خاصة بين قيادات روابط الأندية المعروف عنهم ذلكـ كما حث وزير الداخلية لاعب المنتخب الوطني المنحدر من أصل تركي مسعود أوزيل على ترديد النشيد الوطني الألماني تعبيرا عن الانتماء أسوة بزملاءه الألمان.
 
وفي إتجاه رابع تتبني الحكومة الألمانية خططا تهدف إلى منع ارتداء النقاب والبرقع وترحيل المهاجرين الخطرين خاصة الاسلاميين منهم، إبعاد مرتكبي الجرائم بسرعة من البلاد وإجراء تعديلات في التزامات الأطباء بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمرضاهم، بما يضمن إبلاغهم السلطات عن اي خطر محتمل، كجزء من مجموعة من إجراءات تتخذها ألمانيا لمكافحة الإرهاب.
 
وقد يبدو إضطلاع وزير الداخلية الألماني بكل الأمور المتعلقة بزعزعة الاستقرار وخطط إفشال الدولة مثيرا للحيرة لكن إذا عرفنا أن وزارته هي المسؤولة عن الأمن الداخلي وحماية النظام الدستوري، الحماية المدنية ضد الكوارث والإرهاب، المشردين، والمسائل الإدارية، والرياضة، وهي مضيف اللجنة الدائمة لوزراء الداخلية وإصدارات جوازات السفر، بطاقات الهوية، والأسلحة النارية، وتشريعات المتفجرات،  كما تضم الوزارة مركز مكافحة الإرهاب المشتركة الذي تشكل عام 2004 وهي ومنتدى للتحليل وتبادل المعلومات مع جميع أفراد الشرطة الألمانية ووكالات الاستخبارات المشاركة في الحرب ضد الإرهاب، سيؤكد كل هذا أنها تقوم بدورها الذي حدد لها.
 
 وأعتقد أنه مع عرض الصورة في ألمانيا، لن يكون حديث  الرئيس السيسي حول المخاطر ومخططات إفشال الدولة نوعا من الرفاهية خاصة أنه حديث جاء بعدما عادت مؤسسات الدولة من دستور وبرلمان وأجهزة واستعادت الدولة نفسها، وتقدمت للأمام مقللة فرص إسقاطها بأي من العوامل سواء سياسية أو اقتصادية أو أمنية واجتماعية ودينية ،  ورغم ذلك تبقي مخططات الافشال قائمة، ومن الجانب الآخر يستكمل القابضين علي جمر الوطن تثبيت الدولة المصرية رغم كل الظروف الصعبة التي تتحملها الدولة والمواطن معا حتي نصل لبر الأمان.