محمد نجم
نضال فى غير معركة !
بقلم : محمد نجم
لم أفهم لماذا تقدم بعض النواب بطلب تعديل المواد الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية فى الدستور فى هذا التوقيت؟
فالرئيس السيسى مازال يستكمل مدته الأولى، ومن حقه - طبقًا للدستور القائم - أن يترشح لمدة أخرى تنتهى فى يونيو 2022.
وأعتقد أنه لا توجد تغيرات جوهرية على المستوى الموضوعى أو الشخصى تستدعى هذا التعديل.
ومدى علمى أنه لا الرئيس ولا الشعب طلب هذا التعديل الذى لا محل له فى الوقت الحالى سوى إثارة البلبلة والفرقة بين «النخبة» المهتمة بالأمور السياسة فى المجتمع المنشغل أغلب أفراده بقضايا أخرى، يعتقدون أنها الأولى بالاهتمام، مثل دحر الإرهاب الأسود، وتوفير الأمن والأمان للمجتمع، وإحداث نهضة اقتصادية تخرج البلاد والعباد مما تعانى منه بسبب الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى قبل الجميع تحمل تبعاته إلى حين!
أما ما حدث ومازال يحدث.. ففى رأيى أنه ليس إلا نضالًا فى غير معركة!
فقد فوجئنا بالبعض يقول إن الدستور ليس منزهًا عن التعديل، وأن نصوصه ليست قرآنًا، وهو ما دفع رئيس لجنة إعداده للإدلاء بتصريحات صحفية، محذرًا من «العبث» بالدستور الذى لم يجف بعد الحبر الذى كتب به، ثم دخلت على الخط مجموعة من النشطاء السياسيين وأصدروا «بيانًا» رافضًا لمقترحات التعديل ومازالوا يبحثون عن موقعين عليه!
وأصبحنا أمام «قضية» ابتدعناها وبدأنا فى الاختلاف حولها، وكأننا فرغنا من الأولويات الملحة وتوافر لدينا الوقت الكافى لرفاهية الجدلين السياسى والقانونى فى غير أوانهما.
والسؤال الأهم الآن.. هل نستعد للانتخابات الرئاسية القادمة فى يونيو المقبل.. أم ننشغل بقضية تعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسة؟!
هذا فى الوقت الذى يطالبنا فيه الرئيس - ويشدد على طلبه - بالعمل الجماعى لتثبيت أركان الدولة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية المحلية غير المواتية، وأيضًا فى ظل التحرشات الخارجية والمؤامرات الدولية الملحوظة لـ «كبت» الدور المصرى وتحركاته الإقليمية والعربية التى بدأت ملامحها فى الظهور المؤثر الذى لا يخفى على أحد!
ثم.. أو ليس من أولى متطلبات تثبيت الدولة فى هذا الظرف الراهن أن نحافظ على استمرار «الوثيقة الأساسية» أو العقد الاجتماعى الذى ارتضيناه لتنظيم إعادة بناء الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة فى السنوات الثمانى الجارية - على الأقل - حيث مدتا الحكم للرئيس الحالى؟
ثم.. هل تصدر الدساتير - بعد إجراءات طويلة ومعقدة - ليتم العمل بها لسنوات طوال.. حتى تحدث تغيرات جوهرية محلية أو إقليمية أو دولية تتطلب تعديلها.. أم يتم تعديلها مع كل مدة رئاسية جديدة؟
وأيضًا ألم يتعظ مقدموا مقترحات التعديل مما حدث من تداعيات سلبية عقب التعديلات السابقة فى فترة حكمى الرئيسين السابقين السادات ومبارك؟
وهل لدينا الوقت والمال لإعادة النظر فى نصوص الدستور واستفتاء الشعب على تلك التعديلات، ونحن فى أتون معركتين متزامنتين متلازمتين، الأولى مع الإرهاب الأسود، والثانية مع الأزمة الاقتصادية المكبلة للمجتمع؟
نعم.. قد يكون الدستور الحالى به بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل، ولكن هل تلك المواد مانعة من العمل به أو تمثل إضرارًا بفئات معينة فى المجتمع يجب الإسراع بتداركه، أو أنها «توقف» دوران عجلة إعادة بناء مؤسسات الدولة؟
مرة أخرى.. فى رأيى أن ما يحدث ليس إلا نضالًا وهميًّا فى معركة لم يأت أوانها، ويبدو أننا لم نتخلص من بعض عاداتنا السلبية منذ عهد الفراعنة الأجداد، حيث يبحث البعض عن «شو إعلامى» أو يعرض البعض «خدماته» لعل وعسى!، بينما يصاب البعض بـ «الدنكشوتية» ويبدأ فى محاربة طواحين الهواء!
وقد يرى البعض أن ما يحدث هو خير دليل على ديموقراطية المجتمع المصرى، ويعبر عن «حيوية» كانت غائبة أو غير مفعلة! ولكنى مازلت عند رأيى أن ما يحدث ليس إلا «ضجيج» مفتعلًا، وحيوية مضرة ومعطلة لمحاولات إعادة البناء، فضلًا عن وهميتها.
وأعتقد أن الأولى أن نركز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى يونيو من العام القادم، وأن تكون نتيجة الانتخابات معبرة عن تماسك الدولة المصرية «شعبًا ورئيسًا» وأن الكل فى واحد لمواجهة العبث الداخلى والتحرشات الخارجية.
وأعتقد أننى لست فى حاجة لعرض مبرراتى، فالرئيس السيسى أنجز ما عجز عنه الآخرون وفى ظروف أشد صعوبة مما كانوا فيه، كما أنه تصدى لقضايا وتحديات كان البعض يهاب الاقتراب منها ويخشى تبعاتها على نظام حكمه!
فيا أيها السادة النواب المحترمين «انشغلوا» بما ينفع الناس ويحقق آمال وطموحات من انتخبوكم، ويا أيها النشطاء السياسيين من نخبتنا المثقفة «قودوا» المجتمع إلى ما هو أفضل له، ولا تشغلوه عن قضاياه الأساسية بمجادلتكم السياسية فى غير أوانها.
أما الرئيس.. فما زالت أمامه فسحة طويلة من الوقت لن تنتهى قبل يونيو 2022.. وحينها ننظر.. ماذ نرى؟ ولكل مقام مقال.
حفظ الله مصر..وألهم الجميع الرشد والصواب
جوجل نيوز
