عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
أصحاب العلاوات.. وأصحاب المعاشات

أصحاب العلاوات.. وأصحاب المعاشات

بقلم : محمد هيبة

على الرغم من صدور قانون العلاوات الذى يقضى بمنح العاملين بالدولة علاوتين، الأولى دورية، والثانية غلاء معيشة اعتبارا من 1/7/2017.. وسواء كان ذلك للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.. وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على تصديق رئيس الجمهورية على القانون ووضعه فى حيز التنفيذ.. فإنه وللأسف وحتى الآن لم يتم تطبيق القانون إلا بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. أما غير المخاطبين والفئات الأخرى فلهم الله.

فحتى الآن ورغم صرف رواتب شهر أغسطس هذا الأسبوع، إلا أن العديد من قطاعات الدولة المختلفة والعديد من الفئات التى تبلغ 28 فئة على الأقل غير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية لم تصرف علاوة غلاء المعيشة أو ما يسمى العلاوة الاستثنائية.. بل الأدهى والأمر من ذلك أن بعض القطاعات والفئات لم تصرف حتى تاريخه العلاوتين.. لا الدورية.. ولا الاستثنائية والأغرب أن هذه القطاعات لا تعرف حتى مصير هاتين العلاوتين، خاصة العلاوة الاستثنائية التى حلت محل العلاوة الاجتماعية التى كانت تقرر كل عام وألغيت تماما فى 2016.. وبفعل فاعل!




والغريب أن حكومتنا الموقرة والرشيدة قامت برفع أسعار الطاقة من محروقات وكهرباء وخلافه اعتبارا من29/6 /2017، وأشعلت أسعار كل شىء بناء على ذلك.. والحكومة «لمت الغلة» وحتى الآن لم تعط الناس ما وعدت به .. وتركتهم فريسة لغول الأسعار ينهش فى أجسادهم.


والمشكلة أن العاملين يخشون تأخر صرف هذه العلاوة مثلما تأخرت علاوة العام الماضى حيث تأخرت فيها العلاوة 12 شهرا بالتمام والكمال.. وأنا لست أدرى ما سر هذا الارتباك.. وهذه المماطلة فى صرف حقوق الناس رغم مرور شهرين على صرف هذه العلاوات.. واسألوا عما حدث من عمال المحلة ومثلهم كثيرون.


هذا ما يتعلق بأصحاب العلاوات والمستحقين لها.. أما أصحاب المعاشات فهذه قصة أخرى خاصة أنهم يعانون الأمرّين من المسئولين عنهم سواء كانت حكومة.. أو وزيرا مختصا.. فالزيادة التى أخذ الجميع يطنطن بها بالنسبة لأصحاب المعاشات والتى زعموا أنها أكبر زيادة للمعاشات وهى 15% فهذا كذب وغير حقيقى.. لأن الزيادة السنوية المقررة للمعاشات 10% سنويا.. أى أن الزيادة التى أقرت 5% لا أكثر وهذه الزيادة للأسف لا تساوى 1 من مائة بالنسبة للزيادات التى حدثت فى كل الأسعار على كل المستويات، والمشكلة أن أصحاب المعاشات لا يطلبون صدقة أو إحسانا من الحكومة أو وزيرة التضامن، ولكنهم يطلبون فقط حقوقهم من أموال التأمينات التى خصمت منهم طوال فترة شغلهم للوظائف.. والتى أكلتها الحكومة فى بطنها وضمتها إلى ميزانية الدولة أيام حكومة نظيف ووزير ماليته يوسف بطرس غالى. وعندما يطالب أصحاب المعاشات بجزء من حقوقهم.. يتم الرد عليهم بأن الزيادة جاءت لهم من موازنة الدولة.. أين إذن أموال التأمينات الضائعة والتائهة فى ميزانية وموازنات الحكومة.. وللأسف فالوزيرة لا تتحدث فقط إلا عن معاش تكافل وكرامة وكأن هذا هو إنجازها الوحيد مع أن هذا المعاش تم إقراره بقرار رئاسى أعلى منها.


ثم إن هناك نقطة ثالثة أحب أن أفجرها بشدة هنا.. وهى تكشف تعنت هيئة التأمينات الاجتماعية ضد أصحاب المعاشات.. فأى شخص يخرج على المعاش يطالب بأحقيته فى ضم العلاوات الاجتماعية التى حصل عليها فى آخر 5 سنوات خدمة، ولا تضاف على الراتب إلا بعد 5 سنوات وهذه العلاوة كانت تصرف بقرار جمهورى.. وعندما يخرج على المعاش لا تضاف هذه العلاوات إلى المعاش أوتوماتيكيا، وعندما يطالب بحقه فى ذلك ترفض التأمينات ولا يكون أمامه من حل سوى اللجوء إلى القضاء ليأخذ حكما قضائيا بأحقيته فى ضم علاوات آخر 5 سنوات للمعاش، والنتيجة الآلاف المؤلفة من القضايا المرفوعة ضد التأمينات.. والتى تظل فى المحاكم لأكثر من 4 سنوات والغريب أن كل الأحكام تجىء فى صالح أصحاب المعاشات.. ويتم إلزام الهيئة بدفع متأخرات العلاوة من تاريخ خروج العامل أو الموظف على المعاش وحتى صدور الحكم.. والسؤال الموجه للوزيرة.. لماذا لا يتم حل هذه المشكلة وهذه الأزمة بقرار جرىء بضرورة ضم هذه العلاوات إلى معاش العامل أو الموظف، وإذا كانت المسألة أكبر من الوزيرة فلماذا لا ترفع لرئيس الوزراء لإصدار قرار بها؟!.. توفيرا للجهد والوقت والأموال التى تتكبدها الهيئة مرة واحدة.•

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز