د. حماد عبدالله
نحو إنهاء (عوار) دستورى !!
بقلم : د. حماد عبدالله
لا يوجد في العالم مثل هذا التقليد المصري العقيم ، والغير قانوني والغير إنساني ، والغير إقتصادي أيضاً ، بل أكثر من ذلك ،أن أكثر الدول ميولاً للحكم الشمولي ، تخلصت من تلك الوصمة ، وهي تفضيل فئة من الشعب علي فئات أخري ، أو التمثيل بحقوق البعض لصالح البعض الأخر بقوة قانون غاشم لا ضمير له ، ولا حق ولا منطق لديه (القانون القائم ) !!
وهي تأبيد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بل وصل الأمر ، أن يورث عقد الإيجار للأبناء دون مراعاة للمالك الطبيعي للعقار ، مما أدى لتطبيق هذا القانون وتطويره منذ أواخر الحرب العالمية الأولي في مصر ،إلي إفساد العلاقة بين فئات المجتمع ، "مؤجرين ومستأجرين" وأدي هذا القانون الإستثنائي إلي خروج نحو ثلاثة ملايين مستثمر صغير وكبير من نشاط الإستثمار العقاري وهم ممن كان يطلق عليهم (ذوي الأملاك )مما أدى إلي إختفاء لافتة شقة للإيجار ، وأدي أيضاً لتغيير ثقافة المجتمع ، وظهور أساليب متعددة في الإستثمار العقاري مثل شقق للتمليك ، وظهور ما يعرف (بخلو الرجل ) في الشقق المؤجرة ، لصالح مؤجرين أخرين من الباطن ،كل ذلك يتم وصاحب العقار المالك ، يقف مكتوف اليد وإمتنع هؤلاء عن الإستمرار في نشاطهم ، مما أدي لتحمل الدولة عبيء إنشاء مساكن لمتوسطي ومحدودى الدخل ، مما حمل الموازنة العامة للدولة فوق طاقاتها ، بما تكلفته ، إتاحة حوالى مليون وحده سكنية خلال عام واحد من خزائن الدولة ،هذا القانون قد ترتب عليه أزمة للإسكان ، تراه الحكومة عقبة ، لا تقوي علي إقتحامها ،فلاهي تستطيع إلغاء هذا القانون وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ، ولا تستطيع أيضاً توفير المساكن اللازمة لتلبية الطلب المتزايد علي الإسكان ، وتفاقمت المشكلة يوماً بعد يوم ومازالت ، وستستمر ،ورغم أن هناك تكليف من وزارة الإسكان للجنة التعديلات التشريعية بها ، تشرفت بالتنسيق لها في وضع مشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ، متدرج في زمن التنفيذ، ومراعي للبعد الأجتماعي ويتلخص في .
أولاً: إلغاء قانون الإيجارات القديمة بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة للحكومة وللأجانب والشركات والمكاتب المهنية والفنية وكذلك الوحدات والتى تثبت " الجهات الرقابية "بأن أصحابها تركوها " للأكتناز" وليس لمنفعته التعاقدية ، وكذلك الوحدات التى يؤجروها ممن لايحتاجون الدعم سواء من الدولة أو من مؤسسات التكافل الإجتماعى ، وهى ليست بحاجة إلى دعم من الدولة أو سلب حقوق ملاك العقارات القائمة .
ثانياً: الإلغاء التدريجي بالنسبة للفقراء أو من هم في إحتياج للوحده العقارية بظروفها الحالية مع توفير دعم يتمثل في ، إنشاء صندوق حكومي لهذا الشأن ممول من ضريبة مناسبة علي الإيجارات الجديدة المحررة ، ومن قانون الضرائب العقارية بنسبة تقارب إلى 25% حيث المقدر للحصيلة أن تصل لها حوالى فوق المائة مليار جنية حين تنضم هذه الوحدات العقارية الإقتصاد الرسمى للدولة المصرية ، كما يمكن لهذا الصندوق قبول التبرعات والهبات وجزء من ريع الأوقاف ، حتي تستقيم الأمور، ويصبح العرض أكثر من الطلب بعد فتح الوحدات العقارية المغلقة ، نتيجة إلغاء تأبيد العلاقة بين المالك والمستأجر ،فتنخفض القيم الإيجارية بالقطع وبالتالي يرفع العبىء عن الدولة ، ويعود (ذوى الأملاك ) لمزاولة نشاطهم الإقتصادي الهام في الإستثمار العقاري بغرض التأجير وتنتهي فترة عقيمة في تاريخ الوطن ، ونقضى علي ثقافة التمليك وهي ثقافة واردة نتيجة عيب خلقي في قوانين الإيجارات !!
جوجل نيوز
