عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
جهاز حماية المستهلك ( جهاز بلا أنياب!!)

جهاز حماية المستهلك ( جهاز بلا أنياب!!)

بقلم : د. حماد عبدالله

سعينا سعياً حسيساً لكى نضيف إلى مجموعات القوانين والتشريعات في مصر ، تشريعاً يحمى المستهلك المصرى من الخدمات والمنتجات السيئة والغير صالحة.



أسوة بما يتم في جميع بلدان العالم بما فيهم النامى والمتقدم ، ولقد نجحت الدولة فعلاً  بوضع تصور محترم لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والذى أصيب بنكسة في إجراء تعديل عليه في البرلمان فى ذلك الوقت ، وكذلك نجحت الدولة في وضع مشروع بقانون لحماية المستهلك ، وإنشىء جهاز لحماية المستهلك.

ولقد إستطاع هذا القانون أن ينبه إلى أن المستهلك المصرى له حقوق وأن هناك مرجعية قانونية تستطيع حمايته عند إستغلاله أو الضحك عليه بمنتج غير صالح أو فاقد للأهلية

ولعلنا تابعنا تلك القضايا التى تعرض لها هذا الجهاز حينما أعلن عن أسماء لبعض شركات تعبئة المياه في زجاجات بلاستيكية والمعروفة بالمياه المعدنية وهى ليست بذلك حيث تعبأ المياه بعد تنقيتها بأساليب مختلفة في زجاجات بلاستيكية غابت عنها المراقبة الشعبية حتى تم إكتشاف بعض المخالفات الجسيمة وإذ بجهاز حماية المستهلك يعلن في وسائل الإعلام

عن أسماء تلك الشركات التى سقطت مبيعاتها سقوطاً ذريعاً ورغم أن مصلحة الشعب والمستهلك كانت هى الهدف من إنشاء هذا الجهاز وأيضاً أهم أهداف إصدار هذا التشريع.

إلا أننا ما زلنا نعانى من النصب على المستهلك المصرى من جهات عديدة في البلد ولعل ما يتم في أجهزة الموبايلات وأجهزة الإتصال وكذلك شبكات المحمول التى تتراوح فيها الخدمة بين السيىء والأسوأ خطوط مقطعة !! وأجهزة فاشلة رغم غلو سعرها ، إلا أن المشترى (المستهلك) لا يحميه أحد !! وعلى سبيل المثال لا الحصر شركات

 

 

الأنترنت ، أصبحت من أكبر الشركات العالمية والتى تعمل فى مصر إلا أنها أصبحت مركز قوة فى البلد ،حيث لا نصير للمستهلك أمام إنقطاع الخدمة ، دون مبررات ، دون إنذار ، ودون إعتذار ، وحتى الخدمة السيئة التى تقدمها شركات "الأنترنت العاملة" فى مصر ، لا محاسب ولارقيب عليها و تستخدم الوسائل الإحتكارية فى الممارسة مع المواطنين !! حيث من لايدفع المطلوب تقطع عنه الخدمة فوراً ، وعلى المتضرر أن يضرب رأسه فى أقرب حائط ، أن جهاز حماية المستهلك بالقوانين المنظمة لعمله ، هو جهاز يعمل "بقانون بلا أنياب" وهذا ما يجب أن يهتم به نواب الشعب فى دورة الإنعقاد الأول التى ستبدأ عملها فى الأسبوع الثانى من أكتوبر القادم وعلى وجه السرعة .

 

ولعل إرتفاع سعر شحن الكارد لأكثر من 35 % من قيمته بين ليلة وضحاها دون مبرر ، ودون عرض على الجهات السيادية المصرية (مجلس نواب أو مجلس وزراء) أو حتى الإعلان عن ذلك قبل اتخاذ قرار رفع السعر بهذا الشكل ، يجعلنا نتسائل من هم هؤلاء الذين يمتلكون (بيزنس) الإتصالات فى "مصر" ؟

من هم هؤلاء الذى تلقى تصرفاتهم بظلال من الشك حول قوة هؤلاء الملاك أو أصحاب الغالبية من الأسهم فى تلك الشركات ؟ سؤال لمجلس نواب مصر ، قبل أن يوجه للصديق وزير الإتصالات.

 

[email protected]

 

 

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز