بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

16 ديسمبر 2017 - 3 : 17   Facebook twitter Youtube  RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك العربي الافريقي الدولي
تدريب روزاليوسف

التعليم الفني وكأس العالم وtevet 2

10 اكتوبر 2017



عيسى جاد الكريم
بقلم : عيسى جاد الكريم

حدث صعود مصر مونديال كأس العالم فى روسيا عام 2018، أسعد قلوب الملايين من الشعب المصري،  بعد غياب 28 سنة،  والذي جاء بأقدام النجم محمد صلاح، الذى استطاع إحراز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة في المباراة التي جمعت مصر والكونغو في برج العرب،

ليصبح صلاح صانع البهجة والمحبوب المتوج على قلوب المصريين، فبات ذكر اسمه على كل لسان، وفي كل مكان، وبات رمزًا للتحدي وتحقيق النجاح والانتصار.

وحسناً فعلت الحكومة المصرية بإطلاق اسم محمد صلاح على مدرسة بسيون الثانوية الصناعية بمحافظة الغربية، في لفتة رائعة تعلن فيها الدولة تقديرها للتعليم الفني، بإطلاق اسم أغلى لاعب عربي في الدوري الإنجليزي، وأشهر لاعب مصري ورمز من رموز النجاح على  مدرسة ثانوي صناعي.

وهي إشارة قوية للمجتمع كله أن المدارس الثانوية الفنية، لها كل تقدير، فمصر التي وصل تعدادها لما يزيد  على 104 ملايين نسمه، 65% في سن الشباب طبقاً للإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي أعداد مدارس التعليم الفني 2000 مدرسة (منها 966 مدرسة بالتعليم الصناعي، 824 مدرسة بالتعليم التجاري, 205 مدارس بالتعليم الزراعي، وكذلك بلغ إجمالي أعـداد التلاميذ بالتعليم الثانوي الفني 1.6 مليون تلميذ بنسبة 7.7% من إجمالي المراحل التعليمية، منها 809 آلاف تلميذ بنسبة 49.2% بالتعليم الصناعي، 668 ألف تلميذ بنسبة 40.6% بالتعليم التجـاري (عـام ـ فندقـي)، 168.7 ألف تلميذ بنسبة 10.3% بالتعليم الزراعي من إجمالي التعليم الثانوي الفني.

 

وأوضح الجهــــــاز المركـــــزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء أن إجمالي أعداد التلاميذ بالتعليـم التجـاري العـام 615.6 ألف تلميذ بنسبة 92.2 %، التعليم الفندقي 52.4 ألف تلميذ بنسبة 7.8% من إجمالي التعليم التجاري، حيث بلـغ إجمالي أعـداد المدرسـين بالتعليـم الثانوي الفني 148.2 ألف مدرس (منها 96 ألف مـدرس بالتعليم الصناعي بنسـبة 64.8 %، 39 ألف مدرس بالتعليم التجاري بنسبة 26.0 %، 13.7 ألف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 9.3 %) من إجمالي التعليم الفني.

وهذه الإحصاءات تعطي مؤشرات كبيرة وخطيرة بأن معدلات الالتحاق بالتعليم الفني كبيرة مقارنة بالتعليم الثانوي العام،  ورغم أن الأعداد في تزايد، ولكن عدد المدارس لم تتم زيادته بالقدر الكافي، وكذلك عدد المدرسين بالتعليم الفني، الشيء الذي يجب أن يدق ناقوس الخطر بضرورة الاهتمام بمثلث العملية التعليمية، المنشأة التعليمية والمدرس والطالب، بداية من زيادة عدد المدارس وتنوعها، والاهتمام بالمدرس وتحسين دخله بما يساهم في تجويد العملية التعليمية، والاهتمام بالطالب لجعله يحصل على تعليم حقيقي، وفرص عمل حقيقية وليس شهادة  تخفي جهلًا مقنعًا.

فالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا بهدف توفير البيئة المواتية للاستثمار ضرورية للتوسع في برامج التعليم الفني والتدريب المهني، لتوفير العمالة المدربة، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، سواء في الضبعة أو محور قناة السويس أو العلمين الجديدة.

الأمر الذي جعل الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التدريب والتطوير مع الدول الشقيقة والصديقة أمرًا حتميًا وضروريًا، بما يمنع تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تبتلع الشباب في عرض البحر وتضيف أعباء على سكان دول يشعرون بأنهم يدفعون ثمن أخطاء دول أخرى، لم توفر فرص العمل والحياة الكريمة لسكانها.

وأمام هذه التحديات نجد دول الاتحاد الأوروبي التي تطل علينا من الضفة الأخرى من المتوسط بدأت بتطبيق المثل القائل: "لا تعطني سمكة ولكن اعطني سنارة لكي اصطاد"، ومدت لنا يد العون والمشورة من خلال تنفيذ برنامج إصلاح قطاع التعليم الفني والتدريب المهني TVET بالتعاون مع الحكومة المصرية، والذي بدأت مرحلته الأولى من عام 2005 حتى 2013 وقدم الاتحاد الأوروبي 35 مليون يورو، واستمر الدعم والنجاح للمشروع وامتد الدعم من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج  "TVET 2" بمبلغ إضافي 50 مليون يورو، نظرًا لأهمية هذا القطاع كونه محورًا رئيسيًا للتنمية.

وستؤتي ثمار هذا البرنامج في القريب من خلال تخريج طلاب يساهمون في سد النقص الذي يعاني منه كثير من المصانع، مع وضع البرنامج يده على أوجه القصور والخلل لمعالجتها وتنفيذه ثلاثة برامج مهمة، أولها المكون الأول، والذي يركز على تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتوفير قاعدة بيانات بالإدارة والاحتياجات بما يساهم في وضع استراتيجية لما يرجئ من التعليم الفني السنوات المقبلة.

وعمله على المشروع الثاني، والذى يهدف إلى تحسين جودة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية  بشكل افضل، بما في ذلك تحسين المناهج والتدريب، لتوفير احتياجات سوق العمل في النهاية وتوظيفها بشكل جيد.

كما يعمل البرنامج على المكون الثالث والمهم، هو تسويق الطالب بعد تخرجه وتوفير فرص العمل من خلال قواعد بيانات بالاحتياجات الفعلية وتوفير التوظيف بعد التوجيه والإرشاد للطلاب بالمدارس بالاحتياجات.

قطاع السياحة والتعليم السياحى يحتل أيضًا جانبًا مهمًا من اهتمامات البرنامج، سواء بتوفير التدريب والتوجيه لطلاب المدارس الفندقية والتعاون مع الشركات السياحية والفندقية في تدريب الطلاب، وتوفير فرص عمل لهم بعد التخرج، بما يحقق أفضل تعليم بأفضل جودة.

ويبقى الأمل في أن تكون كل خطوات الحكومة التي اتخذتها بالتعاون مع الأصدقاء تحقق ما نطمح فيه في دولة قوية توفر فرص العمل لأبنائها ليساهموا في  تنميتها الصناعية.

 





التعليقات



اخر مقالات للكاتب

  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك


المونديال