.. وسقطت دولة "الخرافة"..! (13)

بقلم : د. شريف درويش اللبان

في الوقت الذي أغلق فيه «تويتر» حسابات العديد من مقاتلي تنظيم «داعش»، تحول أعضاء الجماعة الإرهابية إلى موقع «دياسبورا»، مرتكز الإعلام الاجتماعي غير المركزي لديهم. وبدأ موقع تويتر تعليق الحسابات التي تتقاسم مقاطع الفيديو والصور ذات الصلة بحادثة ذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي.

وكانت العديد من تلك الحسابات ترتبط بتنظيم داعش. ومع تضييق موقع «تويتر» الخناق على المدونات والحسابات المريبة، فإن الخطوة التالية بالنسبة لعناصر التنظيم هي الانتقال إلى الشبكات مجهولة المصدر مثل موقع دياسبورا والذي تأسس في 2010 كرد فعل على سياسات الخصوصية لدى موقع فيس بوك.

ونظراً للتقييد على تنظيم داعش على تويتر، فقد تلقّى الرئيس التنفيذي لموقع "تويتر" ديك كوستيلو، وموظفيه تهديدات بالقتل من قبل تنظيم "داعش" إثر إغلاق حسابات لعدد من عناصر التنظيم، حيث قال الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ديك كوستيلو، إنه تلقى وموظفيه تهديدات بالقتل من قبل تنظيم "داعش"، وذلك بعد أن أغلقت الشركة حسابات عدد من  عناصر التنظيم.

وتحدث كوستيلو مدير الشركة التنفيذية لمجلة "فانيتي فير" ضمن فعاليات مؤتمر القمة لتأسيس المجلة، "إنه بعد إغلاق بعض الحسابات، قام مستخدمون تابعون للتنظيم بالتهديد باغتيال وتصفية موظفين". وأعلن المكتب الإعلامي لـ"تويتر" أن "فريق الموقع الأمني يتحقق من صحة هذه التهديدات بالتعاون مع جهات حكومية أمنية". وأكد مدير الموقع أن موظفي الشركة يعمدون إلى إغلاق بعض الحسابات، حيث يعمد عديد من الأشخاص إلى استعمال الصفحات لأهداف شريرة ما يتنافى مع القوانين في عدة بلدان، على الرغم من أن موقع "تويتر" مفتوح للعامة دون قيود على حرية التعبير.

ويختلف تنظيم داعش أيضا عن أسلافه في أمن اتصالاته، والتي تم تشديدها عقب التسريبات المتهورة لإدوارد سنودن، الموظف السابق بوكالة الأمن القومي. ولا يقتصر هذا الأمر على الإرهابيين فقط؛ فالمتحرشون بالأطفال، وزعماء الجريمة المنظمة، يستغلون خاصية عدم كشف الهوية على شبكة الإنترنت.

وأكدت الصحيفة أن إغلاق شبكات التواصل الاجتماعي، أو فرض رقابة الدولة، عمل غير وارد على الإطلاق للسيطرة على هذه الأنشطة، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن هانيجان "له الحق بالتأكيد في أن يتوقع مزيداً من التعاون من شركات الإنترنت في هذه المعركة، ضد عدو مشترك". ودون مزيد من الدعم من المنظمات التي تهيمن على شبكة الإنترنت، سيبقى مركز الاستطلاع السري وأجهزة المخابرات البريطانية متأخرين بخطوة، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى استباق العدو.

وأبدت الصحيفة تفهمها الواضح لتردد شركات الإنترنت في المساومة على حرية التعبير، التي بنوا عليها صناعتهم، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة السعي لتلبية متطلبات الأجهزة الأمنية بالقدر نفسه، بحيث يمسكون العصا من المنتصف، فيحمون خصوصية المستخدمين في الوقت الذي يساعدون فيه على تحديد هوية أولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بالآخرين. وقالت الصحيفة إن هذا التوازن لا يتطلب تحالفاً بين أجهزة المخابرات والشركات على شبكة الإنترنت، وإنما يتطلب من الشركات أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وأن تتبنى شعوراً أكثر وضوحاً بالمسؤولية تجاه ما يجري على مواقع الويب التي يستضيفونها.

كما طالبت الحكومة البريطانية، المواقع الإلكترونية ذات الانتشار الاجتماعي الواسع، على شاكلة "تويتر "و"فيس بوك" و"يوتيوب"، بإمدادها بمعلومات عن المواد التي ينشرها أفراد تنظيم "داعش" الإرهابي. وبحسب صحيفة "إندبندنت" The Independent البريطانية، فإن الحكومة ستعقد اجتماعاً مع ممثلي تلك المواقع الإلكترونية، بحضور مندوبين من شركة "مايكروسوفت" و"جوجل"، مؤكدةً أن السلطات البريطانية، ستطلب بعض الأسماء والمعلومات ونصوص رسائل خاصة بأفراد التنظيم الإرهابي. كما أنه من المتوقع أن يشمل الطلب البريطاني، عدة بنود أخرى، مثل أسماء الناشرين لمعلومات عن كيفية تصنيع القنابل، أو نصوص مكالمات هاتفية، تتناول التحضير لعمل إرهابي.

وتنص القوانين على حماية تلك المواقع للمعلومات الشخصية لمستخدميها، إلا في حالة طلبها خلال تحقيقات من قبل الشرطة. وترغب الحكومة البريطانية، في معرفة البيانات الشخصية لرافعي المواد المتعلقة بداعش عبر صفحات تلك المواقع، حتى إذا كانت حذفت تلك المواد من صفحاتها.

وفي ظل التضييق على أنشطته الاتصالية على الفيس بوك وتويتر، فقد تحول تنظيم "داعش"  عبر شبكة تواصل اجتماعي أخرى، بعد إغلاق تويتر ويوتيوب الحسابات التابعة له، ومنعه من الترويج لأفكاره وصوره الرهيبة؛ حيث بدأ التنظيم بنشر صور وأفلام مسجلة عبر شبكة "دياسبورا"، حيث يستحيل حذف ما ينشر عليها من معلومات وأخبار بحسب قوانين الموقع نفسه. 

وترسل حسابات عناصر التنظيم ترسل صوراً ونصوصاً وأفلاماً مسجلة للترويج لأعمالهم عبر موقع "دياسبورا"، والذي لا بد أن مطّوريه يشعرون اليوم بالحرج والاستياء، لأنهم وعدوا مستخدمي الموقع، عند إنشائه، أنه لن يتم حذف أية معلومة يتم نشرها من قبلهم، لكن مشغلي الموقع يشعرون بالقلق تحسباً من التبعات القانونية التي ستلحق بمستخدمين آخرين مرتبطين بالشبكة. وجدير بالذكر إن دياسبورا الذي أطلق في عام 2010، يختلف عن تويتر وفيس بوك، وشبكات تواصل اجتماعي أخرى، في كونه لا يعتمد على قاعدة بيانات مركزية.