د. حماد عبدالله
ضبط الإيقاع والتعدى على الحريات!!
بقلم : د. حماد عبدالله
القانون هو الحل الوحيد للفصل بين الحق والباطل والقانون هو تقنين للأعراف الإجتماعية والدولية وتطبيق القانون ، هو الشغل الشاغل لمسئولى أى وطن يرغب فى إستتباب الحق ، والإستقرار بين مواطنيه .
وإذا تباطئت الدولة فى تطبيق القانون فهنا يكون الخطر !! الخطر الذى يشعر به المواطن والضيف وكذلك "الدولة كنظام" !
ولعل ما يسيىء إلى المحروسة هو تهاوننا فى تطبيق القوانين والعمل على مراقبة تنفيذها سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الهيئات أو الحكومة ذاتها والمنوط بها تطبيق القانون ومراقبة تنفيذه على كل المستوايات لا فرق أمام القانون بين (زيد أو عبيد) فالكل أمام القانون سواء هذا هو دستورنا وهذا هو شرع الله على الأرض !!
وتسعى الأمم ونحن منها على تعديل قوانينها حسب الظروف الإجتماعية المتجددة وكذلك الظروف الإقتصادية وكذلك حسب المناخ العام الدولى !
والسلطة التشريعية فى مصر "مصونة" ومنفصلة تماماً عن السلطات القضائية والتنفيذية !!
وحدد الدستور المصرى كيفية سن القوانين المكملة له !!
وبالقانون يمكن ان نصبح أعظم دول العالم ، نظام وإقتصاد ، وإجتماع وسياسة !
فقط وشرط أساسى هو أن نحترم القانون ونعمل على تطبيقه !
ولعل ما شاب الحركة الطلابية فى الجامعات وخاصة ما أطلق عليه الإتحادات الحرة تحت مسمى " الحرية والديمقراطية " .
هى فى الحقيقة ليست مظهر من مظاهر الديمقراطية !!
بل هى تأكيد "للفوضى" فهى فوضى طلابية سبقها فوضى فى الشارع المصرى من إختناقات مرورية ، إلى مظاهرات غير منظمة إلى إشكالات فى الشارع أمكن تسمية إحداها بالتحرشات الجنسية فى الشوارع ، والمعاكسات ، والتشرد والتسول !!
هذه كلها مظاهر للفوضى ولا ينطبق عليها أبداً إسم الحرية أو مظهر من مظاهر الديمقراطية !!
بل إنها "قلة أدب" عامة فى الشارع وفى ساحات الجامعات ، وفى وسائل النقل وفى محطات الركاب !!
و"قلة الأدب" توفرت بشكل خطير جداً ، بين سائقى الميكروباصات وبين المتسولين فى إشارات المرور ، وبين قائدى السيارات المخالفين لقواعد وقوانين المرور فى البلد !!
أصبحت سمة ( قلت الأدب ) سمة عامة فى أرجاء المحروسة ، وكل هذا ينطق وصفه على أنة حرية !!
وإن ضبط الإيقاع فى الشارع أو فى الجامعات يعتبر تعدى على الحريات !!
هذا كلام فارغ ، غير مقبول فى أي قبيلة من قبائل البشر فى "أتعس" بلاد الأرض
فالحياة تنظمها قوانين وأعراف وقواعد ، إن لم تحترم فيجب أن تقوم الدولة بسلطاتها المفوضة لها بحماية العامة من القلة ، ومن الشواذ فى المجتمعات !
إننا وصلنا إلي حالة من الإنفلات فى الأخلاق ، وفى المظهر ، وفى التعبيرات السياسية الهادفة لأغراض"ضئيلة " وخبيثة ،ضد المجتمع كله ووجب وقف كل هذة "المهاترات" الغير أخلاقية والغير قانونية !ووجب بل تحتم تطبيق القانون فى مصر !!
جوجل نيوز
