د. حماد عبدالله
قانون الوظيفة المدنية "ومنصب المحافظ"!!
بقلم : د. حماد عبدالله
لا يختلف إثنان من أهل المحروسة على وصف الجهاز الإدارى بالدولة بالترهل –والعجز والشيخوخة المريضة والأداء السيىء ، والتسيب، والفشل، والفساد و"فوت علينا بكرة"!!
جائت كل تلك الأوصاف فى كتابات الصحف وفى سيناريوهات الإفلام وفى المسلسلات التليفزيونية والإذاعية !
وفى حوارات البرامج المسموعة والمرئية .. لم تترك الجهاز الإدارى فى الدولة –فى أى موضوع يمسه –دون وصفه بكل هذه الصفات ولم نترك مجالاً لأحد للدفاع عنه !
لأسباب فى كثير من الأحيان تتميز بالمنطق وبالمعقولية !
فالدفاع يتلخص فى أن هذا الجهاز هو إرث عصر الإقتصاد الموجه ، وعصر مسئولية الدولة عن توظيف المصريين جميعاً حيث كان هناك مكتب فى كل قرية ومدينة يسمى (مكتب القوى العاملة ) وهو أحد فروع (قوى الشعب العاملة) حسب ما ورد ذكره فى "ميثاق الإشتراكية" سنة 1961 !!
وفيه تتحدد مسئولية الدولة عن تعيين كل خريجى المدارس المتوسطة والجامعات !
ومش مهم أبداً نوعية الخريج ومكان توظيفه ، ولا أهمية ولا علاقة بين تخصص الخريج والجهة التى يذهب إليها ، حاملاً بطاقة ترشيحه من مكتب القوى العاملة إلى الوظيفة وجدنا مهندسين معينون فى وظائف إدارية ووجدنا خريجى أداب معينون فى وزارة الإسكان والمرافق وغيرهم ، وغيرهم فى أماكن لا ترتبط من قريب أو بعيد بنوعية الشهادة الحاصلين عليها !
المهم أن هناك مرتب أخر الشهر يقبضه كل خريج من الدولة حتى ولو لم يؤدى عمل !
ووصل الجهاز الإدارى إلى عدد إقترب من "ستة مليون وخمسمائة ألف موظف" لشعب إقترب من "مائة مليون نسمة" !!
فى الوقت الذى تتشابه فيه الدول ذات العدد المماثل لنا لا يزيد عدد موظفى الجهاز الإدارى عن 2 مليون فرد على "الرحب والسعة" !!
ومازالت مشكلة الجهاز الإدارى ، هى أم مشاكل أية حكومة ، تتولى المسئولية وحتى لا نبتعد كثيراً فى الشرح والتحليل ، وكيفية تصاعد الأحداث فى هذا المجال ، حيث لا تتسع مساحة العمود !!
ندخل فى الحكومة الحالية وموقفها أمام هذه المشكلة فقد أنشأ وظيفة وزارية تحت إسم التخطيط والتنمية الإدارية ، وجهاز قديم ، يحدث من نفسه إسمه جهاز التنظيم والإدارة!!
وعكف المسئولان عن تلك الجهتين التابعتين لبعضهما البعض إدارياً !! على وضع أفكار وتصورات –ومشروع بقانون سمى "بقانون الوظيفة المدنية" !!
ولعل أهم النقاط التى لم يتعرض لها هذا القانون هو إستمرار مكافأة الخدمة لوظيفة من يتولى محافظ للإقليم.
كما أن المجاملات فى التعيين دون أى معايير حقيقية أيضاَ ، " تزيد البلة طين " !
ضألة المرتبات ، وعدم وجود توصيف للوظيفة ، وقوانين قائمة تحمى العامل والموظف
" البليد " ، الغير قادر على العمل أو الأنتاج ، وسوء حالة الأبنية التى يعيش فيها الموظف والتى يتعامل من خلالها مع المواطنين تجعله فى صورة (منحطة إجتماعياً ) مما يجعل وضعة يحتاج للمساعدة وليس العكس حيث هو مكلف بمساعدة المواطنين وهى الصورة التى نراها فى الطرق وعلى الكبارى ( حيث الموظف الكناس ) أصبح متسول من المارة بزى رسمى !
خلاصة لضيق المساحة لا أمل من ترقيع القوانين فى النظام الإدارى ، مطلوب جرأة ومطلوب دراسة تبدأ من حيث إنتهى الأخرون ، ليس فى أمريكا ولافى أوربا بل فى أصغر دولة خليجية ، ومفيش داعى لوجع القلب !!
جوجل نيوز
