مباحث الأمن "الاجتماعى"!

بقلم : جورج أنسي

عادة لا ألتفت في البداية إلى طبيعة التهمة التي توجهها النيابة العامة إلى أي متهم طالما هناك نص صريح في قانون العقوبات يجرم فعلًا من الأفعال، وبناء عليه فإن إتهام شخص ما بتهمة "إزدراء الأديان" - حتى رغم التحفظ على التهمة والعقوبة وفى أي إتجاه، إستنادًا إلى جمل فضفاضة مطاطة - لا يثير داخلى أي نوع من الفضول لمتابعتها؛ إما بحكم كثرتها في الآونة الأخيرة أو بسبب انزعاجى من طريقة استفادة المدعى ببعض مواد القانون للتنكيل بالمدعو عليه.. سواء كان شخصًا أو جماعة، لغرض شخصى أو سياسي غير منزه عن الأهواء.

وبناء عليه، فإن خبر القبض مؤخرا على (أدمن) صفحة "الملحدين" على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بعد أن ثبتت التحريات قيامه بنشر (بوستات) تتضمن تحريفًا للقرآن الكريم والتحقير منه، وهو ما يعنى أن الأدمن أصبح متهمًا بإزدراء للدين الإسلامي، يعد أمرًا طبيعيًا ومتسقًا مع القانون وفقًا للتحريات التي قام بها رجال الأمن الوطنى.

إلى هنا والأمر يعتبر عاديًا وقضية طبيعية يستحق معها المتهم عقوبة إذا ثبتت إدانته، فإزدراء الأديان -وليس الإلحاد-جريمة يعاقب عليها القانون المصري وفقًا للدستور، لكن الغريب في تفاصيل الخبر هو ورود نوع آخر من (المباحث) لم التفت اليه، الا عندما تساءلت إحدى الزميلات الصحفيات عبر صفحتها على (فيس بوك) عن ماهية وطبيعة دور "مباحث الأمن (الاجتماعى)"!، وهو أمر أعتقد لم يلفت أيضا إنتباه الكثيرين من رواد المواقع الإلكترونية أو متابعى الصحافة الورقية التي نشرت الخبر، حيث جاءت تفاصيله على النحو التالي:

"تمكنت مباحث الأمن الوطنى، بالتعاون مع مباحث الأمن (الاجتماعى) من القبض على أدمن صفحة "الملحدين" على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعد أن ثبتت التحريات قيامه بنشر بوستات تتضمن تحريف القرأن الكريم والتحقير منه......." الخ تفاصيل الخبر، ومنها فقرة ثانية تؤكد على وجود هذا الفرع في وزارة الداخلية حيث ورد ما يلى:".. وكشفت التحقيقات مع المتهم التي استمرت قرابة الخمس ساعات، أن المتهم يقيم بمنطقة حدائق الزيتون، ويقوم ببث منشوراته من خلال إحدى (الكافيهات) بمنطقة الدقى، وبعد استصدار إذن من النيابة للقبض عليه بعد إجراء التحريات اللازمة من مباحث الأمن الوطنى بالتنسيق مع ضباط الأمن (الاجتماعى)، تم إلقاء القبض عليه وبحوزته جهاز لاب توب، وهواتف محمولة".

من الواضح أن هذا الجهاز مخصص لمتابعة الجرائم التي ترتكب بواسطة الإنترنت وتحديدًا وسائل التواصل الاجتماعى من فيس بوك وتويتر وخلافه، وهو أمر يعد محمودًا وفقًا لمنطق التخصص وتقسيم العمل والإحترافية في ملاحقة نوعية معينة من مرتكبى الجرائم، لكن أن يتم إكتشاف الأمر بمحض الصدفة أو بإفتراض أنه تم الإشارة اليه من قبل بصورة سريعة لا تلفت الإنتباه، فإن ذلك يعد أمرًا غريبًا بل ويعرض مصر لإنتقادات من أولئك المتربصين، وهو ما يحتاج -فى رأيى- لالتفاته من جانب المسؤولين قبل أن نصبح في مرمى نيران عدو يجيد توظيف مثل هذه الأمور للتشهير بِنَا.