د. حماد عبدالله
"نظرية" توجيه الدعم لمستحقيه!
بقلم : د. حماد عبدالله
من حديثي يوم الجمعة الماضي عن أزمة الضمير وأزمة الدعم في مصر، أتواصل مع المهتم بهذا الشأن في مقالي اليوم عن القطاع العام وشركاته الخاسرة!
حيث يقوم على تشغيل تلك الشركات في جميع تنوع إنتاجها من غزل ونسيج، وكيماويات، وأحذية وغيرها، نحو ثلاثمائة وخمسون ألف عامل أي بنسبة تتعدى الـ4% من حجم العمالة في مصر، وتحقق هذه الشركات خسائر سنويا حوالي المليارين من الجنيهات سنويًا منذ عدة سنوات.
وبعد الجهود المبذولة من الوزير الهمام "أشرف الشرقاوي" والإصلاح الهيكلي الذي تم، وإعادة الصياغة لبعض المفاهيم الإنتاجية في هذه الشركات، أعلنوا بأن هناك أرباحًا تعدت الست مليارات جنيه وهذا بالقطع لبعض القطاعات ولكن هناك ما زالت شركات خاسرة!
وهي تلك الشركات التي تلهث كل القوى الوطنية المسؤولة عنها لكي تزيح عن عبء الوطن هذه المسؤولية الجسيمة، وترفع عن عبء الموازنة العامة عبئًا إضافيًا، بجانب أعباء أخرى يتحملها النظام الاقتصادي المصري من دعم مباشر ودعم غير مباشر، وكذلك السعي الحثيث لتوجيه ذلك الدعم لمستحقيه، حيث يتساوى كل المصريين (غني وفقير) في استنزاف هذا الدعم، دون وجود طريقة للفصل بين المستحق وغير المستحق!
ولعل القطاع العام اللاهث، يجد المسؤول عنه ضغوط اجتماعية وسياسية داخلية مدعومة بصحافة وإعلام غير مستنير أو بمعنى أقرب (مائل للفرقعة السياسية) بغية الإثارة، ولزيادة التوزيع يجد المسؤول عن هذا القطاع والمطلوب منه تنفيذ سياسات متفق عليها يجد من الصعوبة بمكان العمل في هدوء فمن قال إنه يمكن السير على أشواك الوطن لكي نصل إلى هدف؟ حيث لا داعي لإدماء الأقدام والأيادي للوصول إلى هدف! حتى لو كان هدفًا ساميًا إلا إذا كان هناك إجماع وطني على ضرورة إصلاح ما أتلفه الزمن والتاريخ.
إن الحديث حول القطاع العام اللاهث والمحمل بعدد (350) ألف عامل بنسبة 4% من حجم القوى العاملة في مصر.
كما أن صافي ربح هذه الشركات جميعها اليوم وصل إلى حوالي 6 مليارات جنيه وهذا ليس بحساب العائد على الاستثمار يمكن الارتياح إليه ولكن!
وبتحليل ميزان خسائره ومكاسبه وجدنا أن هناك 13 شركة تحقق 70% من ناتج ربح هذا القطاع كله، وهو مقدر بـ6 مليارات جنيه ونجد 15 شركة متسببة في 72% من إجمالي الخسائر.
وهذه الشركات الخمس عشرة يقوم على الأداء فيها مائة ألف عامل، أي أن هناك بوادر لرفع الكفاءة في البعض لكن أيضا لا أمل هناك في البعض الآخر أن تكون له قائمة في تحمل مسؤوليات ومتطلبات العاملين في تلك المصانع نحتاج لدراسة جادة (أعتقد أنها متوافرة) لكن أيضا نحتاج لجرأة وطنية وإجماع من محبي هذا البلد على ضرورة إيجاد معادلة تقترب من منظومة رياضية (تفاضل وتكامل) بين أطراف ثلاث المالك وهو الحكومة ممثلة للشعب (سابقًا) والعمال ومستقبل تلك الشركات سواء كان المستقبل مالك معنوي أو مالك رئيسي أو إدارة متخصصة تعمل خارج إطار قانون القطاع العام وقطاع الأعمال.
وللحديث وللشجن بقية!
جوجل نيوز
