ملفات وزارة الثقافة المسكوت عنها

بقلم : كاميليا عتريس

بعد أكثر من حادث وواقعة في وزارة الثقافة كان آخرها حريقًا في الهيئة العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية، كان لا بد من فتح عدد من الملفات في كل قطاعات وزارة الثقافة وهيئاتها، ومنها هيئة قصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب، البيت الفني للمسرح وقطاع الفنون التشكيلية وقطاع صندوق التنمية الثقافية وقطاع الإنتاج الثقافي وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الأعلى للثقافة.

الآن.. السؤال الذي يدور في اذهان المهتمين والمثقفين: هل ما يحدث من أزمات في وزارة الثقافة بسبب نقص الاعتمادات المالية ام لأسباب ادارية، ام للتغيرات المستمرة في القيادات؟

بما اننا في مصر المحروسة لا نؤمن بنظرية "ابدأ من حيث انتهى الآخرون"، فإن كل مسؤول جديد يبدأ من الأول ويشيل ناس ويحط ناس تبع مزاجه الخاص ومصالحه وليس للصالح العام! وعدم وجود رؤية واضحة تعرف قيمة مصر ودورها التنويري في المنطقة العربية، وتأثير قواها الناعمة عبر سنوات مضت على المنطقة والدور الأهم هو ما أحوجنا اليه الان لمواجهة حرب شرسة ضد التطرف والارهاب الذي يسرق عقول شبابنا في سن مبكر ليصنع منها قنابل تدمر وتقتل بدلا من عقول تبدع وتنير لمن حولها.

انا لا أنسى كلمة سيدة من احدى قرى المنيا الأكثر احتياجا وتطرفا اثناء الحديث معها ونحن في زيارة لأثار بنى حسن، قالت: "الله بلدنا حلوة وناسها حلوين، ماجيتوش من زمان ليه، ماكننش حصل اللي حصل!"

سألت جارتها ماذا تقصد؟

أجابتني، اصل أهلها كلهم في السجن مع الاخوان!

قلت في نفسي، عندك حق، تأخرنا كثير وللاسف سنتأخر أكثر وأكثر طالما نقف مكتوفى الأيدي نبكى على اللبن المسكوب.

لنفتح بعض أوراق وأزمات أنشطة الوزارة المشتركة وهي النشر (كتب ومجلات ودوريات ومطبوعات الوزارة الخاصة بالأنشطة) توقف بعضها لعدم وجود ميزانيات لشراء ورق بينما نجد انشطة اخرى لايعرفها الا عدد قليل من المهتمين بها،ميزانيتها عالية جدا،ومستمرة وليس لها أي عائد الا على القائمين عليها.

أيضا، هناك عدد كبير من قصور وبيوت الثقافة متوقفة عن النشاط منذ أكثر من عشر سنوات بعد حادث بنى سويف لعدم استكمال إجراءات الامن والسلامة والحماية المدنية، رغم ان الكل يعلم ان هناك ملايين الجنيهات انفقت على انشاء هذه القصور مثل قصر ثقافة السويس والاسماعيلية وغيرها.

للاسف حتى لو أقيمت انشطة داخل هذه القصور والبيوت فهي أنشطة لا تقدم ولا تؤخر، كلها فعاليات تقليدية متكررة لا تقدم جديدا أو تنشر الوعي أو تلهمنا بإبداعات مؤثرة في الواقع المحبط بها، أي شغل موظفين وليس مثقفين مبدعين وفنانين، فما احوجنا إلى محركين ثقافيين يديرون العمل الثقافي، وأملنا كبير في القيادة الجديدة لهيئة قصور الثقافة في تغير هذا المفهوم.

اما مسارح الدول فهناك عدد كبير منها لا يوجد بها أنشطة والبعض مغلق لضعف اجور الفنانين مما يسبب هروبهم الكبير للعمل في السينما والتليفزيون، فضلا عن ضعف امكانيات المسارح الفنية وقلة ميزانياتها.

اما قطاع الفنون التشكيلية فتقف ضعف الاعتمادات المالية عائقا في استكمال بعض المتاحف وتجهيز واصلاح بعض قاعات العرض على سبيل المثال متحف قيادة الثورة وقاعات قصر الفنون.

وهناك مشكلة كبيرة يعانى منها صندوق التنمية الثقافية قد تصل لتقليص ميزانيات انشطته بل تهدد بوقفها بعد ان فقد التمويل الاساسى من وزارة الاثار لانفصال الثقافة عن الاثار وكانت الاثار تموله ب10%من ايرادات ودخل المتاحف والمزارات.

اما ماحدث مؤخرا في المجلس الاعلى للثقافة واثار الكثير من الجدل حول الطريقة التي تم بها اختيار بعض رؤساء اللجان واعضائها، فإن مجمل هذه المشكلات والمعوقات تنحصر في سببين أساسيين.

اولهما: نقص الاعتمادات المالية لنقص حاد في ميزانية وزارة الثقافة لأن الدولة تتعامل مع الثقافة على انها ترف وانشطة ترفيهية للتسلية، والثاني: وجود عجز حقيقى في الكوادر الفنية المتخصصة التي يمكن ان تدير العمل الثقافى، و الادارة التي يتطلبها العمل الثقافى رغم زيادة عدد الموظفين عن حاجة العمل فوزارة الثقافة بها ما يقرب من 35 الف موظف وموظفة، 90%منهم من الاداريين بينما يمثل الخبير الثقافى من 10 إلى 20% من اجمالى العاملين بالوزارة.

هذه الحقيقة المؤلمة يعلمها كل من تولوا قيادة وزارة الثقافة.. ولكن لم ينجح أحد منهم من التغلب على هذه عليها، ليبقي السؤال:

 إلى متى تتعامل الدولة مع الثقافة على انها ترف وتسالى.. ببنما هي قضية أمن قومي؟!