القانون .. قانون

بقلم : محمد يوسف العزيزى

كما أن القانون ( مفيهوش زينب ) .. أيضا القانون ( مفيهوش خيري ، ولا غير خيري ) .. القانون قانون وليس له معني آخر ، ولا يجوز بحال من الأحوال تشكيله وتفصيله حسب الهوى والمزاج والمنفعة الشخصية ، ولا يجوز التعامل معه بانتقائية ، كما أننا لسنا في سكسونيا أو نتعامل بقانون سكسونيا ، وإلا فما معني أن تَعصب العدالة عينيها وهي تحمل الميزان !

القانون هو وسيلة لإقامة العدل وتحقيق الردع ، وربما يأتي الردع قبل العدل في وظيفة القانون لأنه إذا تحقق الردع .. تراجع الظلم والبغي والعدوان ، وتحقق السلم الأهلي وتحققت العدالة - ولو في حدها الأدنى – واختفي هؤلاء الذين ينظرون للقانون باعتباره قطعة قماش يُفصلون منها البدلة والجلباب والفستان لتناسب كل الأذواق وتُرضي كل الأطراف .

نعرف أن الدول التي تطبق القانون وتنفذه علي الجميع بدون استثناء أو محاباة أو مجاملة بصرف النظر عن الوظيفة والجاه والمال والمستوي الاجتماعي يتحقق فيها العدل فيرتفع فيها مستوي الرضا بين الناس فيعم السلم الأهلي بينهم !

نردد كثيرا مقوله ( من أمن العقاب أساء الأدب ) ، والحقيقة أن من أمن العقاب أساء العمل وخان الثقة وباع الضمير وفرط في الوطن لأن القانون فقد وظيفته الأساسية .. الردع والعقاب .. وتحول في أحيان كثيرة إلي نصوص مطاطة يُشكل بها أصحاب المصالح ما يريدون من أشكال ومن ماسكات يلبسونها حسب كل مناسبة !

وكثير ما نطالب بما تعارف عليه الجميع بدولة القانون .. أي بتنفيذ القانون علي الجميع من الكبير إلي الصغير ، وكثير ما نتمنى أن يأتي اليوم الذي يذهب فيه الخوف عن الناس من ضياع الحقوق بينها فلا نسمع عبارة ( اللي له ضهر مينضربش علي بطنه ) ، ولا نري صاحب نفوذ أو جاه أو مال يرغم ضعيفا للتنازل عن حقه ، أو يقهر خصما بالتحايل علي القانون أو تعطيله ، ولا نركن إلي عبارة ( خليك في حالك وكُل عيش وامشي جنب الحيط ، ولو قدرت أمشي جوه الحيط ) ، ولا نري من يردد أن القانون لا يعاقب غير البسطاء !

ما نراه ونتابعه من الرأي العام من حالة الانقسام فيه حول تطبيق القانون يدعو للعجب والدهشة .. فبينما نرفع الصوت بضرورة تطبيق القانون علي الجميع .. يرفع البعض الصوت بغير ذلك ويطالب بالعفو أو مخالفة القانون ، والمدهش أن البعض منهم  يُزيدُنا من الشعر بيت وأبيات ويصف ما تعرض له زميله - الذي أمن العقاب فأساء التقدير – من إهانات أثناء التحقيق ، ويعتب علي من ينفذون القانون بأنهم لم يراعوا تاريخ ونضال هذا الزميل ، بل ويطلب تقدير ما قدمه للوطن ، وألا يتساوي مع غيره من المخطئين في حق الوطن ومؤسساته التي يدافع عنها ليل نهار !

ويرفع البعض الثاني عقيرته محذرا جهاز الشرطة في رسالة لا تخلو من تهديد .. خليكوا في حضن الوطن .. خليكوا في حضننا .. لا تقتربوا منا .. !

ويرفع البعض الثالث صوت حنجرته معايرا المصريين قائلا .. نسيتوا إحنا عملنا إيه .. تخيلوا لو كنا وقفنا مع الإخوان .. وطبعا الرسالة واضحة .. لكن هذا البعض تحديدا يجب الرد عليه وإفهامه أن ما فعله المصريون حافظ علي حياتكم ، وأنكم كنتم في حماية هذا الشعب العظيم وليس العكس .. ولو كنتم مع الإخوان لذهبتم حيث ذهبوا غير مأسوف عليكم !

المفارقة هي تلك الحالة من الازدواجية والانتقائية التي نراها في تلك النخبة - أو النكبة - من فعل الشيء وعكسه في ذات الوقت .. يتحدثون عن دولة قانون بشرط أن يكون التطبيق علي المزاج ، ويتصورون أنهم أصبحوا الأوصياء علي الشعب ، وعلي الشعب أن يطيع ويسمع !

القانون لا يعرف زينب ولا خيري ولا غيرهما مهما كانوا أصحاب حيثيات كبيرة .. القانون يعرف فقط عقاب المخطئ حتى يتحقق العدل والردع ، كما أن ما يقدمه أي كائن من كان لا يشفع له أن يُخطئ ولا يُحاسب ، ولا يجعله فوق القانون ، وأن من له ضهر يمكن ضربه علي بطنه وكسر عنقه عندما يخطئ .. خصوصا عندما يكون الخطأ في حق الوطن ومؤسساته التي يموت أفرادها دفاعا عنا وعن أولادنا وأحفادنا .. القانون قانون يا سادة لا يعرف العواطف .. أي عواطف .. ولا يعرف الاعتذار .