محدودية الرؤية!

بقلم : د. حماد عبدالله

أعود لحديثي عن الجمعيات العمومية في "مصر"، ومحدودية رؤيتها، نحو المرشحين لقيادة عمل عام بواسطة الانتخابات.

لا شك أن قوانين كثيرة تنظم عملية الانتخابات في المؤسسات المدنية، (نقابات، نواد، جمعيات أهلية) تحتاج بشدة لإعادة نظر، حيث من تجربتي الانتخابية (الفاشلة) والتي أتحدث عنها في مقالاتي الأربعة الماضي، وجدت بل تأكد لي أن الأساس في الاختيار للناخب، هي المعرفة أو المصلحة الشخصية، وانعدمت رؤية "المصلحة العامة" في تبني الجمعية العمومية لأي تجمع انتخابي مُصِلْحْ للوطن أو للمهنة أو القصد النبيل للمرشح المتقدم لحيازة منصب اجتماعي أو مهني أو رياضي.

ولعل انتخابات النوادي كانت دليلا على ذلك فنجد في قائمة نادي الجزيرة والقائمة المنافسة نتيجة مذهلة حيث ينجح رأس القائمة ويسقط كل أعضاء القائمة، ثم الأخرى يسقط رأس القائمة وتنجح كل قائمته، شيء غريب للغاية، ولعل ما حدث في نقابة المهندسين مؤخرا دليل جديد على أنه لا يمكن أبدًا أن يتقدم مرشح لمقعد مجلس إدارة ويتطلب لنجاحه أصوات مهندسين من جميع التخصصات السبعة، ومن أنحاء الجمهورية جميعها، من يستطيع أن يحصل على أصوات ناخبين من "أسوان والعريش"، ومن مطروح إلى الإسكندرية وهو في تخصص لا يوجد له شعبية مهنية في تلك المحافظات.

هنا يكون الفيصل الفريق أو القائمة التي تسعى بكل الوسائط لكي تنجح بما فيها حتى عضو، تعدى عمره الخمسة وثمانين عامًا، أي أنه يفترض فيه أنه في سن التقاعد الحقيقي، صحيًا وذهنيًا وأيضا مهنيًا، شيء من الخيال العلمي! لذا وجب على المشرع المصري أن يضع نصب عينيه تعديلات، تسمح لهذه الكيانات المدنية والتي في رأيي يقوم عليها تقدم الأمة، فالمجتمع المدني من أندية وكيانات وأحزاب يجب المشاركة بإيجابية في دفع الوطن للتقدم بالتوازي مع السلطات الثلاث "التنفيذية، والتشريعية، والقضائية" والسلطة الرابعة المهضوم حقها في "مصر"، وهي سلطة الإعلام، والصحافة والوسائط الإلكترونية والتي ليست لها رابط أو ضابط في منظومة العمل الوطني.

إن الرؤية المحدودة للعمل التطوعي والاجتماعي تحتاج من المشرع المصري أن ينظر إليها بعين الاعتبار وأن نأخذ عظة ونحن على منعطف خطير وهو انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي يجب على الجمعية العمومية المصرية أن تخرج عن بكرة أبيها حفاظًا على هذا الوطن من الضياع.

ولعل النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهندسين وهي الأصل في موضوع مقالاتي الأربعة الماضية، واستكمالهم اليوم، فقد أسفرت المعركة الانتخابية حيث أعلن الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، الذي كنت قد تقدمت بترشيح سيادته لهذه المهمة (الثقيلة) حرصًا على سمعة العملية الانتخابية وقد كان؛ أعلن سيادته فوز المهندس "هاني ضاحي" نقيبًا للمهندسين بالإضافة إلى قائمته بالكامل من الأعضاء المكملين ومن تاريخ إعلان النتيجة تصبح نقابة المهندسين تحت إدارة جديدة، أتمنى لهم النجاح في خدمة جموع المهندسين المصريين والحفاظ على المهنة وتطويرها وأداء الدور الوطني الذي بدأه المجلس السابق مع استكمال المشروعات القومية التي وضع أساسها مجلس سابق، بأعضاء ناجزين رغم كل "الاختلالات" التي حدثت في عملية (غير سوية) تمت في المعركة الانتحارية!

وانتهى حديثي عن تجربتي الفاشلة ونعود للكتابة اليومية أن شاء الله.

وانتهت أيضا علاقتي ببعض زملاء رحلة عبر (أوتوبيس نقابة المهندسين!)