التوك توك.. قوة لا يستهان بها!

بقلم : جورج أنسي

لا أعرف حتى الآن من أين يستمد قائدو (التكاتك) قوتهم؟! فعلى الرغم مما كتبه "طوب الارض" انزعاجًا وضجرًا من هذه الوسيلة، لكنها على ما يبدو باتت قوة لا يستهان بها في الدولة!

الأعجب أن التكاتك- كما ذكرنا من قبل- تشكل عبئًا رهيبًا على الدولة المصرية من جميع النواحي، لعل أبرزها الحصول على "بنزين مدعم" دون دفع الضرائب المستحقة للدولة لعدم ترخيصها حتى الآن، وبالتالي عدم خضوعها لقوانين المرور ما يسبب ازدحامًا وتكدسًا خاصة في أحياء العاصمة، ناهيك عن الكوارث الناتجة عن قيادة "أطفال" لهذه الوسيلة، إضافة إلى الجرائم المختلفة التي تتم بواسطتها!

لا شك أنه أمر محير حتى الآن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الإطار، في الوقت الذي سادت فيه مؤخرا حالة من الجدل، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة- الأسبوع الماضي- بقبول الدعوى المقامة من عدد من سائقي التاكسي (الأجرة) لوقف نشاط (أوبر) و(كريم) ومثيلاتها لتشغيل السيارات لنقل المواطنين، مع وقف التطبيقات والبرامج التي يستخدمونها.

وقد جاء قرار المحكمة بعد عدة جلسات تداولت على مدار عام كامل وبعد أن استمعت للعديد من المرافعات من الدفاع والمختصين في القضية، حيث اعتمد قرار المحكمة على عدة أسباب في حيثيات الحكم بوقف نشاط الشركتين؛ أهمها استخدام شركات نقل الركاب لنظام التشغيل المعتمد على "GBS" وهو ما يخالف قانون المرور(!)، تحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص، استخدام سيارة (ملاكي) في غير الغرض المخصص لها، وأخيرًا أنه لا يوجد ضوابط على عمل "أوبر وكريم"، وهو ما يؤثر على أصحاب المهنة الحقيقية (أصحاب الدعوى).

وَمِمَّا لاشك فيه أن القاضي يحكم وفق القانون وورق القضية المثارة أمامه، وهو أمر لا غبار عليه في دولة القانون والفصل بين سلطات الدولة الرئيسة (التشريعية، القضائية والتنفيذية)، ولكن هذا لا ينف أن التكاتك ينطبق عليها نفس قانون نقل الركاب بأجرة، ومن ثم فإن مخالفته يُستدعى تطبيق الجزاء المناسب أو اتخاذ ما يجب من إجراءات للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد.. فهل فيما نطلبه أي غرابة؟