هل لاتزال الكنيسة ترفض سفر الأقباط إلى القدس؟

بقلم : أسامة سلامة

هى المرة الأولى منذ 38 عامًا التى تشهد فيها بعض الكنائس القبطية الأرثوذكسية إعلانات عن رحلات حج إلى القدس، فى عام 1980 أصدر المجمع المقدس برئاسة البابا المتنيح الأنبا شنودة قرارًا بمنع السفر إلى إسرائيل والحج إلى الأماكن المقدسة لحين استعادة دير السلطان الذى تملكه كنيستنا القبطية واستولت عليه إسرائيل ومنحته للرهبان الأحباش، وقال البابا شنودة كلمته المشهورة «لن نذهب إلى القدس إلا وأيدينا فى أيدى إخوتنا المسلمين»، كما كان يشرح لمن يطلبون منه السماح لهم  بزيارة هذه الأماكن المقدسة «أن لدينا هنا فى مصر أماكن مقدسة أيضًا  عاش فيها المسيح خلال رحلة العائلة المقدسة ويمكن زيارتها والتبرك بها، وأن نهر النيل الذى شرب منه المسيح لا يقل عن نهر الأردن الذى تعمد فيه»، وعندما خالف بعض الأقباط فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى القرار وسافروا إلى هناك عاقبهم البابا الراحل بالحرمان من التناول وهى عقوبة كنسية كبيرة، وطلب من المخالفين الاعتذار فى الصحف حتى يقبل اعتذارهم ويحلهم من العقوبة، وطوال حياة البطريرك الراحل كان سفر الأقباط إلى القدس قليلًا وبعضهم كان يذهب متخفيًا، أو من خلال السفر إلى دول أخرى مثل قبرص ومنها إلى إسرائيل حتى لا يتعرض للعقوبة، وكان معظم أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ملتزمين بتعاليم البابا، أما أتباع الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية فى مصر فلم يكن لديهم هذا الحظر، ولكن لأن الأغلبية العظمى من المسيحيين المصريين أقباط أرثوذكس فكانت رحلات الحج إلى القدس محدودة، بعد وفاة البابا شنودة واعتلاء البابا تواضروس كرسى البابوية أصبحت الكنيسة لا تولى اهتمامًا كبيرًا لقضية السفر إلى القدس، كما لم تعد هناك عقوبات كنسية على المخالفين للقرار، وصدرت تعليمات تسمح لكبار السن ممن بلغوا سن الستين والمرضى بأمراض خطيرة بالسفر، فهل تغير موقف الكنيسة؟  الأمر يبدو غامضًا، فالتصريحات الرسمية لقادة الكنيسة تقول إن القرار مازال ساريًا، ولا يمكن تغييره إلا بموافقة المجمع المقدس، ولكن التصرفات وآخرها السماح بإعلانات شركات السياحة داخل الكنائس ومحاولات هذه الشركات إغراء المسيحيين بعمل رحلات بالتقسيط يكشف أن القرار فى طريقه لدخول الثلاجة وتجميده، فهل انتهت أسباب قرار المجمع المقدس؟ وهل  هناك أحوال وظروف جديدة تتطلب قرارًا جديدًا؟ وهل ترى الكنيسة الآن أنه لا جدوى من المقاطعة؟ وأن السماح للأقباط بالسفر أفضل لها فى التفاوض مع الإسرائيليين على عودة الدير المحتل  والذى منحه من لا يملك لمن لا يستحق؟، وما تأثير إلغاء القرار أو تجميده على الأقباط داخليًا وخارجيًا؟ هناك من الأقباط من يرى أن الكنيسة لا يجب أن تخلط الدين بالسياسة، ويقولون إن الحج إلى الأماكن المسيحية المقدسة لا يعنى التطبيع مع الإسرائيليين، وأن الفلسطينيين أنفسهم يطالبون المسيحيين والمسلمين العرب بزيارة المقدسات حتى يدعمونهم فى مواجهة السلطات الإسرائيلية، وهناك من يرد بأن هناك فرقًا كبيرًا بين المواقف السياسية والمواقف الوطنية، وأن السماح بالزيارات بكثرة يضعف فرص الكنيسة فى استعادة دير السلطان ويحرق ورقة مهمة فى  التفاوض مع السلطات الإسرائيلية، كما أن موقف البابا شنودة من رفض التطبيع ومنع سفر الأقباط إلى القدس كان واحدًا من الأمور التى وضعته ضمن قادة العرب حتى أنه كان يطلق عليه بابا العرب، وهو أمر يجب أن يحرص عليه البابا تواضروس، أيضًا زيارات المسيحيين الغربيين للقدس لم تمنع إسرائيل من الاعتداء على المقدسات المسيحية وآخرها منذ أسابيع عندما فرضت ضرائب باهظة على الكنائس مما جعل الطوائف المسيحية تغلق أبواب كنيسة القيامة احتجاجًا على الموقف المتعنت للسلطات الإسرائيلية والتى اضطرت إلى تأجيل تطبيق قانون الضرائب إلى حين، وهو ما يعنى أن الزيارات لم توقف المخططات الإسرائيلية، وبالتالى فإن سفر المسيحيين المصريين إلى القدس سيفيد الإسرائيليين ولن ينفع الفلسطينيين، أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مناقشة مستفيضة داخل الكنيسة ليس فقط فى المجمع المقدس ولكن أيضًا مع العلمانيين الأقباط، للوصول إلى قرار جازم إما بإلغاء قرار منع السفر أو التأكيد عليه وتطبيقه بصرامة، أما المواقف المائعة والتى تمسك العصا من المنتصف، والتى تعنى وجود القرار وعدم تطبيقه فى نفس الوقت فهو يضر الكنيسة ولا ينفعها.