عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
ملفات أمام السيد الرئيس (1)!

ملفات أمام السيد الرئيس (1)!

بقلم : د. حماد عبدالله

بعد انتهاء الأمة من وضع اللمسات الأخيرة على النظام الجمهوري في الولاية الثانية للرئيس المنتخب "عبد الفتاح السيسي".



وبعد أن أظهر الشعب المصري نسب خروج للمقار الانتخابية "تعدت الأربعين في المائة"، وهي نسبة معتبرة بالنسبة للمجتمعات المشابهة لنا، ويجب أن نفخر بذلك حيث لم نكن نحقق في الماضي بالكثير جدًا نسبة الخمسة وعشرين في المائة، وننتظر كنخب مصرية أن نتقدم في هذا الشأن في الانتخابات القادمة سواء على مستوى الرئاسة للدولة أو الأندية أو النقابات المهنية وحتى تأتي الفرصة الأعظم لشعب مصر الأهم في تقديري وهي الانتخابات المحلية!

فأمامنا كمصريين "واجب ومهمة وطنية بالغة الأهمية" أمامنا بمعنى "شعب مصر" وحكومة ومجلس نواب وتجمعات أهلية ومدنية ونقابات مهنية وعمالية، وأمامنا مهمة تشكل حجر الزاوية في تقدمنا رغم استتباب بعض من (الكسل وبعض من السلبية) في أوصالنا كمجتمع مدني!

إن اختلافنا كجماعات وأحزاب (إن وجدت!) لا يجب أن يبتعد عن مرفأ الأمن والاستقرار والنظر بتفاؤل للمستقبل، فلسنا (عساكر وحرامية)، ولسنا (إبليس ورضوان!)، لسنا فرقا متضادة في نشأتنا، وفي مرامنا، وفي أهدافنا، فكلنا يجب أن نتوجه باختلاف مشاربنا ووجهات نظرنا إلى الأمام، إلى العمل، إلى رفعة شأن الأمة والوطن.

مهما كانت الصعوبات والحروب التي نواجهها والتي للأسف الشديد أغلبها من وضع بعض (المتطرفين) من أبناء شعبنا! ومن "المدسوسين" على هذا الوطن من جهات خارجية، استوطنت أجزاء على حدودنا الغربية والشرقية، ونحن وقواتنا المسلحة لهم بالمرصاد حتى القضاء على آخر أذنابهم.

وكذلك من بعض أفكار البعض (الجهنمية!) سواء هذا البعض في اليمين أو الوسط أو الشمال فكلنا في قارب واحد هو مصر!

هذه المسؤولية التي أحددها في مقالي اليوم هي مجموعة قوانين وتشريعات وسياسات يجب أن يعلن عنها، وأن نتحاور لإخراج أحسن ما لدينا من أفكار، حتى نعتمدها تشريعيًا ونعمل بها وعلى سبيل المثال لا الحصر.

هناك ملف مهم في احتياج لمشروع بقانون لنظام الإدارة المحلية، سوف يساعد حين إعداده وخروجه للحياة على إدارة شؤون حياتنا بصورة أفضل، سوف يزيد من احترام العالم لنا، حينما نعلن أننا نطبق أحسن ما هو موجود في العالم، إدارة المجتمعات في العالم.

هناك ملف آخر في أشد الاحتياج لمشروع بقانون لإنهاء عوار دستوري في البلاد، وهو "قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر"، وإطلاق يد القطاع الخاص وذوي الأملاك الصغيرة في بناء مساكن للإيجار، ولكي ترفع عن عبء الموازنة العامة للدولة بناء مساكن للشباب ولفقراء السكان، وأيضا لمتوسطي الدخل، كما أن هذا المشروع بقانون سوف يدر مبالغ طائلة (ضائعة) من "حق الموازنة العامة للدولة" الحصول عليها من "ضرائب عقارية" سوف تستحق وتدفع بطواعية ورضا شعبي كامل، يتعدى أرقامها حسب احصائيات رسمية فوق المائة مليار جنيه منذ أول عام يطبق فيه مثل هذا القانون.

كما أن مثل هذا القانون حينما يخرج للحياة سوف يرفع من المؤشر الاقتصادي والاجتماعي للدولة ضمن التطبيق العالمي عشرات بل مئات الدرجات، إن مثل هذا القانون بصدوره (وأنا أعلم) أننا بصدد اتخاذ خطوات إيجابية فيه سواء على المستوى البرلماني أو المستوى السياسي، إلا أنه سوف يقضي على ظلم اجتماعي بائن، ولن يتظلم منه أحد حيث العدل هو أساس الملك، ولعل التشريع المعد بمعرفة وزارة الإسكان المصرية، استطاع أن يعبر عن تلك العدالة المفقودة

Hammad_[email protected]

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز