عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
ملفات أمام السيد الرئيس (2)

ملفات أمام السيد الرئيس (2)

بقلم : د. حماد عبدالله

استكمالًا لمقال الأمس، وتعرضي لأهم الملفات التي أرى بأن السيد الرئيس سوف يوليها اهتمامه في المرحلة المقبلة، والتي تختص بتغييرات في تشريعات يتناولها "نواب الامة"، في حقبة زمنية عاصرت اختيار الشعب المصري لقائد مسيرته للمرة الثانية بنسب غير مسبوقة، في ترجيح اسم سيادته رئيسًا للدولة المصرية، في عصر "إعادة بنائها" وفي عصر "استرداد الهوية المصرية" "وتثبيت الدولة المصرية" (كما جاء على لسان الرئيس شخصيًا وبتعبير سيادته عن المرحلة التي تعيشها الأمة المصرية).



هناك ملف في احتياج لتشريع بقانون للنقابات المهنية، يسمح بتنشيط الحياه في المجتمع المدني، ومطلوب أن يكون هذا المشروع بقانون محدد وظائف النقابات فهي أنُشَّئْت للحفاظ على المهنة، وتطوير أداء أعضائها، وبتقديم الخدمات الصحية والمهنية لأعضائها، وهي أيضا "استشاري للدولة في مجال تخصصاتها"، كهيئة ومؤسسة مدنية مصرية (كل النقابات المهنية).

كما هو مطلوب أيضا ألا يسمح للسياسة أن تتطرق إلى أروقة النقابات، وتعيد الهدف النبيل الذي أنشئت من أجله، ومطلوب حماية أعضاء النقابات من الغير، وحماية الغير من أعضاء تلك النقابات (كتجمعات مهنية أو عمالية) مطلوب من المشرع أن يضم في مشروعات تلك القوانين إجراءات حمائية.. أمام الغزو الأجنبي في الخدمات والتي فرضتها علينا الاتفاقات الدولية والتعهدات ذلك ضمن برامج (العولمة) والاتفاقات التجارية والخدمية العالمية (جلوبلاديزيشن) كما أن هناك ملفا في أشد الأهمية والاحتياج إليه في هذا الوقت، بعد أن استطاعت مصر أن تجد لها مكانة على خريطة الاستثمار العالمية بما تم ويتم إنشاؤه من بنية تحتية عالية المستوى (طرق، وكباري، وطيران، وعواصم إدارية جديدة، ومدن صناعية، ومناطق مزودة بمزايا استثمارية وفرص غير متوافرة في أي أماكن أخرى بالعالم).

لذلك وجب وجود تشريع عصري بقانون للعمل الموحد وأيضا قانون للشركات موحد، فمن غير المعقول أن تكون القوانين المنظمة للأعمال والسائدة الآن هي التي ستلبي احتياجاتنا في المرحلة القادمة ولعل ما يغلب على قانون العمل الآن هي نظم اشتراكية عفى عليها الزمن، وسقطت صلاحيتها منذ عشرات السنين، ومع ذلك مسيطرة على جو العمل في مصر!

نحن لسنا في عصور الاشتراكية وعصور الاله والعامل، ولكننا في عصر الحرية الاقتصادية وما يسمح للعامل من خلال تشكيلاته النقابية ان يحصل على حقوقه، ويسمح أيضا (صاحب العمل حينما يرى ان العامل غير مؤدٍ لعمله بطريقة جيدة أن يوقع له استمارة (6)!

وهذا حق وواجب الوطن أن ينظم العلاقة بين طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل) فليس (بالفهلوة) أو بتوقيع مسبق لهذه الاستمارة (رقم6) يمكن تهديد العامل بالطرد دون وجه حق والعكس صحيح.

كما أن قانون الشركات الموحد هو مطلب مهم ورئيسي في هذه المرحلة، فلا يعقل أبدأ أن نزاول العمل والإنتاج من خلال "قانون ينظم شركات قطاع أعمال عام" وقانون ينظم العمل في شركات مشابهة قطاع أعمال وخاص (مشاركة) وشركات مساهمة وآخر للمحدودة وغيره للتوصية والتوصية البسيطة" وهذا لا يتماشى ابدأ مع الشباك الواحد ونظام الاقتصاد الحر، والذي قطعنا فيه أشواطًا محترمة تحت قيادة هذا البلد في هذه الحقبة الزمنية من العمل الوطني، فنحن في عصر فتح النوافذ والأبواب أمام العالم كله (علشان اللي ما يشترى يتفرج!) أدب شعبي!

 

Hammad [email protected]

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز