نواب البرلمان بين الجندى وزكى بدر

بقلم : أسامة سلامة

انتهت الأزمة بين أعضاء مجلس النواب واللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، بعد الزيارة التى قام بها إلى رئيس البرلمان فى صحبة د. شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعبر الجندى خلالها عن تقديره للنواب، وأوضح أن كلامه اقتطع من سياقه، وكانت الأزمة قد تفجرت عقب تصريح  للوزير قال فيه إنه يلقى بطلبات النواب فى «الزبالة»، وهو ما أثار غضب النواب وطالبوا بإقالته، ولكن وزير التنمية المحلية قال إن كلامه جاء فى سياق الرد على سؤال طرحه أحد رؤساء المدن بمحافظة قنا عن المسابقة الأخيرة لاختيار قيادات المحليات، وأنه أراد أن يؤكد على تكافؤ الفرص دون تدخل أحد للتوسط أو المحسوبية، وأنه لا يلتفت لتوصيات النواب فى مثل هذه المسابقات والتعيينات التى تتم حسب الكفاءة، هذا الموقف والحديث عن وساطات النواب من أجل حصول  مناصريهم فى دوائرهم على وظائف مميزة ذكرنى بواقعة كان بطلها اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق وحكاها الكاتب البارع محمد صلاح الزهار مدير تحرير جريدة الأخبار فى كتابه الممتع «25 شارع الشيخ ريحان» يقول الزهار: «فى عام 1988 تلقى اللواء د. أحمد جلال عز الدين رئيس أكاديمية الشرطة اتصالًا من وزير الداخلية زكى بدر يطلب منه الحضور سريعًا إلى مكتبه، وعند وصوله فوجئ بتجمع عدد كبير من نواب مجلسى الشعب والشورى من المنتمين للحزب الوطنى، وبصعوبة دخل إلى مكتب الوزير، فوجد النواب يتفاوضون مع الوزير على عدد التوصيات التى سوف يستجيب لها الوزير لإلحاق أبناء دوائرهم بكلية الشرطة التى كانت نتيجة القبول على الأبواب، وقال بدر للنواب: اعملوا كشف  وكل واحد منكوا يكتب اسمين من المتقدمين للاختبارات، ولكن النواب طلبوا من الوزير أن يتيح لكل منهم التوصية بقبول ثلاثة، وبعد إلحاح وافق الوزير واستدعى مدير مكتبه وكلفه بعمل كشف من صورتين يضم  اسم كل نائب وأمامه الأسماء الثلاثة التى يوصى عليها، وبعد الانتهاء من إعداد الكشف، وأمام جميع النواب الموجودين، قال بدر لرئيس الأكاديمية: خذ الكشف وأنا عندى صورة منه، ولو دخل كلية الشرطة واحد من ولاد ال«....» دول هارفدك، ورد رئيس الأكاديمية: حاضر يا أفندم، ولم يعلق أى نائب بكلمة واحدة وانصرفوا فى هدوء»، بين كلام  الجندى وواقعة بدر 30 عامًا، ولكنهما كاشفتان عن واحدة من أكثر آفات مجتمعنا خطرًا وضررًا، وهى اللجوء للواسطة والمحسوبية   واستجابة المسئولين لها، وهو المرض الذى استشرى خلال عهد الرئيس السابق مبارك، وأدى إلى منع كثير من أصحاب الكفاءات فى الحصول على حقوقهم وفرصهم، وحرم البلد من الاستفادة منهم، وأضر بالمجتمع نتيجة حصول من لا يستحق على مواقع مميزة كان غيره الأجدر بها، كلام وزير التنمية المحلية الحالى لم يكن موفقًا، وكان يجب عليه انتقاء العبارات والكلمات فهو وزير سياسى،  وإذا كنا معه فى رفض المحسوبية والوساطة والاعتماد على الكفاءة عند اختيار القيادات، فإننا نرفض كلماته، وكان الأجدى أن يجمع طلبات النواب  ووساطاتهم، ويحتفظ بها بدلًا من إلقائها فى القمامة وكشفهم أمام الشعب الذى يمثلونه، وأنهم يفضلون مصالحهم الخاصة وتعيين أقاربهم ومحاسيبهم ومن يقفون معهم فى الانتخابات  على اختيار الكفاءات وتطبيق القانون والمصلحة العامة، ولو فعل لما استطاع النواب أن يهاجموه، بل كان هو الذى سيضطرهم للاعتذار وعدم تكرار الوساطة، وأيضًا  لم يكن  تصرف  وزير الداخلية السابق زكى بدر  مع النواب صحيحًا إذ إنه بمنع كل من توسط له النواب من الالتحاق بكلية الشرطة قد يكون ظلم بعض من يستحقون وتنطبق عليهم الشروط، وعمومًا فإنه يجب على  كل المسئولين الوقوف ضد الوساطة والمحسوبية فى التعيينات واللجوء إلى تكافؤ الفرص  الذى تعطى الشباب الأمل فى الحصول على حقوقهم، وإذا تكرر ذلك من كل الوزراء والمسئولين فسيدرك النواب وقتها أن عصر المحسوبية ولّى بلا عودة،  وأن دولة القانون والعدل هى التى تسود، وأن مواد الدستور عن المساواة بين المواطنين ليست حبرًا على ورق.