عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
مشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر {2}

مشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر {2}

بقلم : د. حماد عبدالله

استكمالًا لمقالي يوم الخميس الماضي عن هذا المشروع بقانون نوضح ما يلي:



الآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية على الدولة والمجتمع المصري من إلغاء قانون إيجار الأماكن (المسمى الإيجار القديم).

1- إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات من الضرائب العقارية وضريبة الثروة العقارية التي سيتم تحصيلها من ملاك المباني المؤجرة سواء حكوميا أو تجاريا أو إداريا أو سكنيا بعد تحديد العلاقة الإيجارية وتحصيل القيمة الحقيقية حسب آليات السوق.

2- إيرادات هائلة لوزارة الأوقاف وبعض الوزارات التي تمتلك أصولا عقارية ضخمة حال تأجيرها بالقيم الإيجارية العادلة والسوقية.

3- إيرادات هائلة من العملات الأجنبية بعد إنهاء عقود الإيجار القديم لمقار البعثات الدبلوماسية ثم تأجير هذه المقار بالقيم الإيجارية الحقيقية العادلة (إلا في حالة المعاملة بالمثل).

4- إنعاش قطاع هام من قطاعات الاقتصاد القومي بضخ ثروة عقارية هائلة في شرايين الاقتصاد المصري بعد فتح ملايين الوحدات المغلقة نظرًا لتدني قيمتها الإيجارية ما يساهم في خفض القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بقيمتها الحقيقية وعودة النظام الإيجاري في السكن الذي تقلص كثيرًا بسبب ارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه نظرًا لقلة المعروض وكذلك سيتم خفض أسعار تمليك الوحدات السكنية حسب نظرية العرض والطلب.

5- إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر من الضرائب العقارية وضريبة الثروة العقارية المحصلة يكون الغرض منه دعم المستأجر غير القادر على دفع القيمة الحقيقية للإيجار العادل التي يقطنها (توصيل الدعم لمستحقه فقط) كما تفعل سائر الدول المتحضرة.

6- عودة النظام الطبيعي لخدمة السكن وهو نظام التأخير والذي سيعطي الحرية للأفراد محل سكنهم بالقرب من مقار عملهم مما يعود بالإيجاب على التوفير في المحروقات المدعومة والمساهمة في حل الاختناقات المرورية وكذلك سيعطي الفرصة لرب الأسرة للعودة من عمله مبكرًا وقضاء أكبر وقت ممكن مع أسرته ما يساهم في عودة الترابط بين أفراد الأسرة المصرية والذي افتقدناه كثيرًا في العقود الأخيرة.

7- عودة ملاك العقارات القديمة في استثمار أموالهم في بناء العقارات بغرض التأجير ما يرفع العبء عن كاهل الدولة صرف المليارات على حل مشكلة الإسكان في مصر وتوجيه هذه المليارات للتنمية وكذلك مساعدة الدولة في القضاء على ظاهرة العشوائيات وظاهرة سكان المقابر والذي لا يليق بدولة بحجم ووزن وتاريخ مصر.

8- عودة رونق التراث الحضاري المصري والمتمثل في ثروة عقارية هائلة ذات طراز معمارية فريدة ومتميزة نروى تاريخ وعظمة مصر وذلك بعد حصول الملاك على القيم الإيجارية العادلة الحقيقية للوحدات المؤجرة التي تمكنهم من إعادة ترميمها وصيانتها والمحافظة عليها واستغلالها سياحيًا واقتصاديًا بما يعود بإيرادات هائلة للموازنة العامة للدولة.

9- حل مشكلة العقارات القديمة المتهالكة بالإزالة والتي تعتبر هي القنابل الموقوتة الحقيقية والتي بدأت فعلًا في الانفجار في صورة انهيارات متتالية لعقارات أصبحت مقابر لساكنيها وذلك مع إمكانية إعادة بنائها مما يساهم أيضا في ضخ وحدات جديدة بالسوق العقاري.

10-  تخفيف الضغط على دوائر المحاكم بإنهاء النزاعات القضائية المزمنة وإنهاء حالة الاحتقان بين المالك والمستأجر والتي تستمر سنوات تهدر فيها الأموال والوقت والجهد والتي وصلت بينهم إلى ارتكاب جرائم وصلت إلى حد القتل ما يؤدي إلى تحقيق السلم المجتمعي الذي ننشده جميعًا (60% من القضايا المتداولة قضايا إيجارات قديمة).

11- وقف ظاهرة ابتزاز معظم المستأجر لملاك العقارات لترك وحداتهم بطلب مقابل مادي يقترب من سعر الوحدة ما أدى إلى تفشي العداوة الكراهية بين المالك والمستأجر.

12- تحقيق الالتزام بمواد الدستور (الذي أقسم على احترامه كل مسؤول بالدولة وجميع نواب الشعب).

[email protected]

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز