بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

22 يوليو 2018 - 49 : 16   Facebook twitter Youtube   RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

سياسات الائتمان والنمو الاقتصادي!

14 ابريل 2018



د. حماد عبدالله
بقلم : د. حماد عبدالله

راعني خبر، جاء في إحدى الصحف يوم الجمعة الماضي يقول أن مصر تسدد (11 مليار دولار) ديونًا خارجية خلال العام الجاري، وتعقيبًا على الخبر جاء تحليل في عنوان سريع ملحق بالخبر أن 17% نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي ولا يزال في الحدود الآمنة!

وفي حقيقة الأمر هناك تحليل جاء على لسان الاقتصادي الأمريكي "جورج كوبر" في تحليله لأسباب الأزمة المالية التي أعترت العالم (عام 2007 -2008) وأسبابها، جزء مهم أتعرض له اليوم من مرجع مهم وضعه الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري الأسبق، ونائب رئيس البنك الدولي الحالس، حيث أشار إلى هناك ارتباطا وثيقا بين سياسات الائتمان التي يقرها (البنك المركزي) وبين سياسات الدولة نحو النمو الاقتصادي الذي تنتهجه.

حيث بين في جزء مهم من الدراسة أن هناك حقيقة مؤسفة من حقائق بيئتنا الاقتصادية، ألا يوجد تحليل للميزانيات العمومية ولا حساب الأرباح والخسائر ولا (معظم) متغيرات الاقتصاد الكلي ستنبهنا إلى بداية (فقاعات) ائتمانية غير مستدامة، ولا يمكن أن يأتي الحل إلا من خلال إدراك أنه إذا كان "خلق الائتمان" يسير بشكل مستدام أمام "النمو الاقتصادي"، فإن هذا النمو يحتمل نفسه أن يكون مدعومًا "بخلق الائتمان"، ولن يبقى مستدامًا عند التوسع الائتماني وعلامات التوسع الائتماني غير المستدام يمكن التعرف عليها مباشرة من خلال مراقبة (نشاط الإقراض)! أو بشكل غير مباشر من خلال (سلوك التضخم للأسعار!) خاصة "أسعار الأصول"!

ومقارنة النمو في "أسعار الأصول والدين" مع نمو الاقتصاد يساعد بشكل عام في الإشارة للمشاكل المستقبلية.

وبالمثل فإن المرء يمكنه ملاحظة "رصيد الدين" كجزء من حجم الاقتصاد "وعبء خدمة الدين" كجزء من الدخل المطلوب لخدمة الدين القائم!

المراقبة الدقيقة للظروف الائتمانية للقطاع الخاص مهمة أيضا فإذا كان المقرضون (يقرضون بحرية) بمعدلات فائدة منخفضة! فمن المرجح أن يكون النشاط الاقتصادي قويًا.

لكن "عبء خدمة الدين" من المرجح أيضا أن يكون ضعيفًا، ومن الضروري أن نأخذ في الاعتبار ما سيحدث "لعبء خدمة الدين" والرغبة في الاستمرار في الاقتراض! في حالة إذا ما قام المقرضون بشكل مفاجئ بتضيق معايير الاقتراض! أو تغيير سعر القرض على سبيل المثال فما يحدث عندنا في مصر في أغلب الأحيان، ما يسبب إرباكًا ماليًا لدى المؤسسات الإنتاجية خاصة التي تعتمد على القروض بصفة أساسية في تمويل توريد الخامات وقطع الغيار، وسعر الطاقة المتغيرة، وغيره من فروض ضرائبية وتأمينية "غير مستقرة بقوانين عادلة" حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها مقالي هذا!

في النهاية من المفيد أن ننظر إلى انقسام أرباح المستثمرين التي تولدها الأصول الثابتة!

فإذا كان "تضخم أسعار الأصول" مرتفعًا على غير العادة، مقارنة بالدخل الذي تدره تلك الأصول!

فربما تكون الأصول قد أعطت "قيمة أكبر من قيمتها الحقيقة" في تلك المواقف من الضروري أيضا أن نأخذ في الاعتبار ما سيحدث "لمستويات الدخل" في حالة "انكماش الائتمان"!

وهذه النقطة لها أهمية خاصة في أسواق الأسهم، حيث يتدفق خلق الائتمان بشكل مباشر إلى كل من جانبي "الأرباح والأسعار" في نسبة أرباح الأسعار المستخدمة وليست المعلنة!

في ضوء الآلية التي يمكن لمعظم البيانات الاقتصادية الكلية أن تتعرض من خلالها إلى التشوية بسبب تلك "الفقاعات" المالية، فإن خلق الائتمان ليس مجرد متغير اقتصادي مهم، لكنه هو "المتغير الاقتصادي الكلي" المهم.

لذا وبالعودة للخبر المنشور يوم الجمعة الماضية في إحدى الصحف أشار الزميل محرر الخبر أن المصدر مسؤول بوزارة المالية ولم يذكر (اسم سيادته) أرجو أن يتصفح عمودي هذا من مصدر معلوم "أ.د.مهندس / حماد عبد الله حماد".

[email protected]

 





التعليقات



اخر مقالات للكاتب


روزا  TV

الشائعات‎




البنزين


العدالة الاجتماعية



فتاوى دينية
  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك



مركز اورام المنصورة

الصور تتحدث‎