عيون بلا قانون

بقلم : عيسى جاد الكريم

كواحد من الحراس الذين لا تنام عيونهم، أصبحت كاميرات المراقبة شيئا ضروريا في حياتنا، لأنها باتت تساعد في كشف غموض العديد من الجرائم وترصد ما يحدث بدقة على مدار 24 ساعة، والقرار الإداري رقم 12675 لسنة 2016 الذي أصدره محافظ القاهرة لإلزام المحال التجارية بتركيب كاميرات أمام المحال كان ضرورياً ويجب تعميمه على جميع المحافظات لتصبح شوارعنا في أمان، خاصة عندما يعلم المجرمون أنهم باتوا مرصودين ولن يفلتوا من العقاب حال ارتكبوا جرائم فى الشارع.

 دول عديدة فى العالم أصبحت تعتمد على الكاميرات بشكل كامل فى تأمين الأماكن السياحية والمؤسسات المهمة كبريطانيا التى تأتى فى مقدمة دول العالم وفى منطقتنا العربية تأتى دولة الإمارات العربية كواحد من أوائل الدول استخداماً لمنظومة كاميرات المراقبة حتى أنه يقال إن كاميرات المراقبة في دبي ترصدك في كل مكان عام تذهب له لحظة بلحظة  ولا تتركك إلا عندما تذهب للنوم.

وفى مصر، ساهمت كاميرات المراقبة في كشف غموض كثير من الجرائم والاعتداءات الإرهابية، ولذلك أصبح الاستثمار في كاميرات المراقبة لتأمين حركة السياحة وزيادة الشعور بالأمان واجب وطني وإيجاد وسيلة لتيسير تركيب الكاميرات أمام كافة المحال والمنشآت سواء بإتاحتها بأسعار ميسرة أو بالتقسيط لمن يرغب على أن تخصص لها ميزانية استثمارية من الدولة فالاستثمار في الآمن مربح جداً على المدى البعيد والقصير.

وأذكر أنني في سبتمبر 2015 أجريت حوارا مع مدير أمن الأقصر وقتها، اللواء مصطفى بكر، والذي أكد أن هناك خطة لتأمين المدينة والمناطق السياحية  بشكل كامل بالكاميرات، لكن تحتاج لميزانية، وبعد نشر الحوار استجابت وزارة الداخلية والمسئولين ووفروا المبلغ اللازم وتم تركيب الكاميرات التي استطاعت فيما بعد رصد تفاصيل الحادث الإرهابي الذي وقع في ساحة معبد الكرنك عام 2015 وإظهار شجاعة رجال الشرطة الذين تعاملوا بكل تفانٍ وإخلاص في حماية السياح ومواجهة الإرهابيين.

 عدد من شباب المهندسين المبتكرين المصريين استطاعوا ابتكار نظام ذكي يستطيع الكشف عن السيارات المسروقة في دقائق عن طريق ربطها بقاعدة بيانات وزارة الداخلية من خلال قراءة لوحة بيانات السيارة ومراجعتها في ثوانٍ، وقاموا بتجربته بأحد الطرق بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية واستطاعوا خلال ساعة اكتشاف أكثر من 10 سيارات مسروقة ويمكننا بسهولة من تركيبه على الطريق السريعة ومداخل المحافظات لإعادة اى سيارة مسروقة لأصحابها .

 وجود قانون وتخصيص جهة مستقلة للإشراف على كاميرات المراقبة العامة بات أمر ضروري جداً وعلى مجلس النواب أن يقوم بمسئولياته ، فيجب أن تكون هناك جهة مستقلة تشرف على الأماكن التي يتم وضع الكاميرات فيها حتى لا نفاجئ بأشخاص يضعون كاميرات تنتهك خصوصية الناس وتكشف عوراتهم ، كما حدث في واقعة تركيب كاميرات على أبواب حمامات كلية الصيدلة بالإسكندرية.

 كما يجب أن تنظم هذه الجهة المستقلة طريقة استغلال تسجيل الكاميرات، سواء من قبل الجهات المسموح لها هى فقط بالاطلاع على التسجيلات، كأجهزة الأمن والاستخبارات المختلفة وجهات التحقيق القضائي هي دون غيرها، وتنظيم استغلال مشاهد الكاميرات من قبل وسائل الإعلام المختلفة  في إطار حرية النشر وإتاحة المعلومات وبما يضمن عدم استغلال التسجيلات بأي طريقة من قبل أصحاب المحال والمنشآت المختلفة في التشهير بأشخاص أو نشر صورهم أو إظهارهم بشكل يشوه صورتهم و يؤذيهم سواء طريقة لبسهم أو أكلهم أو تعاملهم وسلوكهم العام وتجريم استغلال أو نشر هذه المشاهد بأي صورة من صور النشر الرقمية أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة ،  بدون أذن أو ضرورة تقتضى ذلك، طالما لا تنطوي أفعالهم المسجلة على جريمة أو سلوك يجب التحذير منه أو التنبيه عليه.

القانون يجب أن يحمى خصوصية الناس طالما ما يفعلونه لا يمثل جريمة ضد المجتمع أو الغير، مع علمهم بوجود كاميرات تسجل ما يقومون به, فمن الوارد أن يستغل مثلا أصحاب المطاعم أو المتاجر وهي أماكن عامة  فيديوهات للمشاهير أو الناس العاديين بصحبة أشخاص آخرين وهم يتعاملون بشكل طبيعي ونشرها وهم ولا يرغبون في إظهار ذلك ونشره للعامة.

كما يجب تنظيم كيفية استغلال الأفلام المصورة وتحديد المدى الزمني الذي يجب أن يتم فيه الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة والواجب إتباعه عند اكتشاف جريمة تمت وصورتها الكاميرات.

كما يجب إيجاد هيئة مستقلة لاعتماد الكاميرات وطريقة تركيبها ومدى الرؤية لها بما يضمن جودة التصوير وخدمة أغرض الأمن وعدم انتهاك خصوصية الناس ، فلا يعقل ان يقوم أصحاب المحال وتنفيذا للقانون بتركيب كاميرات رديئة التصوير ولا تفيد حال الاستعانة بها فيما بعد ، فقط لان صاحب المحل أو المنشات يريدون استيفاء التراخيص  أو تركيبها بشكل لا يساهم في الرصد الجيد للمسرح الذي يمكن أن تقع فيه آي جريمة ، ووضع الكاميرات في أماكن قد تكشف عورات الناس أو تظهرهم  بشكل سيء وتتلقى هذه الجهة شكاوى الناس وتضررها من وضع كاميرات المراقبة من العامة فمثلا قد يرى البعض ان الكاميرات تصور شرفة منزله وتنتهك خصوصية عائلته فمن الذي يفصل فى ذلك سوء الجهة التي لديها سجل بكافة كاميرات المراقبة المرخصة وأماكنها والحاجة الملحة لوضعها دون أن يتم إشغال الجهات الشرطية بمثل هذا المشكلات والتي يمكن أن يتم حلها فوراً من هيئة تملك صلاحيات كاملة يعطيها لها القانون.