نظام الأجور فى "مصر" وحتمية تغييره !!

بقلم : د. حماد عبدالله

فى الأسبوع الماضى إتخذ مجلس النواب المصرى قراراً شجاعاً بمشروع قانون أعاد فيه هيكلة أجور السادة رؤساء الحكومة والنواب والسادة الوزراء ، وماهو معلن عن تلك المرتبات لا يمثل الحقيقة كاملة !! حيث يستكمل "القائم بالخدمة العامة" فى هذه المناصب راتبه من خلال مكافأت "محددة" وبدل حضور "لجان" سواء وزارية أو فى البرلمان فى الشركات التابعة "ويستكمل راتبه" بصورة عرفية !!

وهذا ما يحدث بالضبط لكثير من موظفى الدولة وخاصة فى الجهاز الحكومى وفى الجامعات المصرية حيث وصل معاش الإستاذ الجامعى بعد وصوله إلى أكثر من سبعون عاماً وخدمة لا تقل عن خمسة وأربعون عاماً من درجة "معيد" إلى الأستاذية مالا يزيد عن عن الف ومائتين جنيهاً مصرياً لاغير "شهرياً " !!

فالمشكلة التى يعانى منها الإقتصاد المصري ، مشكلة كبيرة جداً تتلخص فى أن الأجور والمرتبات متدنية للغاية وغير معبرة فى أغلبها عن الواقع !!

وبإتخاذ مجلس النواب لهذه الخطوة التشريعية نحو تعديل هيكل مرتبات كبار موظفى الدولة هى نقطة بداية يجب أن تستتبع بخطوات أخرى بنفس الجرأة والشجاعة (ونحن سوف نكون الكاسبين) شعباً وموازنة عامة وأيضاً أصحاب وأرباب الأعمال فى "مصر" وسوف ألخص هذه الرؤية فى نقاط محددة .

§       99% من دخل الإنسان فى مصر ينفق فى الغذاء والتعليم والسكن ، وربما ما يتبقى للصحة أو للملابس (مرة فى العام إن توفر ذلك)!!

§       55% من دخل الإنسان فى أوربا ينفق فى مثل هذه البنود والباقى _للترفيه أو للرحلات الأسبوعية أو السنوية).

وبالتالى حينما تتغير أسعار الغذاء والأدوية فإن أكثر الشعوب تأثراً وبسرعة شديدة هم من يقعوا فى منطقة "المصريين !!".

حيث لا يمتلك الإنسان المصرى "وقفاً" أو إدخاراً أو نسبة من مرتبه تسمح له بتكييف وضعه حسب ما يتم من تعديلات أو "تضخم" فى الأسعار على إحتياجاته اليومية ، بعكس زميله الأوربى الذى يستطيع أن يعوض الإرتفاع أو "التضخم" فى سعر حاجته من الغذاء بديلاً عن الذهاب إلى مسرح أو حضور حفلة موسقية او الإستغناء عن رحلة نهاية الأسبوع وهكذا ...

ولعل من "الجشع السائد" فى الدول المماثلة لبلادنا أن رأس المال رغم الإرتفاع فى "نسب النمو" والذى هو حقيقى غير مشكوك فيه بالمرة ، إلا أن العائد من الاستثمار والأرباح "تقبع في محفظة حملة الأسهم " حيث بتحليل بعض الميزانيات السنوية لأكبر شركات الاستثمار في مصر وردت ذكر أسماء ، وجدنا أن 19% من العائد لهذه الشركة تعود للعمال والأجور والمرتبات والمكافآت "لمجلس الإدارة والمستشارين" أما الـ 81% فهي من نصيب الملاك ،وحملة الأسهم !!

وهكذا بعكس ما هو متبع في كل الشركات العالمية ، حيث أحد أكبر الشركات الاستثمارية في العالم وبتحليل الميزانية العامة السنوية لها ، نجد أن الأجور  والعمال والمرتبات تعدت الـ 60% ، وحملة الأسهم 40% !!

وهنا يقوي دور المستهلك ويندفع للإنفاق ، مما يجعل السوق في حركة دائمة دون إحساس قوي أو سريع بمعدلات ارتفاع أسعار أي مواد يستخدمونها ،كما أن الـ 81% لحملة الأسهم والملاك – يدفعون عنها 20% حسب القانون السائد للضرائب – وهذا أيضاً تصرف غير عادل للموازنة العامة للدولة ...حيث لا تطبق الضرائب المتصاعدة فى مصر .

حيث أن المستهلك حينما ينفق سوف تتعدد أوجه الإنفاق ، مما يزيد من عملية تدوير رؤوس الأموال السائلة في السوق بعكس الأموال المكدسة لدى حملة الأسهم والملاك ، على حساب أجور ومرتبات متدنية لدى الأغلبية وهم المستهلكين والذين في احتياج لزيادة الدخول ولعل تحصيل الدولة للضريبة الواجبة هي أوقع وأسهل حينما تحصل عليها من الموظف أو العامل حيث من المنبع يمكن خصمها ، أما المالك وحملة الأسهم ، فهى حسب تقديراتهم لما يجب أن يدفعوه حسب القواعد والقانون الحالي لتقديرهم ، وتقدير شياطينهم من المحاسبين والمراجعين !!

ولنا في هذا حديث أخر !!