الجريمة التى سكت عنها الجميع

بقلم : أسامة سلامة

الإعدام عقوبة القتل العمد، فماذا لو كانت الجريمة «قتل جماعى»، أو تسبب الجانى عمدًا فى الإضرار بآلاف المواطنين ضررًا بالغًا ووفاة بعضهم؟ بالقطع لا توجد عقوبة تتناسب مع هذه الجريمة البشعة، ولكن ماذا لو أن الأجهزة الأمنية والمعنية لم تتحرك لمعرفة الجانى وتقديمه للمحاكمة، وفى الغالب لن يتم التوصل للمجرم..

 

أتكلم هنا عن شائعة تداولت وكانت ستتسبب فى قتل عدد كبير من  البسطاء من المصريين، وحتى الآن لم تتحرك الأجهزة لمحاصرة من أطلقها ومعرفة مَنْ وراءها؟ فى الأيام الماضية تم بث شائعات على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى  تشكك فى عقار «السوفالدى» الذى يتعالج به المصابون بفيروس «سى»، وقالت الشائعات المتداولة على نطاق كبير إن الدواء تسبب فى وفيات عديدة وزيادة المصابين بالأورام، وإن العقار فى طور التجارب على المصريين.

 

ودعا مطلقو الشائعة المرضى الذين تنالوا السوفالدى لإجراء أشعة ثلاثية الأبعاد بالصبغة لمعرفة هل أصيبوا بالأورام أم لا؟ وردت وزارة الصحة فى بيان لها على هذه الشائعات وأكدت أنها عارية تمامًا من الصحة، وأن الدواء آمن ولا علاقة له بالإصابة بالأورام السرطانية.

 

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، فى بيان له، أن عقار السوفالدى من أهم أدوية العلم خلال الـ25 عامًا الأخيرة، وتم اعتماده من هيئة الدواء والأغذية الأمريكية عام 2013 ويتم تداوله فى 68 دولة فى القارات الخمس، وأنه العلاج الأمثل والأفضل للمصابين بفيروس «سى». وقال إن الدراسات أثبتت أن هذا العلاج يقلل من حدوث الأورام لمن لديهم تليف كبدى عكس ما رددته الشائعات.

 

 ما قامت به وزارة الصحة والمركز المصرى يستحق الإشادة، ولكن هل يكفى ما فعلاه؟ وهل وصل كلامهما للمرضى الذين سمعوا بالشائعة أو قرأوها، ألا يحتاج الأمر إلى إعلان أكثر واهتمام أكبر من وسائل الإعلام؟ ولماذا لم تقم الوزارة بحملة توعية وإعلانية وسط طوفان الإعلانات الموجودة على شاشات الفضائيات، والأهم: لماذا لم تتقدم وزارة الصحة والمركز المصرى للحق فى العلاج ونقابتا الأطباء والصيادلة ولجنة الصحة فى مجلس النواب وكل الجهات المعنية ببلاغات للنائب العام يطلبون فيها فتح تحقيق حول هذه الشائعة القاتلة، ولماذا لم تبادر هذه الجهات بإبلاغ وزارة الداخلية ومطالبتها بالبحث عن مطلقى ومروجى الشائعة.

 

 وحتى ندرك خطورة الأمر لنتخيل أن أعدادًا من المرضى الذين يعالجون بالسوفالدى وبسبب الشائعة المغرضة امتنعوا عن تناول الدواء، وهو ما سيؤدى إلى  تدهور حالتهم الصحية ووفاة بعضهم، أى أن مروجى الشائعة كان هدفهم الإضرار بصحة المرضى أو موتهم، ويكفى أن نعرف أن أكثر من مليون و700 ألف مريض مصرى تم علاجهم بهذا الدواء ووصلت نسبة شفائهم إلى أكثر من 95% وأن هناك ملايين مثلهم  يعالجون حاليًا بهذا الدواء الذى وفرته الدولة بسعر أقل من الدول الأخرى وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا فى مقاومة مرض مستشرى فى بلدنا، إذن نحن أمام جريمة كبيرة ومخطط لهدم صحة المصريين.

 

 ولا ننسى أن كل مريض بفيروس «سى» وراءه أسرة يعولها وهؤلاء سيتأثرون بتطور مرضه وعدم قدرته على العمل أو وفاته، صحة المواطنين لا تقل أهمية عن أى قضية أخرى  وتستحق الاهتمام ومعاقبة من يحاول قتلهم بالمرض، فهؤلاء لا يقل إجرامهم عن الإرهابيين الذين يقتلون أولادنا فى سيناء.