انتخابي عميدًا بكلية الفنون التطبيقية

بقلم : د. حماد عبدالله

لكل هذه العلاقات التي تشكلت خلال مسيرة شاقة وجهد رائع، في العمل العام أو في العمل الجامعي أو حتى على مستوى العمل الخاص، حيث تخارجنا كشركة ثلاثية، "حماد، وسعيد، والشوربجي" وذلك لقراراتنا الفردية الخاصة بكل منا فالمرحوم "الشوربجي"، فضل السفر للمملكة السعودية (إعارة) حتى توفاه الله هناك، وكانت خسارة فادحه رحمه الله رحمة واسعة، "وسعيد" قرر أن يعمل منفردًا في أنشطه مختلفة عن نشاط الهندسة الاستشارية التي قررت أن تكون نشاطي الوحيد منذ يناير 1987 وأنشأت "المركز العلمي للتصميم" في بدء الأمر مكتب استشاري نوعي، ثم متعدد، وتصاعد إلى مستوى بيت خبرة هندسي منذ عام 1998 والحمد لله حتى اليوم.

وكان نشاطنا العلمي مؤثرًا جدًا في المجتمع منذ استطعنا أن نطور مباني البنك الأهلي المصري، وكذلك تطوير قاعات مطار القاهرة الدولي (القديم) ومداخله وفزنا بتصميم "سفارتنا في برلين" ضمن مسابقة دولية تعدى المشاركون فيها 68 مكتبا من "ألمانيا ومصر"، هذه الخطوات وضعتنا على بداية طريق، تحملنا مسؤولية الحفاظ والتنمية والتطوير في الإدارة أصبحت سمتي الأولى في الحياة.

وحينما جاءت انتخابات عمادة الكلية وكنت أشغل منصب وكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحوث وجاء شبه إجماع على أن أكون العميد، وكان في هذا لوقت سبتمبر 1990، "شيء غير تقليدي"، أن يأتي "عميد شاب 42 عاما" لكي يتولى عمادة أقدم كلية جامعية تعدى الاصطفاف فيها الثلاثمائة عضو هيئة تدريس ومعاونيهم، وقد كان، فتوكلت على الله لكي أبدأ رحلة جديدة في حياتي العملية عميدًا لكلية الفنون التطبيقية ولم أهدأ، كما أوصاني كثيرون، سواء قادة الجامعة (د. كمال العتر، د. حمدية زهران)، أو سياسيون مثل "د. يوسف والي، د. سمير طوبار) لم أمتثل لآرائهم، بأن الهدوء في التعامل مع المشاكل التي واجهتني ووقفت بحسم أمامها.

واجهني في النظام التعليمي أننا لا نمتلك مناهج، كل المناهج في رؤوس أصحابها لا نمتلك أدوات لتنفيذ الخطة التعليمية حيث (دبليكيشن) ازدواج في التخصصات في نفس الجامعة مع أننا جامعة أقسام علمية فعلى سبيل المثال لا يصح أن تكون جامعة واحدة (اسمها) جامعة حلوان تجمع قسمين للنحت، أحدهما في فنون جميلة والأخرى فنون تطبيقية، فلماذا لا نوحد القسمين في كلية الفنون الجميلة!

لماذا لا ندمج قسم الحديد مع قسم الزخرفة مع قسم الأثاث، كي نخرج عناصر علمية متشابكة مع خريج يضمن عمل في السوق.

وهكذا كانت أفكاري مكتوبة ومعلنة، واتخذت الخطوات القانونية لتأييدها، بموافقة (مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة).

وهنا حدثت ما يشبه الثورة المضادة أولًا من أصحاب المصالح، ثانيًا من المعترضين على الخروج عن الخط الموروث في الكلية.

ثالثا  من المتشوقين لمنصب العميد وللأسف هم الكثر وأكثر قوه في مجموعات الرفض!

فتمت الاجتماعات الجانبية وتم الاتفاق على إيقاف سير الدراسة في الكلية، استخدموا الصحافة في نشر "خبر كاذب" بأن جميع أعضاء هيئة تدريس الفنون التطبيقية يسحبون الثقة من العميد وللحديث بقية.