عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
"المؤامرة والتنحية عن العمادة"!

"المؤامرة والتنحية عن العمادة"!

بقلم : د. حماد عبدالله

وهنا تدخلت الجامعة بمجلسها لكي يرفض كل ما يتم من مجموعات صاحبة مصالح شخصية، حيث كل الخطوات التي اتخذتها قانونية وتسعى لرفعة شأن الكلية، ومستوى التعليم، وهو ما يعرف اليوم (بالجودة) أي أنني زاولت الجودة قبل (الهنا، بعشرات السنوات) للأسف الشديد، ولم أنجح!



كما أن تكاتف المرحوم حسين كامل بهاء الدين- وزير التعليم حينها- مع السادة المعترضون، كان حاسم حيث أوصاهم بمراكز الضعف في قرار الدولة، بعدم الانصياع للمصالح الشخصية، فأعانهم على اتخاذ خطوات تصعيدية في الكلية ما هدد بوقف الامتحانات وعلى أثر ذلك اتخذنا قرارًا شاركت في وضعه للخروج من الأزمة في مكتب الدكتور "مصطفى الفقي" وفي وجود  الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر-رئيس جامعة بنها- حيث كان القرار (تنحية الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد عن وظيفته كعميد لكلية الفنون التطبيقية) لإخلاله بواجباته الجامعية في تكوين علاقات طيبة مع أغلب زملائه أعضاء هيئة التدريس)، قرارا رائعا حيث مطلوب من العميد أن يكون علاقاته طيبة مع مخالفون، وخارجون عن القانون، ومع من يعترضون على قرارات جامعية معتمدة من مجالس معتمدة، ولكن كلمة السر في هذا الموضوع تعود إلى أنني كنت قد "تعاقدت مع أكثر من خمس شركات في تخصصات الغزل والنسيج، والأثاث، والخزف الصيني، والمطابع، والزجاج، والحديد المعدني، والأثاث المكتبي"، بخطابات معتمدة بأن يدفعوا مبالغ محددة ما بين ثلاثمائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه سنويًا للكلية، نظير أن تقوم الأقسام العلمية المرتبطة بهذه الصناعات بوضع التصميمات اللازمة في مرحلة البكالوريوس والإنتاج العلمي لأعضاء هيئة تدريس هذه الأقسام العلمية في مجال تخصصاتهم في نفس المصانع، وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه في هذا العام المتفق عليه تسجل من خلال المشاكل الصناعية التي تقدمها لك المصانع للكلية، واستطعت أن يكون (عندي ومجلس كليتي) مبلغ معتبر سيتم إيداعه تحت حساب كلية الفنون التطبيقية في بنك مصر، والعائد السنوي كان حوالي 20% أي أننا نستطيع الحصول على أكثر من 300 ألف جنيه شهريًا فوئد للوديعة (حجم المبالغ التي اتفقنا عليها لمدة عام) وكان مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأيضا الجهاز الإداري للكلية لا يتعدى الـ220 ألف جنيه شهريًا، وهنا كتبت خطابا يحمل كل هذه التفاصيل إلى كل من السادة رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، والسيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد رئيس الجمهورية، أن كلية الفنون التطبيقية متقدمة لسيادتكم بوافر الشكر والاحترام، ونحيط علمكم بأن رواتب السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة المساعدون وقتها طبقًا لآخر مستندات صرف وصلت الكلية مبلغ مائتي وعشرين ألف جنيه.

نحيط علم سيادتكم بأن الكلية قد اتخذت من الخطوات العلمية لتوفير هذا المبلغ من الجهد العلمي الذي ستبذله الأقسام العلمية في مجالات تخصصها مع الشركات الصناعية الآتية أسماؤها، وهي عامة وخاصة، وأننا لسنا في احتياج للرواتب من الدولة، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

وكانت الصدمة الكبرى على جميع المستويات، من يصفق بوطنية ومعجب بالفكرة، وكذلك تشجيع جمعيات المستثمرين لهذا الإنجاز وأيضا في الحزب الوطني الكل أظهر إعجابه (من الخارج)! أما الباطن (فيعلم الله)! وكان رد فعل وزير التعليم العالي المرحوم حسين كامل بهاء الدين هو المشاركة في إحباط كل المساعي لإنهاء هذا الأمر، كما رسمته وتمنيته كنموذج يقدم للجامعات المصرية (الوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص) لكن للأسف كل ذلك انتهى نتيجة أن النجاح له أعداء، ومازال للأسف هذا قائما حتى اليوم.. وللحديث بقية!

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز