حلول جذرية لشركات قطاع الأعمال

بقلم : رؤوف عبيد

لا أحد ينكر أن شركات قطاع الأعمال وصلت إلى حالة يرثى لها، وقد يرجع ذلك إلى سوء إدارة هذه الشركات من جهة، وعدم ضخ استثمارات جديدة من جهة أخرى، وأسباب أخرى تتعلق ببعض العاملين بها الذين، حتى خربوها وجعلوها خاوية على عروشها، وأصبحت هذه الشركات عبئا ثقيلا على الدولة سواء بسبب الرواتب التي يتم ضخها شهريا أو الأصول المملوكة لهذه الشركات والتي تقدر بالمليارات والمعطلة.

لذلك أصبحت الدولة في حيرة من أمرها، فهي ليس لديها أموال تضخها في هذه الشركات، وكذا لا تستطيع أن تستثمر في الإنفاق على هذه الشركات، التي تتوالى خسائرها واحدة تلو الأخرى كل حين وحين، وتحولت أغلب الشركات الرابحة منها إلى خاسرة بسبب ما ذكرناه، سقطت في براثن الديون.

والبحث عن حلول جذرية لهذه الشركات، أرى أنه يمكن دخول شركات القطاع الخاص وإدارتها وضخ أموال بها، وإعادة إنتاجية الشركات لما كانت عليها وافضل، ويتم طرح هذه الشركات للإدارة مقابل نسبة في الأرباح، ولا يقتصر الأمر على شركات القطاع الخاص المصري، بل الشركات العالمية الكبرى المتخصصة كل في مجاله، فإذا نجحت الدولة في ذلك، عادت هذه الشركات إلى ما كانت عليه، وأصبحت إنتاجية للعديد من السلع الأساسية سواء الغذائية أو الاستهلاكية، وتستطيع أن تنافس شركات القطاع الخاص التي لا تتوانى في رفع الأسعار يوما بعد يوم، وكذا العمليات الاحتكارية، وغيرها من الممارسات.

لكن يبدو أن الحكومة لها رأي آخر، ألا وهو طرح هذه الشركات بالبورصة، وهذه طامة كبرى من وجهة نظري، لأن هذا الطرح لا يعبر نهائيا عن القيمة الحقيقية لهذه الشركات، ولا أصولها ولا أرضيها، وبالتالي فالاستحواذ على أسهم هذه الشركات من خلال البورصة، تعد ضياع حق الدولة، وأذكر أمثلة كثيرة منها إحدى الشركات الغذائية التي تم طرحها بالبورصة، وتم الاستحواذ على كامل حصتها من قبل أحد المستثمرين، بقيمة إجمالية ٦٠٠ مليون جنيه، في حين أن قيمتها السوقية بلغت أكثر من ٢ مليار جنيه، وغيرها من الشركات التي تم بيعها بنفس الطريقة، ولم تدخل خزينة الدولة منها إلا فتات.

وإن كان الطرح شرا ولا بد منه، فيتم بشكل مختلف بعيدا عن البورصة، والتعامل مع كبرى الشركات التسويقية العقارية التي تحدد طبيعة الأصول العقارية المملوكة لهذه الشركات من أراض ومبانٍ، وتقيمها من خلال خبراء مثمنين، ويتم طرحها على المستثمرين العقارين من خلال مزاد علني، وكذا الآلات والمعدات التي بداخل هذه الشركات يتم طرحها على الشركات الصناعية من خلال شركات تسويقية محترفة في هذا المجال، ونكون بذلك حققنا أقل الخسائر، ودخلت هذه الأموال خزينة الدولة تستطيع أن تعود إلى الشعب في صورة مشروعات قومية وخدمية.

ولعل أمرا مهما لم أتطرق إليه، ألا وهو العمالة إلى تعمل في هذه الشركات، اعتقد أن مسؤولية هؤلاء مع الدولة بتوفير فرص عمل بديلة، أو دفع مبالغ مناسبة كنهاية خدمة من المبالغ المالية التي يتم جنيها جراء عمليات البيع، ذلك في حالة البيع، أما في حالة الشراكة مع القطاع الخاص، وهو المقترح الأوجه بالنسبة لي، وفي هذه الحالة فلن يكون هناك مخاوف على حقوق العمال، وذلك وفقا لصيغة التعاقد التي ستتم بين الحكومة والقطاع الخاص، ووفق القانون المنظم لذلك.