التهديد بالقتل و"المواجهة"!

بقلم : د. حماد عبدالله

بعد استدعائي من السيد وزير الداخلية المرحوم عبد الحليم موسى وفي وجود اللواء "جمال أبو ذكرى" المسؤول عن الأمن بجامعة حلوان تم كشف التهديد لي بالفعل من الجماعة، وكان ذلك مصاحبًا لهجوم شديد على صفحات "جريدة الشعب" التي كانت تصدر الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.

تحمل في صدر صفحتها الأولى عناوين مثل (قراقوش الفنون التطبيقية يسمح بدخول الراقصات ويمنع دخول المنتقبات) وغيرها من مانشيتات مهاجمة لكل من يقف أمام نشاط الجماعات الإسلامية.

وهكذا" وللأسف تحالفت تلك الجماعات مع "زملائي المعترضين" على استمراري في العمادة، نتيجة تصوري عن إعادة برامج ومنهجه الدراسة، واختصار ودمج بعض الأقسام العلمية فأصبحت الحرب ضدي من كل اتجاه.

وكان توجيه السيد وزير الداخلية أن أصدر قرار "بتعيين حراسة مستمرة" معي، وهذا جعل الحياة في منتهى الصعوبة، مع حتمية المواجهة وكذلك الخروج من هذا "اليم" وتم استخراج ترخيص سلاح شخصي وأمدني الوزير بقطعه سلاح (مسدس) ما زلت محتفظ به حتى اليوم مع تجديد التراخيص بصفة دائمة لحيازته.

وفي هذا الخضم كانت العملية التعليمية في الكلية تسير على خير ما يرام، وكانت المجالس تعتمد خطة التطوير التي وضعتها، إلا أن كل ذلك "قيد الوقف"، وعدم التنفيذ نتيجة التعسف الذي أشرت إليه في مقالي السابق من بعض زملائي، ومساعدة ومعاونه، وتحريض وزير التعليم العالي (سرًا) لهذه المجموعة من أعضاء هيئة التدريس، وربما تتذكرون السبب وراء تأـييد الوزير لذلك "ربما كان" خطابي وبرنامجي الذي أرسلته له ولإدارة الجامعة وكذلك رئاسة الجمهورية بأنه باستطاعتنا "الاستغناء عن مرتبات الدولة" حيث قمنا بتوفير تلك المرتبات بل أكثر منها عن طريق "الوحدة الإنتاجية ذات الطابع الخاص" ما أوجد نوعا من "الغل"، و"الحقد " وأصبحت مهموما، بمزاولة عملي، وسعيي لنجاح أفكاري، ومواجهة جماعة من الزملاء غضوا البصر عن المصلحة العامة!

وبجانب ذلك جماعات من الطلبة "مغرر بهم" ومنظمين، يعملون طبقًا لتعليمات الأمير والجماعة، فكان قرار التنحية واشتراكي في صياغته، "مخرجًا من عند الله" وإنقاذًا لشخصي الضعيف أمام هذا الطوفان والخروج من هذا اليم وللحديث بقية.