مصر تستطيع التميز في تصدير العقارات

بقلم : رؤوف عبيد

كان ولا يزال الاستثمار العقاري من أهم الاستثمارات الآمنة للمواطن المصري، فمنذ سنوات اتجه بادخاراته إلى العقار كاستثمار آمن، ورغم التحديات التي واجهة سوق العقارات، إلا أنه مازال هو الأكثر أمانا من الاستثمارات الأخرى، ولعل ذلك وضح وضوح النهار في المدن الجديدة التي تكتظ بالسكان نظرا لتوافر كل متطلبات الحياه بها، بسبب ما وفرته الدولة من بنية تحتيه جعلت هذه المدن قبلة للمواطنين، للعيش بها لسعرها المناسب وقتئذ، وتضاعفت اليوم أضعاف ما كانت عليه، وكذا المستثمرين العقاريين الذين جنوا أرباحا هائلة جراء استثماراتهم، نتيجة لمخاطرتهم بتوجههم باستثماراتهم إلى هذه المدن حيث كانت صحراء.

وتعد أغلب هذه الاستثمارات في الإسكان المتوسط إلا في بعض المدن، وكانت أسعارها مناسبة سواء للسكن أو للمستثمر الصغير، الذي يقوم بشراء هذه الوحدات ثم يقوم ببيعها مرة أخرى، إلى أن اختلفت الأوضاع وارتفعت الأسعار بعد زيادة أسعار مواد البناء، وإن كانت أسعارها مازالت مناسبة إذا ما قارنها بأسعار العقارات في الدول المجاورة، وأصبحنا في حاجة ماسة إلى تصدير العقارات، وبالطبع هذا يتطلب مجهودات هائلة سواء من الحكومة أو المستثمرين العقاريين، فليس كل ما يطرأ على الذهن يمكن تنفيذه، فالأمر يحتاج إلى دراسات مستوفية عن الدول التي تقوم بتصدير العقارات من حيث الأسعار وطرق جذبها والحوافز الاستثمارية التي توفرها للمستثمر لكى يقوم بالاستثمار على أراضيها والتسويق وغيرها من الدراسات لكافة الجوانب.

والحقيقة أن مصر من الدول التي تتمتع بمقومات تجعلها في مقدمة الدول التي تصدر العقارات، سواء من الناحية الجغرافية وموقعها على ضفاف النيل أو من حيث المساحات الهائلة من الأراضي التي تصلح لهذا الغرض في مختلف أنحائها، وكما نجحنا في عمل مدن سكنية كاملة، نستطيع أن نقوم بإنشاء عقارات في مناطق متميزة تصلح للتصدير ولدينا من شركات المقاولات ما تسطيع إخراج منتج ينافس المنتج العقاري للدول المجاورة بل ويقوده بسبب الموقع المتميز ولكن وليس مثلما كنا من قبل مع المستثمر أن تشرع في البدء في ذلك لا بد من عمل العديد من الإجراءات التي تجعل المناخ الاستثمار العقاري مناسب وإزالة كافة المعوقات التي تعوق ضخ استثمارات عربية وأجنبية في هذا القطاع.

وأتصور أن من أهم الإجراءات الجاذبة للاستثمار العقاري هي احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمر العقاري الأجنبي أو العربي والمحلي أيضا وليس مثلما كنا من قبل، وهو ما يتطلب إلى مناخ تشريعي يحفظ حق الدولة والمستثمر في آن واحد وسن عدد من القوانين تجعل المستثمر يأمن على استثماراته العقارية من تغول وفساد المحليات والتي لا بد من يعدها عن المنظومة كاملة وإلا حكمنا على الاستثمار العقاري بالفشل قبل بدايته وهناك استثمارات عربية وأجنبية واجهت صعوبات كثيرة بسبب المحليات تركت إثرها الاستثمار في مصر ورحلت واتجهت إلى التحكيم الدولي بسبب إجراءات تعسفية من بعض صغار الموظفين.

ولا أحد يستطيع أن ينكر مدى أهمية تصدير العقار والعملات الأجنبية التي ستوفرها تلك العقارات سيعمل على زيادة الاحتياط الأجنبي وسيعمل على توفير فرص عمل مباشره وغير مباشره وسيكون سبب في جذب العديد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة طالما أن هناك استثمارا في قطاع واحد آمن ستبقى باقي الاستثمارات آمنة وسترتفع معدلات الاستثمار إلى أرقام عالية نتجاوز فيها كافة معدلات الدول المصدرة للعقارات، متفوقين عليها بما لدينا من مقومات.