عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
عدالة الأستاذ جويدة

عدالة الأستاذ جويدة

بقلم : د. حماد عبدالله

راعني ما جاء بمقال الأستاذ الكبير "فاروق جويدة" بالأهرام بالأمس تحت عنوان (العدالة للجميع)، وفهمت من متن المقال أنه يطالب السادة نواب الشعب- وبالتالي صاحب القرار السياسي- بغض الطرف عن قانون "تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر"، وفند دفاعه عن شريحة من السكان غير القادرين على مسايرة ومواجهة الحالة المعيشية اليوم، بكل ما فيها من تغييرات أهمها ضيق ذات اليد أمام مطالب الحياة الضرورية، وطالب بإرجاء اتخاذ أي خطوات نحو تصحيح أوضاع رسخت تشريعيا بحكم الزمن، رغم عوارها دستوريا، وعرفيا، ودينيا، وأسند دعوته بان الإيجارات القديمة صاحبها (خلو الرجل!) وهو يعلم قضايا خلو الرجل وما تم فيها وفِي مرتكبيها في عصور نعلمها ويعلمها الأستاذ "جويدة" حيث عشناها سويا (المرحوم شعراوي جمعة) محافظ القاهرة ووزير الداخلية الأسبق، والمواجهات مع مرتكبي جريمة خلو الرجل، للأسف الأستاذ "جويدة" يسوق لنا جريمة قانونية ليدافع بها عن حقوق مسلوبة من أصحابها! لقد أشعرني الأستاذ "جويدة" باستدعائه لهذه الجريمة للدفاع (هو عين الظلم والافتراء) وابتعد عن عنوان المقال (العدالة)، ولعلني أسأل الأستاذ "فاروق": لماذا لم تطالب الحكومة بغض الطرف عن أسعار الاستهلاك اليومي للمستأجرين الغلابة مثل الكهرباء والمياه والغاز، لماذا تتحمل شريحة في المجتمع فساد تشريعي تحت حجة احتياج شريحة أخرى للتكافل الاجتماعي؟ إن مطالبة الأستاذ "جويدة" بعدم المساس بالأوضاع القائمة، هو لظلم بعينه، والدعوة لاستمرار العار في القانون المصري، والتعدي على الملكيات الخاصة، والتعدي على الإرث لليتامى والأرامل والأبناء لأصحاب الملكيات الخاصة، وإذا جاز هذا على العامة فلا يجوز على الدولة! فهذا لظلم بعينه.



 أستاذ "جويدة" المشروع بقانون الموضوع أمام السادة النواب، ينهي العوار الدستوري، ويحقق العدالة الاجتماعية ويبدأ بتحرير الوحدات المؤجرة للأجانب والجهات الإدارية والتجارية والاعتبارية، والوحدات التي غيرت النشاط المرخص به للأشغال، وكذلك الوحدات المغلقة فورا، وهذا معناه أن يدخل الاقتصاد الرسمي أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية، سوف تعرض فورا في السوق للإيجار أو البيع، وهنا تحدث انفراجة في الإسكان المتعثر (نتيجة غياب هذا القانون)، وهنا يمكن أن يتقدم خلال ثلاثة أعوام بقية السكان المقيمين في وحدات قديمة، إقرارات ذمة مالية للأسرة، حتى تضمن موارد الدولة كفالتهم، وليس أحد المواطنين من شرائح الملاك، هو الذي يكفل مواطنًا آخر محتاجًا للتكافل.

يا أستاذ "جويدة" هذا هو العدل المبحوث عنه، لا مؤاخذة سؤال أخير: ألا زلت مقيمًا في عنوانك القديم في شارع نوبار باشا؟ 

[email protected]

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز