قراءة في خارطة اللقاءات الرئاسية والقدرة الشاملة

بقلم : أيمن عبد المجيد

يكتب من نيويورك

 

لكل دولة أولوياتها، ودوائر اهتماماتها، التي تنطلق من حجمها، وما تملكه من قدرات شاملة، تمكنها من التأثير، لتحقيق مقتضيات الأمن القومي الوطني، ودوائره الإقليمية.

وللقدرة الشاملة للدولة، مقوماتها، الجغرافية، والسياسية، والاقتصادية، والبشرية، والعسكرية، والدبلوماسية، وحتى طبيعة الصورة الذهنية المتشكلة لدى العالم عن الدولة، وشعبها وحكمها.

ومن هذا المنطلق تصيغ الدول الناجحة، سياساتها، وتبدع في خلق آلياتها، لبلوغ الهدف المنشود، وبقدر التحديات والمعوقات التي تواجه الدولة، تكون النجاحات.

مصر ٣٠ يونيو، واجهت تحديات، جسامًا، ما زال ما عبرناه منها عالقاً بالأذهان: محاولة حصار دولي، الأمم الإفريقية ألغت عضوية مصر، واقتصادي تمثل في ضرب السياحة، ومحاولات تشويه الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار، ضرب “البراند" المصري، بتزييف حقيقة ثورة الشعب، لتشويش ذهنية الرأي العام العالمي، لتحقيق الآثار السلبية المستهدفة للقوى المعادية.

محاولات عزل إفريقية، استخدام خنجر عربي، تنظيم تميم لطعن مصر إعلاميًا، وإرهابياً، فضلا على الانعكاسات السلبية، لمحاولات تفكيك الدولة الوطنية، بمحيط الجوار، والإقليم، ليبيا، وسوريا نماذج واضحة للعيان.

التحديات، جسام، وبقدرها، كان الإبداع المصري، فقدر أم الدنيا أن تواجه اللئام، أن تقود المنطقة، والقارة إلى بر الأمان.

دبلوماسية الصدق والمواجهة

دبلوماسية الصدق والمواجهة، والقفز على الطوق، كانت الأنجح والأنجع، فقد بدأت المواجهة مع الذات، الشعب واجه مصيره، وخطا أولى خطواته لبناء مستقبله، بحشد طاقاته، وموّل مشروعاته القومية، قناة السويس الجديدة نموذجاً، فواجه محولات الخنق.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعول في كل خطاباته على شعبه، فنجح، كان يؤكد أن النجاح في مواجهة التحديات الخارجية ينطلق من قوة الجبهة الداخلية، فقوة الدبلوماسية الخارجية تنطلق من قوة القدرة الشاملة للدولة.

قراءة في خارطة اللقاءات الرئاسية، بقادة العالم، على هامش اجتماعات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة، تضيء منهجية الاستراتيجية المصرية، في بناء جسور التواصل مع العالم، لتحقيق المصلحة الوطنية، وفق أولويات متطلبات تنمية القدرة الشاملة للدولة المصرية.

تلك الاستراتيجية، التي بدأت بما يمكن أن نسميه القفز على الطوق تمهيدا لكسره من الخارج، كانت كلمة السر فيها خريطة أولويات الزيارات الرئاسية، والقمم واللقاءات الثنائية على هامش الفعاليات الدولية، التي كانت ذاتها منابر المدفعية الثقيلة للمنطق والحجة المصرية، التي أجبرت العالم على احترامها.

كان منطقيًا الانطلاق في معركة المواجهة، من الجبهة العربية، فكانت وجهات الزيارات الرئاسية للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية، والكويت والبحرين، لبناء جبهة قوية، تحمي مقتضيات الأمن القومي العربي، وتبتر اليد القطرية التي تخدم المخططات الخارجية.

في ذروة التحديات، والتباس الصورة لدى الغرب، كانت إعادة إحياء العلاقات مع الشرق، ضرورة ملحة، للانفتاح على العالم بعلاقات متوازنة، تكسر الطوق، وتخدم المصلحة الوطنية، وتبني شراكات ثنائية، فكانت الوجهة إلى روسيا، والصين، قوتين شرقيتين تملكان قدرات اقتصادية وعسكرية متفوقة.

في خمسة اجتماعات للأمم المتحدة، كانت مصر حاضرة بقوة، على هامشها كانت خارطة اللقاءات الرئاسية، تنبئ بوضوح رؤية مصرية، فقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش المشاركات الخمس غير المسبوقة لرئيس مصري، نحو ٥٠ لقاء ثنائيًا برؤساء دول ورؤساء حكومات.

اللقاءات التصحيحية والتمهيدية

في المشاركة الأولى، سبتمبر ٢٠١٤، التقى ١١ رئيس دولة، وثلاثة من رؤساء الحكومات، بخلاف قيادات منظمات دولية، سياسية واقتصادية، وفِي العام التالي التقى الرئيس ١٣ من رؤساء العالم في لقاءات ثنائية، و١٠ من رؤساء الحكومات، بتحليل الخريطة السياسية والجغرافية لتلك اللقاءات تتضح الاستراتيجية المصرية.

في عام ٢٠١٤ التقى الرئيس السيسي رؤساء ”أمريكا- أوباما آنذاك- فرنسا، والعراق وكوريا الجنوبية، موريتانيا، ملك الأردن، وأوغندا وتشيلي وقبرص وفلسطين وجنوب إفريقيا".

الجغرافيا السياسية للقاءات، تقول الكثير، فأمريكا دولة عظمى، شاب العلاقات الاستراتيجية بها، شرخ عميق، واللقاءات مع الرئيس الأمريكي آنذاك استهدفت ترميم العلاقات، وتصحيح الصورة، وإذابة الجليد، ودفع الأمريكان للتسليم بإرادة الشعب المصري، وإثبات لهم أن الشعب سائر في طريقة ولا أدنى احتمال للعودة للخلف، فتراجع الأمريكان تدريجيًا عن مواقفهم المتوجسة من ثورة ٣٠ يونيو.

فرنسا دولة مؤثرة بالاتحاد الأوروبي، مواقفها معتدلة تجاه مصر وثورتها، بناء العلاقات الاقتصادية معها، وصفقات السلاح، تتيح لمصر مصدر تنويع التسليح، وقد أثمرت تلك اللقاءات عن تعاون بناء وصفقات رافال، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية تجاه عدد من القضايا.

من الغرب إلى إفريقيا امتدت خارطة اللقاءات: أوغندا دولة تقع شرق القارة الإفريقية، يحدها شرقا كينيا وشمالا جنوب إفريقيا، والكونغو جنوبا، وتنزانيا، بناء علاقات دولة إفريقية فاعلة، كان من الأهمية في ذلك التوقيت لحلحلة الموقف الإفريقي المتسرع، الذي سارع عقب ٣٠ يونيو بوقف عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي.

امتدت اللقاءات الإفريقية في تلك الزيارة إلى قمة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا، الدولة الإفريقية الأبرز صاحبة التجربة التاريخية، المنجبة لمانديلا، ذات الاقتصاد الأقوى في محيطها، والأكثر تأثيرا.

امتدت اللقاءات لأمريكا الجنوبية، حيث تشيلي، والجزيرة الكورية، حيث كوريا الجنوبية، بتجربتها الصناعية الناجحة.

ومنها إلى قبرص حيث دول البحر الأبيض المتوسط، والحدود البحرية الدولية، والمصالح الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق من التعاون البناء، وهو ما أثمر في وقت تالٍ عن ترسيم الحدود واكتشافات الغاز وفِي المقدمة حقل ظهر.

وعربيًا، كان لقاء رئيس العراق، ورئيس موريتانيا، وهي لقاءات أثمرت تعاونًا في ملف مكافحة الإرهاب.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية كان لقاء الرئيس أبو مازن والملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن.

تنوع جغرافيا اللقاءات حقق المكاسب الساسية والأقتصادية والشراكات الدولية

تنوع جغرافيا اللقاءات حقق الأبعاد السياسية، المتعلقة بمواقف قوى دولية، وأسهم في تنويع العلاقات والشراكات الاقتصادية والسياسية، وفرص التحالفات ومصادر التسليح، فأسهم في خلق أوراق قوة في مواجهة الدول الكبرى التي تحاول العبث في الخفاء بأمن مصر واستقلال قرارها، كما زاد من فرص البناء والتنمية وتنسيق المواقف الدولية فزاد من قوة القدرة الدبلوماسية المصرية.

يمكن أن نسمي لقاءات العام الأول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "اللقاءات التصحيحية والتمهيدية".

بينما جغرافيا لقاءات العام التالي، يمكن وصفها بلقاءات البناء، واتساع التنوع، فمن ١٣ رئيس دولة، التقاهم الرئيس سبتمبر ٢٠١٥ على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان منهم خمسة التقاهم الرئيس ٢٠١٤، وهم الرئيس الأمريكي والفرنسي، والفلسطيني، والقبرصي، وملك الأردن، لما لتك الدول من أهمية في خارطة الأولويات المصرية.

فالعلاقات المصرية- الأمريكية كانت- آنذاك- في حاجة للترميم، حيث محاولات الضغوط بتقليص المعونة، وفرنسا كانت العلاقات معها في نمو يتم تعزيزه لمواصلة الشراكة البناءة للطرفين، وقبرص تتبلور معها الشراكات الاقتصادية، ودعمها في مواجهة المطامع التركية، بنظامها الأردوغاني ذي الانتماءات الإخوانية.

أما الأردن وفلسطين فهما يمثلان محورية الاهتمام المصري، فالأردن بخلاف العلاقات العربية والأمن القومي العربي، فهي شريك فاعل مع مصر في نصرة القضية الفلسطينية، التي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وسيلاحظ في خارطة اللقاءات الرئاسية المصرية، أن اللقاءات مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني، ثابتة على أجندة المشاركات الخمس للرئيس السيسي باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مرحلة تنويع وتوسيع خارطة العلاقات المصرية

بينما كانت مستجدات اللقاءات، في العام التالي، تؤكد استراتيجية تنويع وتوسيع خارطة العلاقات المصرية، فكانت الصين بثقلها العالمي سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، بخلاف كونها تجربة شرقية بازغة، تسهم هي وروسيا في تعزيز سياسة مصر الرامية لإحداث توازن في العلاقات بين الشرق والغرب.

وأثمرت تلك اللقاءات الثنائية بين رئيسي مصر والصين، زيارات متبادلة، واتفاقيات اقتصادية، وعسكرية، وتنسيق مواقف في القضايا الدولية، بما يحقق المصلحة الوطنية المصرية، والقضايا العربية، فالصين عضو مؤثر في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومؤيد لوجهة النظر العربية، بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وفِي تلك المشاركة الثانية للرئيس، واصل البناء، مع دول الاتحاد السوفيتي السابق، تركمانستان، وصربيا وكرواتيا، فالعلاقات مع تلك الدول بتنوعها، ونقاط قوة كل دولة، فضلا على العلاقات المتقدمة بين مصر وروسيا، تخلق تواجدًا مصريًا قويًا وفرص تعاون بناء مع دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وكما هي استراتيجية البناء، في كافة أنحاء الكرة الأرضية، المتداخلة والمصالح المصرية، كان البناء في القارة الإفريقية، فكان اللقاء برئيس دولة مالي، لتمتد خارطة الدبلوماسية النشطة لغرب إفريقيا.

ومن العلاقات السياسية والاقتصادية، إلى بنما، حيث التجارب النابغة، في نقاط محددة، تقدم مصر على توسعة نشاطها بها، ومن ثم الاطلاع على التجربة الناجحة، وبناء شراكات تبادل خبرات وتعاون في مختلف المجالات.

وهنا تأتي أهمية العلاقات مع بنما، حيث كانت مصر قد افتتحت قناة السويس الجديدة، وتواصل جهدها، لتنمية محوري قناة السويس، لخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، عبر خلق مصدر دخل قومي عبر الخدمات اللوجستية، بمحوري قناة السويس، وما هو معلوم فإن ٨٠٪؜ من اقتصاد بنما قائم على قطاع الخدمات، وفِي القلب منها خدمات منطقة قناة بنما، وما يصحبها من منطقة التجارة الحرة والحاويات، ما جعل اقتصادها تصل معدلات نموه إلى ٩٪؜.

إذن هناك دولة تعمل، فريق عمل مؤسسي معاون للرئيس، هناك استراتيجية، وخارطة للأولويات، تحكم اللقاءات، تحرك جاد ونشط على كافة الجبهات، مساعٍ حثيثة لتعظيم القدرات، بناء حقيقي للقوى الشاملة المصرية.

بناء الأنسان أحد أهم عناصر القدرة الشاملة 

في مقدمة عناصر القوى الشاملة للدولة، الإنسان، مستوى تعليمه، قوة بنيانه، ثقافته، انتماؤه الوطني، قدرته على الإنتاج والإبداع والقيادة، وهو عنصر تعمل على تعظيمه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي الذي أعلن أن الفترة الرئاسية الثانية لبناء الإنسان، وبدأ بالصحة والتعليم والتأهيل للقيادة، والتواصل الدائم مع الشباب، ورعاية ريادة الأعمال.

ففي الاستراتيجية إعادة للدولة، تكامل داخليا وخارجيا، بلوغ هدف واضح، تعزيز القدرة الشاملة للدولة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال العمل على تنمية كافة عناصرها بشكل متوازٍ ومتكامل، فالتنمية الاقتصادية جزء منها تطوير بنية تحتية وحزم استثمارات، والاستثمارات تتطلب بنية تشريعية، ومناخًا آمنا، والأمن يتطلب تعزيز القدرات العسكرية والأمنية، وكل ذلك يحتاج بناء إنسان قادر وواعٍ يخلق التنمية، وينعم بعوائدها وثمارها.

عودة لخارطة اللقاءات الرئاسية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، ٢٠١٦ و٢٠١٧، تجد لقاءات مع دول ثابتة: أمريكا، فرنسا وقبرص وفلسطين والأردن، ومن الحكومات بريطانيا، وإيطاليا، ومؤخرا نتنياهو، وهو ما يمكن تسمية تلك المرحلة "مرحلة نضوج الشراكات".

فقد تحسنت العلاقات مع أمريكا، وتمت إذابة جليد العلاقات، وشهدت مواقف أمريكا تحولات واضحة في عهد ترامب، وفرنسا أصبحت العلاقات استراتيجية تعاون في مختلف المجالات، ومع قبرص ستتحول مصر لمركز عالمي لإسالة الغاز وإعادة تصديره عبر قبرص واليونان، ومؤخرا كانت مبادرة العودة للجذور بالإسكندرية.

وفِي هاتين المشاركتين، اتسعت دائرة العلاقات، لتشمل اللقاءات رومانيا، حيث التميز في صناعة المعدات الزراعية، وغانا ببعدها الإفريقي، وصربيا.

المرحلة الخامسة ..جني الثمار وقيادة الإقليم والقارة 

وفِي المشاركة الخامسة للرئيس السيسي التي شرفت بتغطيتها، بالأم المتحدة، انتقلت العلاقات المصرية، إلى مرحلة جني الثمار والشراكات الاستراتيجية، فقد عقد الرئيس 19 لقاء ثنائيًا من قادة دول لمستوى رؤساء ورؤساء حكومات، فضلا على لقاءات بقيادات منظمات وشركات اقتصادية دولية، ومشاركة في أربع قمم دولية.

فمن بين ٩٥ قائدًا عالميًا تواجد في نيويورك، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ٥ فقط، كان لقاؤه الرئيس السيسي في مقدمة تلك اللقاءات، ووصف ترامب اللقاء بالعظيم.

وقبل اللقاء، كان قرار ووزير خارجية أمريكا، فك حظر ١٩٥ مليون دولار مستحقة لمصر بالمعونة العسكرية عن عام ٢٠١٧، و١٣٥ مليون دولار عن عام ٢٠١٦.

فيما كانت مناورات النجم الساطع المشتركة بين الجيشين المصري والأمريكي تجرى فعالياتها، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية المصرية، وجني ثمار عمل دؤوب طيلة السنوات الخمس المنقضية.

كما التقى الرئيس الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، وهو مواصلة لشراكة قوية، وتنسيق للمواقف إزاء قضايا المنطقة العربية، فالإمارات ومصر شراكة تاريخ ومستقبل، ومواقف متبادلة مشرفة، خاصة موقف الرباعية العربية من الإرهاب وداعميه في قطر.

كما امتدت خارطة اللقاءات الرئاسية هذه الدورة إلى سويسرا، تلك الدولة صغيرة المساحة قرابة ٤١.٥٠ ألف كيلومتر، غير أنها ورغم ضعف مواردها الاقتصادية، نجحت في أن تكون بيئة جذب للشركات العالمية، وحققت نجاحات كبيرة في القطاع المصرفي، وبها نحو ٤٢٥٠٠ من دبلوماسيي العالم وموظفين دوليين بجنيف، ما يفتح آفاق شراكات اقتصادية، فضلا على التعاون في ملفات محاربة غسيل الأموال التي يلجأ إليها الإرهاب.

وكان لقاء رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبيرج، وهي من دول شمال أوروبا، متوسط دخل الفرد بها من أعلى متوسطات الدخول، وبحث الرئيس خلال اللقاء التعاون بين مصر والنرويج في مجالات الطاقة وغيرها، ومصر تتجه للريادة في مجالات الطاقة، من خلال اكتشافات الغاز، والطاقة الشمسية، ومجالات اهتمام مشترك كمزارع وصيد الأسماك والصناعات اللوجستية على محور قناة السويس.

اتسعت جغرافيا العلاقات المصرية السياسية، فالتقى الرئيس رئيس لبنان، ميشال عون، لبحث تعزيز التعاون وتنسيق المواقف نحو القضايا العربية، وقطعا في القلب منها القضية السورية، فمصر واضحة تدعم استعادة قوة الدولة الوطنية.

تنوعت اللقاءات بين زعماء دول، واقتصاديين ورجال دين، كرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ومستشار جمهورية النمسا كورترز، ومايكل إيفانز رئيس المجلس الاستشاري الديني بأمريكا، ورئيس وزراء إيطاليا، ورئيس البرتغال، ورئيس شركة بوبنج، ورئيس البنك الدولي، فضلا على لقاءات جماعية برجال اقتصاد.

هذا التنوع في خارطة اللقاءات، نابع من أجندة مصرية، بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية مع الأمريكان، حكومة وقطاع مال وأعمال، ومراكز قرار ورجال دين لتعزيز الشراكة في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، والسعي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وفِي القلب من ذلك، استعادة الدولة الوطنية في ليبيا وسوريا واليمن، ودفع العالم لدعم جهود التنمية في إفريقيا، فالتنمية أساس محاربة الفقر والمرض والإرهاب.

مصر القوية بقدراتها الشاملة، مصدر خير لأمتها وشعبها، إنجازات وقيادة للمنطقة والإقليم، ستزداد نموا في قادم الأيام، مصر انتقلت من شبه دولة، إلى دولة مؤسسات حقيقية، تتحرك بعمل جماعي متناغم وفق رؤية واستراتيجية تعظم الإمكانيات، تقهر التحديات، تنتقل من رد الفعل إلى قيادة الإقليم والقارة إلى الأمام، سعيا إلى بر الأمان.

تحيا مصر ويحيا رجالها المخلصون.