بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

14 نوفمبر 2019 - 21 : 9   Facebook twitter Youtube   RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أخيرا لدينا قانون جديد يحمي المستهلكين

1 اكتوبر 2018



رؤوف عبيد
بقلم : رؤوف عبيد

كنت دائما من أنصار وجود قانون يتم تفعيله يمنع الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار دون وجود مبررات واضحة، وهو ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية حيث صدر قانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية مؤخرا، ويعد هذا القانون من القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تحمي المستهلك من غلاء الأسعار وجشع التجار.

ولأول مرة نص هذا القانون على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يخالف أحكامه ومواده، ونحن في أمس الحاجة لهذا القانون لحماية المستهلك من جشع التجار واستغلال المستهلك أسوأ استغلال في كافة أنواع السلع خاصة الغذائية منها.

أن هذا التشريع المهم سوف يقضي نهائيا على جشع التجار، وسيضبط الأسواق والأسعار معا، وسيقضى نهائيا على ظاهرة إخفاء السلع وتعطيش الأسواق، وسيقضى على ظاهرة مافيا التجار وجمع المال الحرام وبيع السلع بغير أسعارها الحقيقية.

إن هذا التشريع يعطي الحق للمستهلك الذي يلحق به أي ضرر في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت به أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات، والزم هذا القانون التاجر إلزام كامل وبنصوص تشريعية واضحة بأن يضع كافة البيانات على السلع، خاصة المواصفات القياسية وأيضا أسعار السلع والخدمات وحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها.

أعتقد أن هذا القانون لم يأخذ حقه من الناحية الإعلامية ليصل إلى جميع المواطنين، علينا جميعا قراءته قراءة متأنية لمعرفة ما يتضمنه من حقوق ومكتسبات متعددة وغير مسبوقة لنا، لقد تضرر الكثير من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبيعها لهم بغير أسعارها الحقيقية أو مخالفات تتعلق بالسلامة للسلع والخدمات ومخالفاتها للمواصفات القياسية.

وجاء هذا القانون لحماية المستهلك وساعد في وضع قواعد للتصدي لجشع التجار، وكل من يحاول التلاعب بالأسعار، وينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضمن نزاهة المنافسة بين التجار مقارنة بالقانون القديم الذي كانت الفاتورة فيه اختيارية في السلع مباعة، ولكنها أصبحت وجوبية في القانون الجديد.

لقد نص قانون حماية المستهلك بإلزام المحال باسترجاع واستبدال السلع المعمرة خلال فترة من 14 يوما إلى 30 يوما، وضمان السلع المعمرة للمستهلك 10 سنوات.

لقد شهدت الفترة الماضية ارتفاع كبير في الأسعار طال الكثير من السلع والخامات، فالكثير من السلع والمستلزمات زاد سعرها أكثر من الضعف، رغم أنها سلع ومستلزمات لا يتم استيرادها من الخارج وليس لها علاقة مباشرة بالدولار، وبالتالي فليس لها علاقة بارتفاعه أو انخفاضه، فلماذا ارتفع سعرها بهذا الشكل الجنوني إلا بسبب جشع بعض التجار.

أخيرا أصبح لدينا قانون قادر على مواجهة موجة غلاء الأسعار غير المنطقي والضرب بيد من حديد على كل من يزيد من أعباء المواطنين برفع الأسعار، كما يعمل على تفعيل الدور الرقابي على الأسواق بشكل قوي بما لديها من صلاحيات جديدة تسمح لهم بالتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية وكذا جشع التجار.

[email protected]

 





التعليقات



اخر مقالات للكاتب

مجلة روز اليوسف
مجلة صباح الخير
روز اليوسف اليومية

بنك

الشهادات الثلاثية

المولد النبوي

المنتخب الاولمبي

القمة الافريقية الروسية

الشائعات
  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك

بنك قناة السويس

اعلان البركة