مأساة قانون الإيجار القديم (3).. هل يفعلها البرلمان؟

بقلم : باسم بدر

دعوني أبدأ حلقتي الثالثة من مقالي بهذا السؤال الذي طالما سألته لنفسي ولغيري:

أليس قانون الإيجار القديم، بشكله الحالي، وقيمته التي لا قيمة لها، تشوها إنسانيا ودستوريا وأخلاقيا وشرعيا؟!

هذا القانون الذي ظلم العباد، ونشر الفساد، وخرب البلاد، وأهدر وقت القضاء، وأضاع أموال المواطنين والدولة والأوقاف، وأفسد الذمم، وحول مباني بلادنا إلى خرابات متناثرة، بعد أن كانت تحفا معمارية تهفو إليها الأنظار، وتتعلق بها القلوب.

ومع بدء فعاليات دور الانعقاد الرابع لجلسات البرلمان، ومع تأكيد النواب مناقشة عدد من القوانين المهمة والتي يعتبر أهمها في رأيي "قانون الإيجار القديم"، بعد أن صار حاليا قانون رأي عام يطالب به الجميع، فلا يعقل أن يرث ابن المستأجر ميراث المالك، مع حرمان ابن المالك من ميراثه الشرعي، كما لا يعقل أن تستأجر شقة 4 أو 5 غرف بجنيهات لا تتعدى أصابع اليد.

فالمصيبة التي خلفها قانون الإيجار القديم ليست في ظلم المستأجرين، كما يدعي الملاك وأبناؤهم، بل في صمت المسئولين عن التشريع في مصرنا المحروسة لأكثر من 50 سنة، حتى فاحت رائحتها الخبيثة.

وأعتقد أنه آن الأوان لأعضاء البرلمان الحالي أن يصلحوا ما سكت عنه المسئولون السابقون طيلة ما يزيد على النصف قرن.

وللأسف فإن السكوت أكثر من ذلك قد يجرنا لما لا تحمد عقباه، ولعل انهيار العقارات بطريقة شبه يومية، هو دليل قاطع على حتمية التدخل السريع لحل الأزمة من جذورها، فمن سيخلص مصر من تلك المعضلة ويمحو كبوتها ويوقظها من غفوتها؟!

فلابد من تعديل قانون الإيجار القديم فورا، لأنه شاذ وظالم والسبب الأساسي في كل الانهيارات، ومزيد من الخسائر المادية والبشرية بسبب عدم وجود صيانة، لأن المالك أصبح يتمنى انهيار منزله الذي تعب في بنائه، وربما أنفق أبوه فيه كل مدخراته، حتى يتخلص من "الاحتلال المقنن"، والمستأجر ليس لديه أي استعداد أن يدفع فى أي صيانة أو ترميم، حيث ينظر للشقة التي يستأجرها كالبقرة الحلوب التي تدر عليه الحليب، ولكنه لا يريد أن يطعمها.

ولكن يمكن حاليا تدارك مصيبة الانهيارات المتتالية، عن طريق تبني البرلمان قانون بإلغاء الامتداد في عقد الإيجار القديم إلا للزوجة، والأبناء القصر أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وبإيجار يتماشى مع متطلبات الحياة، وليس بجنيهات قليلة، مع إلزام المالك بإجراء الصيانات والترميمات اللازمة للعقار.

وأقول كلمة للنواب: إنكم إن لم تضطلعوا بدوركم وواجبكم نحو إصلاح هذا العوار التشريعي الذي قلب موازين الحياة، فإن هناك العديد من الطعون التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية مواد عديدة من هذا القانون الشاذ، فماذا أنتم فاعلون حين تقضي المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية تأبيد عقد الإيجار مثلا، أو حق المالك في استرداد شقته في أي وقت؟!

ورغم أن فتح هذا الملف من الدولة يعبر عن شجاعة وإصرار على إعادة التوازن لطرفى العلاقة الإيجارية ورفع الظلم عن كاهل الملاك الذى استمر لعقود طويلة، فإن معالجة القضية تحتاج لوضع ظروف المستأجرين فى الحسبان، ومراعاة التوازن، والحفاظ على السلام الاجتماعى بين المصريين، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمالك والمستأجر على السواء.

وكلمة أخيرة أقولها للرئيس السيسي: إن قانون الإيجار القديم ليس قانونا عاديا، بل قانون استثنائى، وأتمنى ألا تكون النية منعقدة لدى بعض أعضاء البرلمان على الخروج بقانون مشوه يزيد الأمور تعقيدا، ويضيع موارد الدولة، ويرسخ للظلم الذى لا ترضاه سيادتكم، وأنت القائل: (اللى ياخد حاجة غيره يبقى حرامى).. كما أنك القائل: (أنا ما اعرفش أنصاف الحلول).