رؤوف عبيد
قانون المصالحة في مخالفات البناء لخدمة الشعب
بقلم : رؤوف عبيد
انتهت لجنة الإسكان بمجلس الشعب من قانون التصالح في مخالفات البناء، حسب تصريحات اللجنة، ومن المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الرابع الحالي، ويعد هذا القانون من أهم القوانين التي سيتم إقرارها بمجلس الشعب من الناحية الاقتصادية وكذا التشريعية، حيث يترقب إصداره قطاع كبير من أصحاب العقارات المخالفة لحسم موقفهم في مخالفات البناء التي وقعت بحقهم، وتخفيف العبء عنهم وفض إشكالياتهم مع المحاكم.
وبمجرد إقرار هذا القانون والعمل به تتلقى المحليات آلافًا بل ملايين الطلبات للتصالح ودفع الغرامات التي تدخل خزينة الدولة ويتم إقرارها من قبل لجنة يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، حيث تختلف قيمة المخالفة من عقار إلى عقار، وفي كل الأحوال نجد أن هذه المصالحة- التي تتم بين أصحاب العقارات من جهة والحكومة من جهة أخرى- تعد مصالحة متبادلة يستفيد منها الطرفان، فالحكومة بإقرار المصالحة يدخل في خزينتها مليارات الجنيهات جراء القيمة المالية للمخالفة، وأصحاب العقارات يأمنون عمليات الإزالة التي تتم وكذا توصيل المرافق لهذه المباني، والتي تعد بمثابة إحياء هذه المبان من جديد.
إضافة إلى أنه يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية، في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات.
وقد نص القانون على الحالات التي لا يجوز التصالح فيها منها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن قد تم تقنين أوضاع حائزيها وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والبناء على الأراضي الزراعية وهو النص الذي تم الاختلاف عليه كثيرا داخل اللجنة لأن المباني على الأراضي الزراعية كثيره جدا وتحتاج أيضا إلى تقنين وهو ما أعتقد أنه سيتم ولكن من خلال قانون آخر.
لقد أحسن من أطلق على هذا القانون بقانون المصالحة لما فيه من مصلحة مشتركة، ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه القوانين لكونها تبحث عن مخارج قانونية من حالة الجمود التي تتسم بها بعض القوانين وتحتاج إلى تعديل ومن تلك القوانين أيضا قانون البناء 119 لسنة 2008 وهو مطروح أيضا للتعديل وقد يتم إقراره قريبا وكذا قانون الإيجار القديم الذي ظل سنوات طويلة لم يتم الاقتراب منه ويدفع الملاك ثمن جمود هذا القانون طيلة هذه السنوات.
جوجل نيوز
