أسامة سلامة
أين مفوضية القضاء على التمييز؟
بقلم : أسامة سلامة
«الدولة لا تميز بين أبنائها على أساس الدين أو العرق بل تتعامل مع جميع المواطنين بمبدأ المواطنة» و«لا يوجد فى مصر تمييز بناء على الدين، نحن نقول الشخص مصرى فقط لا مسلم أو مسيحى.
العبارات السابقة قالها الرئيس السيسى منذ أيام فى منتدى الشباب الذى عقد فى شرم الشيخ، وذلك فى معرض تعليقه على الحادث الإرهابى الذى وقع بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا وراح ضحيته 7 شهداء و17 مصابًا من الأقباط.
كلام الرئيس رائع ويعطى الأمل فى تطبيق قواعد المواطنة التى أقرها الدستور فى المادة التاسعة والتى نصت على: « تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز» كما نص فى المادة 53 على: «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر».
ولكن هذه المواد الدستورية تتعطل فى كثير من الأحيان، وهناك من يعرقل تطبيقها عن عمد، وعلى سبيل المثال فإن حوادث طائفية عديدة وقعت خاصة فى محافظة المنيا بسبب اعتراض عدد من العوام على بناء كنيسة، مدفوعين من قبل المتطرفين الذين يفتون دون حق بحرمة بناء الكنائس، والإسلام برىء من أفكارهم التى تخالف صحيح الدين.
ويكفى ردًا على أفكارهم المنبوذة ما قاله المفتى منذ أسبوعين أن «بناء الكنائس من عمارة الأرض» مستندًا إلى فتوى الفقيه المصرى الليث بن سعد والذى قال عنها «إنها بيوت يذكر فيها اسم الله كثيرًا» ولكن المتطرفين يتجاهلون هذه الفتاوى ويحرضون البسطاء على منع بناء الكنائس ويعتدون على بعض المبانى التى يقيم فيها المسيحيون صلاتهم، وهو ما تكرر كثيرًا فى الشهور الماضية فى قرى المنيا، رغم حصول هذه الكنائس على تراخيص بالبناء أو أن هذه المبانى أوراقها موجودة أمام لجنة تقنين الكنائس غير المرخصة.
لقد قال الرئيس فى مؤتمر الشباب «الدولة المصرية مهتمة ببناء كنائس فى كل المجتمعات العمرانية والجديد منها على وجه الخصوص»، كما قال «من حق المواطن وحده أن يعبد كما يشاء أو لا يعبد، هذا موضوع لا دخل لنا فيه» وهو هنا يؤكد على ما جاء فى الدستور والذى نص فى المادة 62 على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون» ولكن يبدو أن هناك من لا يرى رؤية الرئيس المتحضرة والمتفقة مع الدستور ومع صحيح الدين، فراحوا يهاجمون الأقباط ويعتدون على الكنائس ويمنعون بنائها، وهؤلاء يجب أن يعاقبوا بالقانون، ولأن أمثال هؤلاء موجودون فى أماكن كثيرة ويعرقلون حصول المواطنين على حقوقهم فإننا نحتاج سريعًا إلى إنشاء مفوضية القضاء على التمييز بكل أشكاله والتى نص عليها الدستور فى المادة 53 «التمييز والحض على الكراهية جريمة ويعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
لقد مرت ما يقرب من خمس سنوات على صدور الدستور وثلاث سنوات على انتخابات مجلس النواب، ولم تظهر هذه المفوضية الى النور، وهى لا تتعلق بالأقباط وحقوقهم فقط ولكنها ستنصف المظلومين جميعًا، من تم التمييز ضده بسبب وضعه الاجتماعى أو لانتمائه السياسى أو عرقه أو لونه أو لأى سبب آخر ستكون هذه المفوضية عونًا له فى الحصول على حقه، وهى أيضًا الطريق لعقاب من يقوم بهذه الجريمة، لقد كتبت أكثر من مرة عن أهمية هذه المفوضية التى سيساهم إنشاؤها فى تقليل الاحتقان فى المجتمع.
ولعل تأكيد الرئيس على مبدأ المواطنة فرصة لكى يتحمس مجلس النواب لمناقشة قانون إنشاء مفوضية التمييز الذى تأخر صدوره كثيرًا.
«الدولة لا تميز بين أبنائها على أساس الدين أو العرق بل تتعامل مع جميع المواطنين بمبدأ المواطنة» و«لا يوجد فى مصر تمييز بناء على الدين، نحن نقول الشخص مصرى فقط لا مسلم أو مسيحى.
العبارات السابقة قالها الرئيس السيسى منذ أيام فى منتدى الشباب الذى عقد فى شرم الشيخ، وذلك فى معرض تعليقه على الحادث الإرهابى الذى وقع بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا وراح ضحيته 7 شهداء و17 مصابًا من الأقباط.
كلام الرئيس رائع ويعطى الأمل فى تطبيق قواعد المواطنة التى أقرها الدستور فى المادة التاسعة والتى نصت على: « تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز» كما نص فى المادة 53 على: «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر».
ولكن هذه المواد الدستورية تتعطل فى كثير من الأحيان، وهناك من يعرقل تطبيقها عن عمد، وعلى سبيل المثال فإن حوادث طائفية عديدة وقعت خاصة فى محافظة المنيا بسبب اعتراض عدد من العوام على بناء كنيسة، مدفوعين من قبل المتطرفين الذين يفتون دون حق بحرمة بناء الكنائس، والإسلام برىء من أفكارهم التى تخالف صحيح الدين.
ويكفى ردًا على أفكارهم المنبوذة ما قاله المفتى منذ أسبوعين أن «بناء الكنائس من عمارة الأرض» مستندًا إلى فتوى الفقيه المصرى الليث بن سعد والذى قال عنها «إنها بيوت يذكر فيها اسم الله كثيرًا» ولكن المتطرفين يتجاهلون هذه الفتاوى ويحرضون البسطاء على منع بناء الكنائس ويعتدون على بعض المبانى التى يقيم فيها المسيحيون صلاتهم، وهو ما تكرر كثيرًا فى الشهور الماضية فى قرى المنيا، رغم حصول هذه الكنائس على تراخيص بالبناء أو أن هذه المبانى أوراقها موجودة أمام لجنة تقنين الكنائس غير المرخصة.
لقد قال الرئيس فى مؤتمر الشباب «الدولة المصرية مهتمة ببناء كنائس فى كل المجتمعات العمرانية والجديد منها على وجه الخصوص»، كما قال «من حق المواطن وحده أن يعبد كما يشاء أو لا يعبد، هذا موضوع لا دخل لنا فيه» وهو هنا يؤكد على ما جاء فى الدستور والذى نص فى المادة 62 على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون» ولكن يبدو أن هناك من لا يرى رؤية الرئيس المتحضرة والمتفقة مع الدستور ومع صحيح الدين، فراحوا يهاجمون الأقباط ويعتدون على الكنائس ويمنعون بنائها، وهؤلاء يجب أن يعاقبوا بالقانون، ولأن أمثال هؤلاء موجودون فى أماكن كثيرة ويعرقلون حصول المواطنين على حقوقهم فإننا نحتاج سريعًا إلى إنشاء مفوضية القضاء على التمييز بكل أشكاله والتى نص عليها الدستور فى المادة 53 «التمييز والحض على الكراهية جريمة ويعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
لقد مرت ما يقرب من خمس سنوات على صدور الدستور وثلاث سنوات على انتخابات مجلس النواب، ولم تظهر هذه المفوضية الى النور، وهى لا تتعلق بالأقباط وحقوقهم فقط ولكنها ستنصف المظلومين جميعًا، من تم التمييز ضده بسبب وضعه الاجتماعى أو لانتمائه السياسى أو عرقه أو لونه أو لأى سبب آخر ستكون هذه المفوضية عونًا له فى الحصول على حقه، وهى أيضًا الطريق لعقاب من يقوم بهذه الجريمة، لقد كتبت أكثر من مرة عن أهمية هذه المفوضية التى سيساهم إنشاؤها فى تقليل الاحتقان فى المجتمع.
ولعل تأكيد الرئيس على مبدأ المواطنة فرصة لكى يتحمس مجلس النواب لمناقشة قانون إنشاء مفوضية التمييز الذى تأخر صدوره كثيرًا.
جوجل نيوز
