بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

17 نوفمبر 2019 - 13 : 18   Facebook twitter Youtube   RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الإصلاح الإداري وعلاج مشكلة الترهل بمؤسسات الدولة

10 ديسمبر 2018



رؤوف عبيد
بقلم : رؤوف عبيد

بعدما وصل إجمالي الإنفاق على رواتب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إلى ثلث الموازنة العامة للدولة، وبلغ عددهم 5.7 مليون حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 60% منهم موظفون بالمحليات، أعتقد أنه آن الأوان لمراجعة كثير من الهياكل التنظيمية وعدد من المؤسسات الكبرى داخل الجهاز الإداري للدولة من حيث عدد الموظفين، ومؤهلاتهم والخدمات التي يتم تقديمها للمواطن، حيث أصبحت مشكلة الترهل داخل هذه المؤسسات متعمقة وتحتاج إلى حلول جذرية.

 

وهي الخطوة التي قام بها مؤخرا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث قام بعمل إحصائيا بتعداد الموظفين بهدف تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، التي تتبناها الدولة لتحديد نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة، للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة حيث أن عدد العاملين بالجهاز الإداري وفقًا لآخر إحصاءات متوافرة لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بلغ 5.7 مليون فرد.

 

وخلال عملية الهيكلة الحالية التي يجريها الجهاز الإداري، فإن هناك ما يقرب من 2 مليون موظف قد يختارون الخروج من الجهاز الإداري في إطار برنامج تعلنه وزارة التخطيط في وقت لاحق يتعلق بمميزات تقدم من الدولة كمكافأة نهاية خدمة لمن يرغبون في الخروج المبكر وفقًا لما نظمه قانون الخدمة المدنية فإن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدل موظف لكل 40 مواطنًا، بحلول عام 2030؛ في حين أن الوضع الحالي هو موظف لكل 13 مواطنًا، وخطة الإصلاح الإداري التي يتبعها الجهاز المركزي هي عملية الإصلاح الهادئ، كما أطلق عليها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.

 

والحقيقة أننا نثمن هذه الخطوة وندعمها حيث ساد الشعور بخطورة زيادة العاملين بالجهاز الإداري، فالعديد من المواطنين غير راضين عن إداء بعض الموظفين بسبب سلوكيات بعضهم، والعجيب في الأمر أن الموظفين أنفسهم غير راضين عن وظائفهم ومرتباتهم في حين أن ملايين من الشباب يبحثون عن وظائف يتقاضون ثلث ما يتقاضون.

 

حقيقة أننا في حاجة ماسة إلى خطة إصلاح تستهدف القضاء على الترهل داخل الجهاز الإداري للدولة، والقضاء على السلبيات الخطيرة التي تعطل مصالح المواطنين، وتتسبب في تجذر الفساد وعلى رأسها الروتين والبيروقراطية التي عانى منها المواطن فترة زمنية طويلة.

والإصلاح الإداري الحقيقي هو تأمين خدمة عامة للمواطنين بعيدًا عن تعقيد المعاملات وتعدد الإجراءات، فليس معيار الإصلاح ضخامة وفخامة الأبنية، ولا توفر مؤسسات متعددة، ولا الدورات التدريبية للموظفين، بل إن المعيار الحقيقي للإصلاح الإداري هو تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن والتركيز على تحسين هذه العلاقة.

 

ويأتي ذلك من خلال العمل على تلبية حاجات المواطن، وتقديم الخدمات له بأفضل شكل ممكن، ويرتبط بحق كل مواطن في الاستفادة من الخدمات الإدارية بصفته مموّلًا لنشاطات الدولة بدفعه الضرائب والرسوم المفروضة على أغلب الخدمات التي يحصل عليها المواطن مقابل ذلك على خدمات سهلة وميسرة.





التعليقات



اخر مقالات للكاتب

مجلة روز اليوسف
مجلة صباح الخير
روز اليوسف اليومية

بنك

الشهادات الثلاثية

مركز الأشعة التداخلية

شركة تطوير مصر

شركات مجموعة سعد الدين

بنك الامارات دبي الوطني

الشائعات
  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك

المنتخب الاولمبي

بنك قناة السويس

اعلان البركة