مصر.. بتتغير !

بقلم : محمد نجم

أخيرًا.. تم إزالة عشوائيات المنتزه بالإسكندرية، لقد حاول البعض من الذين تربحوا من مناصبهم، أو الذين تدرعوا بأموالهم.. إرهاب الدولة.. من خلال حملات إعلامية منظمة على شاشات التليفزيون أو صفحات الجرائد، بحجة أن القانون فى صفهم، وأن حيازتهم لكبائن المنتزه.. حيازة مستقرة منذ عشرات السنوات، وللأسف الشديد أنهم نجحوا بشكل مؤقت مع الأنظمة السابقة على «تفاهم» معين.. حيث تم الاتفاق على استمرار حيازة تلك الكبائن مع رفع القيمة الإيجارية بحوالى ألف جنيه للمتر فى العام.

ولكن نظام الحُكم الحالى لا يعمل سوى للصالح العام ولا يقبل المعوج من الأمور، مع الالتزام بالقانون باعتبارنا دولة مؤسسات.

ويبدو أن هؤلاء المغتصبين لغير ما يستحقون، أو أثرياء الحاضر المغترين بأموالهم لم يلتقطوا رسائل القيادة السياسية مع قيادات محافظة الإسكندرية فى الأسابيع الماضية، حيث كان التوجيه بضرورة الحصول على حق الدولة من أى كان منصبه أو موقعه، باعتباره حق الناس.. الشعب بكل قطاعاته وطوائفه!

ولمن لا يعلم.. لقد كانت «كبائن» المنتزه عبارة عن نبت عشوائى على شاطئ البحر المواجه لقصر المنتزه التاريخى، بعضها أهدى لقادة يوليو، والبعض الآخر حصل عليه بعض رجال الصف الثانى بالتحايل، والبعض الثالث تم شراؤه بمبالغ طائلة.

وكنا عندما نذهب لمنطقة المنتزه ونتجول فى حديقته الغناء، ونتأمل القصر التاريخى بعمارته الإيطالية الجميلة، ينتابنا غصة من تلك العشوائيات المسلحة التى أقيمت على أطرافه وعلى البحر مباشرة، ولم يراع فيها التناسق بين مظهرها وجمال القصر الحزين لما آل إليه الحال!

وللأسف أن بعضهم لم يكتف بمساحة الكابينة والتى تتراوح مساحات بعضها بين 12 و15م، بل توسع بالاعتداء على الطريق المحازى للبحر والموصل لبقية الكبائن وأنشأ حديقة من البوص الذى تهالك بسبب الشمس وعوامل البحر..

والغريب فى الأمر أن حائزى تلك الكبائن هم من الجيل الرابع للمُلاّك الأول لها، أى أنهم لم يشاركوا فى الثورة التى كرّمت بعض القائمين بها بمنحهم تلك الكبائن، بل قد لا يعلمون عنها شيئًا، إن لم يكن انقلبوا على مبادئها وخاصة العدالة الاجتماعية، وأن الغنم يكون على قدر الغرم! وأنها قامت أساسًا لمحاربة الفساد والاحتكار ومن أجل «التقريب» بين طبقات الشعب العامل!

ومما يزيد الأمر دهشة وحسرة أن هؤلاء الورثة أو الحائزين الجدد لتلك الكبائن كانوا لا يدفعون الإيجار السنوى المستحق، وأقاموا الكثير من الدعاوى القضائية لإلغاء الزيادات التى قررت، مع أن متوسط ما كان يدفعه بعضهم لم يكن يزيد على عشرة آلاف جنيه فى العام، بعد الزيادات الأخيرة التى لم يمض عليها أكثر من خمس سنوات.

فى حين أن بعض هؤلاء الورثة والحائزين لتلك الكبائن كانوا يؤجرونها فى اليوم الواحد بعدة آلاف من الجنيهات لمن يستطع أن يدفع، وهؤلاء أصبحوا كثر الآن، خاصة بعد أن جرت الأموال فى أيديهم كما تجرى المياه فى الأنهار والترع والمصارف!

نعم.. لقد عادت مصر.. الدولة القوية القادرة على تطبيق القانون على جميع المواطنين بدون استثناء وإزالة كبائن المنتزه العشوائية ليست إلا مثالًا على جدية الدولة فى تطبيق القانون على الجميع، وقد سبقها بأسبوعين فقط عمليات إزالة الاعتداءات المخالفة على الحديقة الدولية بمدخل الإسكندرية المارية.

خاصة أن هناك مخططًا شاملاً جديدًا لتلك المنطقة البديعة قدمته وزارة السياحة للحفاظ على أثرية وجمال حدائق المنتزه، وتحويلها إلى منطقة جذب سياحى تضاهى كل المناطق المماثلة فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.. حيث يجمعنا بحر واحد.

وليست عملية إزالة كبائن المنتزه وحدها كمثال على أن مصر «بتنضف».. وإنما سبقها وفى ذات الإطار أيضًا ما تقوم به لجنة استرداد الأراضى المستولى عليها بدون حق والتى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، حيث تمكنت فى عامين فقط من استرداد آلاف الأفدنة التى تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات كان البعض من ذوى النفوذ قد استولى عليها فى غيبة من الدولة فى السنوات العجاف الماضية، بل يمكن القول إن عمليات الاستيلاء على أراضى الدولة كانت تتم بمساعدة من بعض الفسدة فى المحليات فى المراكز والمدن المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأيضًا.. يأتى فى هذا الإطار ما قامت به الرقابة الإدارية فى ظل رئيسها السابق، وما تقوم به فى ظل رئيسها الحالى من مواصلة مكافحة الفساد الإدارى المستشرى فى بعض مفاصل الدولة، وعمليات التربح المقيتة بسبب استغلال البعض لمنصبه أو بالتحايل على القانون.

لقد علمنا أساتذتنا فى كليات الحقوق أنه لا يخشى القانون إلا من ينوى التحايل، وأعتقد أن التحايل يلفظ أنفاسه، بل أصبح كالعنقاء والخل الوفى!

نعم.. مرة أخرى.. مصر بتنضف بجهود المخلصين من أبنائها وفى ظل قيادة سياسية عزيزة النفس عفيفة اليد ولا تستهدف غير الصالح العام للجميع.

حفظ الله مصر.. وأللهم أهلها الرشد والصواب