عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
المستبعدون من جنة بطاقة التموين

المستبعدون من جنة بطاقة التموين

بقلم : محمد الشرقاوي

انْتَبَهَتْ الحكومة إلى الآلة النشاز المصاحبة لأوركسترا وصول الدعم لمستحقيه، مؤمنة أن معزوفة بقاء الدعم لمن يستحق بجوار من لا يستحق، سيفسد اللحن كله!



لذلك استردت الحكومة، وعلى رأسها وزارة التموين، جملة "وصول الدعم لمستحقيه" بعد أن نعيناها.

سابقا لم تستطع حكومات ما قبل 2014 إطفاء الحرائق الملتهمة لميزانية الدعم، بسبب [مزاحمة] أصحاب البروج المشيدة والدخول الضخمة وآكلي السيمون فيمه وراكبي السيارات الفارهة [لساكني] العشش وأصحاب الدخول الميتة وآكلي البيساريا ومستقلي النعش الطائر، ميكروباص، وتوك توك .

وكأن الحكومات السابقة كان لديها الخجل من لمس أكتاف الدعم، خوفا من افتقاد الشعبية أو التظاهر ضدها [فأسدلت] ستائر الصمت الرهيب، وغضت بصرها عن إعادة شحن بطارية الدعم المعبئة بالمتوفين، والمكررين، والأغنياء ممن لديهم خزائن يصعب حمل مفاتيحها، والأثرياء ممن تسألهم عن أرصدتهم البنكية يقولون كل ثانية هي في شأن.

فأغلقت وزارة د. علي المصيلحي وزير التموين أبواب التشهير التي نالت من وزراء، بل وحكومات سابقة بعدم اهتمام الدولة بالفقر والفقراء، وصب سياسات الدولة في مصلحة الأغنياء، و[بدأت] في وضع الفقراء في مقلة عينها بعمل قاعدة بيانات للمواطنين فانطلقت سيولة وسهولة وصول الدعم لمستحقيه و[بالتالي] حذف غير المستحقين من بطاقات التموين، سلعا، وخبزا.

فحقا ليس منا من لا يؤمن بـ"تمكين" الفقراء وبعث القوة والقدرة الشرائية لهؤلاء الذين ظلوا لفترة طويلة على هامش الحسابات الاقتصادية والاجتماعية لحكومات سابقة، ومن المدهش أن يتواجد بيننا من يدعم بقاء الغني ضمن قائمة المستحقين لرغيف الخبر والسلع التموينية المدعومة.

فتمكين المعوزين واستبعاد الأغنياء ميزان عدل حكومة "مدبولي" والوزير "المصيلحي" بل ودولة "30 يونيو" بأكملها، وبغض النظر عن البراكين والأعاصير التي صاحبت تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، وما شابها في بعض الأحيان من تعطل حال "المستحق" في صرف سلعه التموينية، وذهابه وإيابه مرة وربما مرات على مكاتب التموين لتفعيل بطاقته.

غير أنه للحقيقة فإن [الفئات الخمسة] المستبعدة من المعايير التي جرى إقرارها لتوصيل سفينة الدعم إلى شاطئ السلامة والأمان [منها] ثلاث تعد عادلة إلى حد كبير[بينما] اثنتان يجب مراجعتهما أو وضع ضوابط لهما حتى لا تختلط المقادير.

فالانشغال بترشيد الدعم من خلال حذف أصحاب استهلاك الكهرباء بقيمة أكثر من 650 كيلو وات شهريًّا، ومَن تتعدى فاتورة هاتفه المحمول الـ800 جنيه شهريًّا، ومَن تزيد مصاريف الطفل الواحد لديه في المدارس الدولية والأجنبية على 30 ألف جنيه، خطوة صحيحة، كونها عدالة توزيع، وتصب في المصلحة العليا للبلاد، وتمنع تآكل الدعم من فئاته المستحقة.

أما ما يتعلق بسهام الاستبعاد [لكونه] يمتلك سيارة فارهة من موديل 2014 وحتى الآن، وموظفي المناصب العليا، فعلى "المصيلحي" أن يستعدل هذين المعيارين المطاطين، ويضع لهما ضوابط تمنع القيل والقال، [بحيث] تكون السيارات المرفوع أصحابها من جنة الدعم، تُحدد بسعتها اللترية، أو بقوة ماتورها –السي سي- أو بقيمتها السوقية، أو بماركتها، و[بالنسبة] للمناصب العليا يجب تحديدها وتحديد الحد الأقصى لدخولها، كون مديرا عاما في بنك يختلف عن نظيره في المحليات والتربية والتعليم.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز