مصر على الطريق الصحيح (2)

بقلم : عصام شيحة

نظرة موضوعية تستند إلى صحيح تجارب دولية ناجحة، لولاها لما كان أسهل على الحكومة أن تزيد من الدعم، وفي كل الاتجاهات. ويستمر الحال على ما كان عليه.

لا مشروعات قومية عملاقة يرتكز عليها الاقتصاد المصري، ولا مصانع جديدة تدفع بعمليات التصنيع إلى الأمام بما يحقق نهضة صناعية حقيقية، ولا شق وتمهيد لشبكة طرق عملاقة تفتح آفاق التنمية أمام الجميع.. وغير ذلك كثير مما يشاهده المواطن حوله في كل مكان.

أعود بالقارئ العزيز إلى سنوات بعيدة ما زالت تبعاتها، ونتائج ما بها من أخطاء نجتهد حاليًا في معالجتها، والحد من تأثيراتها السلبية. والتجربة حقيقةً لم تكن خاصة بمصر فقط؛ ذلك أن الأنظمة التي اعتلت مقاعد الحكم في الدول حديثة العهد بالاستقلال أرادت أن تكتسب شعبية كبيرة تعالج بها ما لديها من ضعف الخبرة السياسية، وتدني الموارد، وزخم المشكلات الأساسية التي تجابهها الدول. فكان أن اتخذت لنفسها موقفًا دفاعيًا أمام كل ذلك.

ماذا فعلت إذن؟ حاولت إقناع المواطن أنها مسؤولية بشكل كامل عن إعاشته، وعمله، وعلاجه، وتعليمه، وإسكانه، ومواصلاته، إلى آخر قائمة المتطلبات الحياتية. وفي المقابل منحته أجرًا لا يساوي أي شيء، وكما باعت له خبزًا ردئًا لا يؤكل، وإنما يُلقي للدواجن والحيوانات وأكوام القمامة، منحته الكثير غير المُجدي أبدًا.

في السياق ذاته، فتحت للمواطن مدارس لا تقوم بمهمتها التربوية والتعليمية على نحو جاد، خاصة مع النمو السكاني، وافتقار الرؤى المستقبلية التي تستشرف الأوضاع فيما هو مقبل من عقود، فكان أن تدنى مستوى التعليم حتى باتت مصر في ذيل القائمة على مستوى العالم. وبات التعليم المجاني سرابًا يلاحقه أولياء الأمور ولا يدركونه، وحلت الدروس الخصوصية ثقافة مجتمعية لا فرار منها، وصاحب ذلك ضياع المهمة التربوية، وانقلب الحال، فأصبح الغياب من المدارس هو الأساس، بل وأصبحت الفصول مخصصة للدروس الخصوصية، وترهلت المناهج، فصرفت الدولة مليارات على طباعة كتب لا تستخدم بالفعل، مقابل رواج الكتب الخارجية. وعلى هذا النحو فقد المواطن ثقته في كل ما يتعلق بالتربية والتعليم في مدارسنا.

والحال نفسه كان في مؤسساتنا العلاجية، لا تجهيزات كافية، ولا أطقم أطباء وتمريض على كفاءة حقيقية، وبقدر يكفي ما يواجهونه من الراغبين في تلقي العلاج "المجاني"، ومن ثم لا علاج حقيقي يقدم للناس، ولا أجهزة حديثة، ولا إدارة خبيرة بالأمر. ومن ثم كانت المؤسسات العلاجية لا تقدم علاجًا حقيقيًا. وكان العلاج الحقيقي يقدم في مستشفيات أسميناها "استثمارية" لا يستطيع المواطن العادي دخولها. ووصلنا إلى ما يشبه تمامًا ما حدث في مؤسساتنا التعليمية من فشل.

كان هذا وغيره، مما سأتعرض له لاحقًا، حال الدولة التي تكفلت عن غير قدرة، بإعاشة المواطن، فما نجحت في تقديم خدمات حقيقية يحتاجها، ولا هي اتبعت طرقًا ناجحة استفادت منها تجارب دولية ناجحة، وكان ذلك بغرض كسب ود المواطن وتهيئته دائمًا للركود، وعدم العمل بروح طالما كل احتياجاته تكاد تكون مجانية، لكنها في الواقع رديئة إن لك تكن منعدمة!

وأمام هذا الوضع الذي استمر تقريبًا منذ ثورة 1952، وبدرجات متفاوتة، فاجأ الرئيس السيسي الشعب أنه سيتعامل مع المواطن باعتباره عاقلًا مدركًا ظروف بلده، واستخدم الثقة الكبيرة التي وضعها فيه الشعب بعد ما قدمه الرجل من تضحيات هائلة في سبيل إنقاذ الوطن من حكم الجماعة الإرهابية. فما كان من الرئيس السيسي إلا أن واجه أزماتنا بشجاعة، وتكفل بمواجهة الشعب، ولم يواصل عملية تغييب الشعب عن واقعه.

ومن هنا كان نداء الرئيس السيسي للشعب، مطالبًا ضمائرهم في العمل معه، لأنه من دونهم لن ينجح. وكان الرجل واعيًا للمخزون الحضاري الذي يملكه الشعب المصري، وراهن على وعي الشعب، وحبه لوطنه، فكانت عملية الإصلاح الاقتصادي، كجراحة عاجلة لا مفر منها ولا مهرب. فماذا فعل؟! في مقالي المقبل بإذن الله نكمل حديثًا صادقًا أمينًا موضوعيًا، لا يبتغي إلا وجه الله والوطن.