مصر على الطريق الصحيح (6)

بقلم : عصام شيحة

لا شك أن الاقتصاد بات القاطرة الطبيعية التي تجر السياسة خلفها إلى حيث تتحقق المصالح؛ ومن ثم كانت الشراكات الاقتصادية ممراً آمناً لعبور الكثير من المنعطفات الخطرة في المحور السياسي. وعليه فإن ما يحققه الاقتصاد يمكن اعتباره مؤشراً حقيقياً لا يكذب عن صحة أو خطأ توجهات الدول وخطواتها على الساحة الدولية بشكل عام.

من هنا يمكن قراءة التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أكد أنه يتوقع للاقتصاد المصري تقدماً في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن رحلة الإصلاح دائماً ما تكون طويلة ويجب استكمالها، مشدداً على أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية، التي لا تهدف فقط لتقليص التكلفة لكن إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة، وتعزيز سُبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبي، لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها بل للخارج.

ولا شك أن مصر تعرف حجم ما يواجهها من تحديات، في الداخل والخارج على السواء، وبالتالي لا يمكن قبول التراجع عن الخطوات الواسعة التي قطعتها الدولة في طريقها الشاق نحو تحقيق تطلعات الشعب المصري في حياة كريمة حرة.

ومن هنا أيضاً كانت خطط التنمية المستدامة التي تُطبقها مصر مُتسقة مع استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بأهدافها المحددة والمدروسة بعناية، لتتكامل في مواجهة العقبات التي يمكن أن تجابه حركة مصر، وغيرها من الدول النامية، متى التزمت صدق الإرادة الشعبية والسياسية على تحقيق قفزات غير مسبوقة بموجبها تستطيع تعويض ما فاتها من فرص تنموية بفعل الظروف الصعبة التي واجهتها.

وقد جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أن البطالة في مصر: "انخفضت إلى 8.9% وهو ما يُعد تحسناً جيداً في ظل معدل نمو عند 5.5% ونجاح مصر في تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التي ساعدت على تخفيف أثر ضغوط الضبط المالي".

وفي ذلك تجدر الإشارة إلي البرامج الاجتماعية المتعددة التي قدمتها الدولة، خاصة مؤسسة الرئاسة، ومن بينها البرامج الصحية، فضلاً على حزمة الهدايا الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس السيسي مؤخراً وكلفت الموازنة العامة للدولة أكثر من 30 مليار جنيه في العام، وهي الميزانية التي تسعى الدولة إلي التخفيف من حجم أعبائها، لكن الرئيس السيسي انتصر لمحدودى الدخل، وكلف الحكومة بالبحث عن موارد جديدة لتعويض التكلفة التي ستتحملها الموازنة العامة في سبيل مساعدة الناس على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، ولطالما أعلن الرئيس أن الشعب هو البطل الحقيقي لعملية الإصلاح الاقتصادي، حتى انتقلت هذه الصيغة إلى المؤسسات الدولية، فكانت على لسان الكثير منهم، في إشارة إلي حجم التضحيات التي يبذلها الشعب في سبيل رفعة بلده، واللحاق بفرصها القوية في التنمية الشاملة.

وبالنظر إلى سعي الرئيس المتميز في جذب الاستثمارات وتوضيح الفرص الاستثمارية في مصر أثناء جولاته الخارجية، فقد جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أنه يتوقع أن يتجه الاستثمار الأحنبي المباشر إلى قطاعات جديدة تخلق فرص العمل في غير قطاع الغاز الطبيعي، الذي سجل زيادة كبيرة الفترة الماضية. وفي ذلك إشارة مهمة إلى حجم الإنجاز الذي حققته مصر في مجال اكتشاف الغاز، والتوسع في الاستثمار في هذا المجال، سواء كان الاستثمار محليا أم أجنبيا.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الإصلاح الاقتصادي المصري تميز بوجود ركيزتين، الأولى هي الاستقرار المالي، وشهد هذا القطاع تقدماً كبيراً خلال العامين الماضيين، والركيزة الثانية هي تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، لتشجيع القطاع الخاص، حيث تحتاج مصر إلي إضافة من 700 ألف إلى مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.

وعليه، فقد كانت المشروعات القومية العملاقة الكثيرة التي نفذتها مصر في عهد الرئيس السيسي، والكثير أيضاً تحت التنفيذ، ضرورة قصوى يتطلبها سعينا بجدية نحو تخفيض معدل البطالة، وبالفعل فإن المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر، من النوعية كثيفة العمالة، من أهم أسباب انخفاض معدل البطالة، ولعل في ذلك ردا بليغا عن الأصوات التي كانت تطالب بتقليل أعداد المشروعات التي تنفق عليها الدولة، فكانت رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى، مدفوعاً بما يملكه من طموح شديد يميز خطواته بشكل ملحوظ انتقل بدوره إلى الحكومة التي أتصور أنها بالفعل ارتقت بمستوى أدائها كثيراً لتواكب الطفرات التي يسعي إليها فكر الرئيس السيسي. ما يؤكد أن مصر بالفعل على الطريق الصحيح.