بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

16 يونيو 2019 - 33 : 17   Facebook twitter Youtube   RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

سقوط الشبكة الإعلامية للجماعة الإرهابية

20 مايو 2019



هاني عبدالله
بقلم : هاني عبدالله

قبل أيام.. كان أن انشغل «محمود حسين» أمين عام جماعة الإخوان [الإرهابية]، الهارب فى تركيا، برزمة من التقارير التنظيمية، التى تم رفعها إليه أخيرًا من القاهرة؛ إذ دارت تلك التقارير- فى مُجملها- حول آخر المستجدات على الساحة المصرية، وتطورات «النشاط الإعلامى» للجماعة (فى الداخل المصرى)، الذى تُديره اللجنة الإعلامية.. إلى جانب الاحتياجات المالية، التى تتطلبها كل وسيلة.. والحملات، التى تديرها «وحدة السوشيال ميديا» [المسئولة عن بث الشائعات بالشارع المصرى]، ومدى الاستجابة لها من عدمه. (وهى تقارير سيكون لنا معها أكثر من وقفة).

 

لكن.. كان ثمة تقرير من بين التقارير الموضوعة أمام أمين تنظيم الجماعة الإرهابية، مُلفت فى مضمونه.. إذ كان التقرير [الذى حمل عنوان: الحسم الإعلامى]، يكشف إلى حدٍّ بعيد، كيف دارت المناوشات والصراعات بين «صقور الجماعة» والمجموعات التى تمردت عليهم تنظيميًّا، منذ سقوط حكم الجماعة فى أعقاب ثورة الغضب الشعبية، فى 30 يونيو من العام 2013م (أى على مدار 6 سنوات كاملة).. إذ فيما قبل عزل «محمد مرسى»، مباشرة (أي: قبل 3 يوليو من العام 2013م)؛ كان أن استقر كلٌ من: «جمعة أمين»، نائـب مـرشد الإخوان الراحل (أكبر نواب المرشد سنًّا، حينئذ)، و«محمود حسين» أمين عام التنظيم، بـ«تركيا».. ووفقًا لمُقربين من التنظيم، كان أن تم هذا الأمر بالتنسيق مع «المرشد» (محمد بديع)، وموافقة «إرشاد الجماعة»، تحسبًا لأى ظروف، يُمكن أن تواجهه الجماعة (!)

 

بدايات الانشقاق :

فى هذه الأثناء؛ رصد «مراقبون» أول حالة من حالات «التمرد الداخلى» بين صفوف «شباب الجماعة الإرهابية» على قياداتها «التاريخية».. إذ سعوا، وقتئذ، إلى «إعادة هيكلة التنظيم»، وتغيير قيادات «مكتب الإرشاد» القائم.. لكن.. تم تأجيل تلك الخطوة، فى أعقاب فض اعتصامي: «رابعة العدوية»، و«النهضة».. كما قام «مكتب الإرشاد» (فى حينه)؛ بتصعيد عددٍ منهم «داخليًّا».. لتتوالى بعد ذلك «الأحداث»، بالشكل التالى:

(1)- فى 25 ديسمبر من العام 2013م؛ أعلنت «السلطات المصرية» جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، وهو ما أدى بالتبعية إلى عديدٍ من المواجهات الجديدة بين «الجماعة»، و«مؤسسات الدولة».

(2)- فى فبراير من العام 2014م؛ تم تأسيس «اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان»؛ لتسيير الأعمال (فى ظل تفرق أعضاء «مكتب إرشاد الجماعة» بين الخارج والداخل)، تحت إشراف عضوى «مكتب الإرشاد»: «محمد عبد الرحمن المرسى»، و«محمد كمال» (الذى كان مدعومًا من قبل بعض القطاعات الشبابية، المؤمنة بالعنف ضد مؤسسات الدولة، أو ما بات يُعرف بـاسم «اللجان النوعية»، فيما بعد).

(3)- باقتراب نهاية العام 2014م، بدأت الخلافات حول «السيطرة الداخلية» على التنظيم (المصري)، تطفو على السطح؛ إذ رأى الجناح المؤيد لـ«محمد كمال» (مؤسس «حسم» الإرهابية)، وبمباركة من الشيخ «القرضاوى»، أنّ تحركات «قيادات الجماعة» (حرس «مكتب الإرشاد» القديم) كلفتهم الكثير، وأنهم باتوا على «قناعة تامة» بأنهم يدفعون ثمن وجود «تنظيم دولى للإخوان».. كما أن هذا «التنظيم»، لم يُحرك «مظاهرة واحدة»، فى أى مكان؛ احتجاجًا على الأحكام الصادرة بحق مرشده (أي: محمد بديع).. وهو توجه، كان يدعمه – أيضًا – عديدٌ من أعضاء التنظيم المتواجدين بـ«قطر» (الدوحة) على وجه الخصوص؛ إذ يُمكننا – هنا – ملاحظة أن هذا التوجه، كان محورًا لعديدٍ من تصريحات المُذيع الإخوانى «أحمد منصور»، أيضًا، خلال الفترة نفسها.

(4)- فى أعقاب هذا الأمر (فى ديسمبر من العام 2014م، على وجه التحديد)؛ روّج الجناح المؤيد لـ«محمد كمال» إلى عزل «محمود حسين» أمين عام الجماعة، من موقعه (وإسناد مهامه لآخر).. وهو ما تم نفيه، فى حينه، بقوة من قبل «المكتب العالمى» (إبراهيم منير، نموذجًا).

(5)- مع بداية يناير من العام 2015م؛ تناقلت الأنباء عن اعتزام الجناح المؤيد لـ«محمد كمال»، تشكيل مكتب إدارى للمصريين بالخارج فى «تركيا» (مكتب إدارة الأزمة)؛ بدعوى مساندة «مكتب الإرشاد» فى الملفات: (السياسية، والإعلامية، والحقوقية، والقانونية)، وتفعيل دور الإخوان بالخارج.. على أن يتكون «المكتب الجديد» من عدد من الأشخاص، الموزعين «4 دول»، فقط (أي: الدول التى فرَّ إليها قيادات وأفراد «صف الجماعة»، فى أعقاب الإطاحة بـ«محمد مرسى»، وهي: «تركيا»، و«قطر»، و«ماليزيا»، و«السودان»).. رُغم وجود كيان تنظيمى «قائم» بالفعل، يحمل اسم: «رابطة الإخوان المصريين بالخارج»، يتبع مكتب إرشاد القاهرة، ويُشرف عليه «محمود حسين»، أمين عام الجماعة (!)

(6)- فى إبريل من العام 2015م؛ أُعلن تشكيل «مكتب إدارى للإخوان بالخارج» (مكتب إدارة الأزمة).. وأصدر «المكتب» بيانه التأسيسى (تحت رئاسة: «أحمد عبد الرحمن»، الأمين العام السابق لحزب «الحرية والعدالة» بالفيوم)، مُتعهدًا بالعمل على المهام المُكلف بها فى ملاحقة ما وصفه بـ«الانقلاب».. [وكان يضم «المكتب» فى بداية تأسيسه عددًا من الوجوه المعروفة إعلاميًّا بالجماعة، مثل: «عمرو دراج»، وزير التعاون الدولى فى عهد المعزول.. و«يحيى حامد»، وزير الاستثمار فى عهد المعزول، أيضًا.. و«أيمن عبد الغنى»، صهر خيرت الشاطر].

(7)- فى 18 مايو من العام 2015م (أى بعد شهر واحد، فقط، من تشكيل «مكتب إدارة الأزمة»)؛ التقى «محمود عزت» بعدد من عناصر «الحرس القديم» (قيل أنه كان من بينهم: «محمود غزلان»، المتحدث باسم التنظيم، و«عبد الرحمن البر»، مفتى الجماعة).. وتم توجيه الدعوة إلى عدد من قيادات «اللجنة الإدارية العليا للجماعة» (جيل «الوسط» من الناحية العمرية)، مثل: «محمد كمال»، و«حسين إبراهيم» (نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» - «المُنحل»)، و«محمد طه وهدان»، و«محمد سعد عليوه»، و«على بطيخ».

(8)- رفض أعضاء «اللجنة الإدارية العليا» (لجنة الأزمة)، المشاركة فى لقاء «مكتب الإرشاد» (الأصلى)؛ تأسيسًا على أنهم «أصحاب الشرعية» الجُدد.

(9)- فى هذه الأثناء؛ اتّخذ «محمود عزت» قراره (بصفته القائم بأعمال المرشد العام للإخوان) بأن يكون «مكتب الأزمة» (مكتب الخارج) أحد مكونات «رابطة الإخوان المصريين العاملين بالخارج» (الكيان «التاريخى»، القائم بالفعل)، ويتبع «مجلس إدارتها».. على أن يقدم «مكتب الأزمة» تصوره، وخطته، لما يُمكن أن يقدمه «الإخوان المصريون»، بشأن الأزمة؛ لاعتمادها وإدراجها فى «الخطة العامة للرابطة»، بالتنسيق مع الأقطار، و«الأمانة العالمية».. وهو ما لاقى اعتراضًا من قبل «محمد كمال» وفريقه.. وتصاعدت الحالة الصراعية بالتنظيم.. إذ شهدت نهاية مايو من العام 2015م، صدور بيانات «مختلفة» من الطرفين، حول منهجية «العمل التنظيمى».. فبينما دعا أمين عام الجماعة «محمود حسين»، ونائب المرشد، والقائم بأعماله «محمود عزت» إلى الثبات كوسيلة للتغيير، دعا الفريق الآخر للتصعيد، والمواجهة.. كما شكك كلا الفريقين (وفقًا لتقارير صحفية) فى شرعية الآخر.

 

 القرضاوى وحركة حسم :

بالتزامن مع ما شهدته «نهاية مايو» من «حرب بيانات» بين «الحرس القديم» للتنظيم، وجبهة «اللجنة الإدارية العليا» (جناح «محمد كمال»)؛ بدا دعم «الشبكة الدعوية» المتحلقة حول «الشيخ القرضاوى»، لاتجاه «استخدام العنف»، أكثر وضوحًا.. إذ صدر – وقتها – «البيان الأول» لما سُمى بـ«نداء الكنانة»، فى 27 مايو من العام 2015م، مُوقعًا باسم «علماء الأمة» (وكان جُل «الموقعين» من أنصار وحلفاء «جماعة الإخوان»).. وهو بيان وصف «المنظومة الحاكمة» فى مصر، بأنها «منظومة قاتلة، ارتكبت المنكرات كلها، وانتهكت الحرمات جميعها»، داعيًّا إلى «مقاومتها، والعمل على كسرها، والإجهاز عليها».. إلا أنَّ هذا البيان لم يوقع عليه «القرضاوى»؛ إذ كان أحد المطلوبين من قبل «السلطات المصرية»، فى أعقاب صدور حُكم عليه بالإعدام، قبل 15 يومًا من صدور البيان.. بينما وقع نائبه فيما يُسمى الاتحاد العالمى «أحمد الريسونى»، ومدير مكتبه «عصام تليمة» (!)

وفى اليوم التالى لصدور البيان؛ أصدر «جناح محمد كمال» بيانًا داعمًا لبيان «رجال الشيخ القرضاوى»، المُطالب بـ«الإجهاز» على منظومة الحُكم.. وقالوا إنّ ما مرت به «الجماعة» من ظروف عصيبة، دفعها إلى «تطوير هياكلها»، و«آليات عملها»؛ لتتناسب مع «العمل الثورى»، والقضاء على الانقلاب (يقصدون: «اللجان النوعية»).. فتبعه بيانٌ من أمين عام الجماعة «محمود حسين»، أكد خلاله أن مسئولية التنظيم، لا تزال بيد «محمود عزت»، القائم بأعمال المرشد.

وبحلول سبتمبر من العام 2015م؛ أجرى «أحمد عبد الرحمن»، رئيس مكتب الإخوان بالخارج، عديدًا من الاتصالات، عبر «سكايب»، مع عديدٍ من «إخوان الأقطار» المختلفة بالخارج؛ لتغيير «قيادات الجماعة» (كان هذا فى سبتمبر من العام 2015م)، وأخبرهم أن «ساعة الحسم» قد اقتربت؛ لاستعادة الجماعة المختطفة من قبل 10 إلى 15 فردًا.. [كما شكَّل عددٌ من أنصار جناح كمال أمانة مركزية للمنشقين مقرها الإسكندرية.. وكانت تسيطر على العديدٍ من المنصات الإعلامية التى تستغلها الجماعة].

.. وأصدر «مكتب الأزمة» (مكتب الخارج) فى إسطنبول بيانًا (فى 16 ديسمبر من العام 2015م)، هاجم خلاله «مكتب الإرشاد» القديم.. وقال فيه:

(يؤكد مكتب الإخوان المصريين بالخارج على دعمه الكامل للإدارة المنتخبة الموجودة بالداخل المصرى،والمتمثلة فى «اللجنة الإدارية العليا»، والتى تحرص كل الحرص على العمل المؤسسى، وتجنب القرارات الفردية، ويُثمن جهودها، ويحثها على استمرار العمل على وحدة الصف.. كما يؤكد المكتب من واقع مسئوليته عن الملفات المتعلقة بالثورة المصرية فى الخارج فيما يتعلق بالقضية المصرية، بعدم وجود أية مكاتب فرعية «فى لندن أو غيرها» فى الهيكل الإدارى الخارجى، ويؤكد أنه لا يحق لأحد اتخاذ أو إعلان أية «قرارات إدارية» تتعلق بالعمل فى ملفات الداخل سوى «اللجنة الإدارية العليا».. وأن المواقف الرسمية للجماعة، تعلنها فقط من خلال موقعها الرسمى.. كما أن الجهة الوحيدة المعنية بملفات العمل فى القضية المصرية بالخارج والحديث عنها، هى مكتبنا).

وأضاف «البيان»: من واقع مسئولية «مكتب الإخوان المصريين بالخارج» عن ملف الأزمة المصرية، ونظرًا لما ألحقته ممارسات بعض الإخوة من ضرر بالغ بمسيرة «الثورة المصرية»، و«الصف الإخوانى»، فى هذا الوقت الحرج، فقد قام المكتب بالأتى بعد اتخاذه عددا من القرارات المهمة:

(1)- تم تشكيل لجنة تقصى حقائق فى ممارسات أ.د. محمود حسين، وآخرين، فيما يتعلق بما أحدثوه من ضرر على ملفات الأزمة المصرية.

(2)- تم تشكيل «لجنة تقصى حقائق» فى ممارسات ما يسمى بـ«مكتب لندن»، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية.

(3)- قد تبين لنا وجود مخالفات جسيمة من هؤلاء الإخوة، قد تؤدى إلى نتائج بالغة السلبية على وحدة صف «جماعة الإخوان».. وعلى مسار الثورة المصرية.. وبالتالي؛ فقد تم تحويل نتائج هذه التحقيقات إلى «اللجنة الإدارية العليا» فى الداخل؛ لاتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة سواء باستكمال هذه التحقيقات بشكل متكامل، أو اتخاذ قرارات انضباطية مناسبة.

(4)- يعتبر المكتب أن كل ما أعلن، ونشر من قرارات صدرت عن «غير ذى صفة»، هى والعدم سواء.

.. إلا أن هذا «البيان»، على وجه التحديد، كان أحد الأسباب التى أسهمت فى تكشير «محمود عزت» القائم بأعمال المرشد، عن أنيابه داخل التنظيم.. إذ فى أعقاب الهجوم على قرارات «حرس الجماعة القديم» (ومنها قرار مسئول اللجنة الإدارية العليا «محمد عبد الرحمن المرسى»، المحسوب على الحرس القديم، بعزل المتحدث باسم اللجنة، عن موقعه).. كان أن شدد «القائم بأعمال المرشد» (أى: محمود عزت) من الإجراءات «المقيدة» لأنشطة المجموعة المتحلقة حول القيادى «محمد كمال» (المدعومة من الشيخ «القرضاوى»).. إذ شملت عمليات التقييد النواحى التنظيمية (عن طريق الحد من اتصالاتهم بأفراد الصف)، والنواحى «المالية» (بتجفيف مصادر الدعم).

 

شرعنة العنف :

كان من مُحصلة قرارات «محمود عزت»، أن حاول الجناح المؤيد للقيادى «محمد كمال» داخل اللجنة الإدارية (المدعوم، أيضًا، من قِبل عناصر «اللجان النوعية») الحد من استعادة «حرس الجماعة القديم» لسيطرته على «النواحى الإدارية» بالجماعة، عبر أكثر من مستوى.. إذ كان أول تلك «المستويات»؛ إصدار «اللجنة الإدارية العليا للإخوان» (لجنة تسيير الأعمال داخل مصر، أو «لجنة الأزمة») لبيان جديد تحت عنوان «بيان ومصارحة».

.. وهو بيان تطابق فى مضمونه، مع مضمون البيان الصادر عن «الشبكة الدعوية» التى يحركها الشيخ القرضاوي؛ إذ انحاز «البيان» بشكلٍ واضح إلى المواجهة العنيفة مع «الدولة المصرية» بذريعة الثأر لمن وصفهم بـ«المكلومين» من ذوى الدماء الذكية، التى سالت نصرة للحق (!).. ومواصلة ما أسموه بـ«العمل الثورى» (!).. وكان من بين ما جاء فى نص «البيان»، الصادر فى «18 ديسمبر» (أى بعد بيان «مكتب الخارج» بنحو يومين، فقط):

(أ)- على رأس مهامنا التأسيس لمرحلة جديدة، وإجراء تعديلات اللائحة، والإعداد لانتخابات تأتى بمن يُعبر عن الصف، فى ظل هذه المتغيرات، ويدير الدفة باجتهاد صحيح بإذن الله.. بعدما أخفقت اجتهادات سابقة فى الوصول لمبتغانا، وسنكون أول من يعينه و سهامًا نافذة فى جعبته.

(ب)- نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن «جهل أو قصد» فى مسألة الثورية، والسلمية.. ولكنه فى الحقيقة؛ يتعدى ذلك إلى «منهجية الإدارة»، وأسلوب اتخاذ القرار، ومرجعيته.. خاصة فى ظل انتهاء مدة «مكتب الإرشاد».. فضلاً عن استحالة انعقاد نصابه القانونى بسبب الأساتذة الأسرى، لدى السلطة، هذا بخلاف الصعوبة الشديدة، و«الخطورة الأمنية» لاجتماع من تبقى من أعضاء الشورى العام بصفة دورية.

(ج)- حلول هذه المشاكل لن يتم عبر الإعلام، ولا ينبغى له ذلك.. وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق، والشفافية فى عرضها.. لذا سنتواصل عبر الإعلام بإطلالة، حول أهم النتائج.. ونسعى للحل بالطرق الصحيحة، فيما وراء ذلك.. ويعيننا حاليًا «لجنة تقصى حقائق»، فى الداخل والخارج تمت الموافقة على تشكيلها.

(د)- إخوانكم فى «اللجنة الإدارية العليا» فى حال انعقاد دائم، بأشكال مختلفة.. ونتواصل مع الجميع.. كما تدرس «اللجنة» عديدًا من الأمور.. واتخذت بعض القرارات، سيتم نزولها للصف فى مساراتنا المتعارف عليها.. ونسألكم الدعاء فى أن يوفقنا الله دائمًا فى اتخاذ القرارات المناسبة.. ولكننا؛ نؤكد أن «اللجنة الإدارية العليا» قد اجتمعت برئاسة «الأمين العام» للجنة، واكتمل نصابها القانونى (7 من 11)، واتخذت عدة قرارات بموافقة جميع أعضاء الإدارة، الذين شاركوا فى الاجتماع.. وتؤكد «اللجنة» أنّ الشاب «محمد منتصر»، هو المتحدث الإعلامى للجماعة.. وكل ما صدر من مسئول اللجنة الإدارية، وتم تسريبه للإعلام «عمل فردى»، تم من دون اعتمادها من اللجنة، بالمخالفة لـ«أدبيات الجماعة»، وعملها المؤسسى.. وستقوم لجنة تقصى الحقائق، بالتحقق منها بشكل سليم.

(هـ)- نثمن دور المخلصين من أصحاب المبادرات للخروج من الأزمة.. ونفتح أبوابنا على مصراعيها لأى محاولة جادة تحقق المصلحة للجميع [...]، وندعوا الإخوان فى الخارج، لأن يكونوا عونًا وسندًا لإخوانهم بالدعاء، والدعم بجانب ميادين جهادهم الأخرى الواجبة عليهم.

 

 عودة الصقور:

بحسب معلومات [متنوعة]، كانت الصورة «الصراعية» داخل الجماعة، تدور – فى مجملها – حول عددٍ من الحقائق، منها:

(1)- كان تأثير القطاع، الذى قاده «محمود عزت» داخل الجماعة (الحرس القديم)، وأنه كان صاحب «الكعب الأعلى» خلال تلك الفترة (على خلاف ما روجت له بعض التقارير الإعلامية، فى حينه).. إذ دفعت تحركاته «المقيدة» لأنشطة المجموعة المتحلقة حول القيادى «محمد كمال» (المدعومة من الشيخ «القرضاوى»)، من الناحيتين: التنظيمية (عن طريق الحد من اتصالاتهم بأفراد الصف)، والمالية (بتجفيف مصادر الدعم).. إلى البحث عن «منطقة وسط»، أو إقناع «القيادات التاريخية» بالتخلى عن مواقعها، طوعًا، فى أضعف الأحوال.

(2)- إنّ أغلب «معطيات الصراع» كانت تعكس بوضوح شديد، أنه صراعٌ «من أجل السلطة داخل الجماعة»، و«السيطرة على اتخاذ القرار» بها.. وأن الحديث عن «أفكار العنف»، التى يُنادى بها «شباب» التنظيم، ويرفضها «فصيل القائم بأعمال المرشد» لا يمت للواقع بصلة (من قريبٍ، أو بعيد)، إذ إنّ تلك «الأفكار» زُرعت – ابتداءً – عبر المناهج «التربوية»، و«الحركية»، التى أقرها شيوخ الجماعة أنفسهم، عبر سنوات خلت.. كما أنّ «الشيخ القرضاوى» (وهو من أصحاب البصمات «البارزة» على مناهج الصف التربوية) من الداعمين بقوة لهذا التوجه (!)

(3)- ما كان يدعم أنَّ الصراع داخل الجماعة «صراعٌ سلطوى»، هو القرار الذى اتّخذه عددٌ من أعضاء «مكتب الخارج» (مكتب الأزمة) فى أعقاب صدور بيان «اللجنة الإدارية العليا» (أو بالأحرى قطاع «محمد كمال» داخل اللجنة الإدارية) بنحو 24 ساعة فقط (أى فى 19 ديسمبر من العام 2015م)، بالاستقالة من «مكتب الخارج»؛ احتجاجًا على تحدى قيادات التنظيم (القيادات التاريخية).. وقالوا إن للجماعة قيادة «معروفة» (!).. وكان من بين من تقدموا باستقالاتهم: «أيمن عبد الغنى« (صهر نائب مرشد الجماعة «خيرت الشاطر»)، و»عبد الحافظ الصاوى« (رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة «المنحل»).

(4)- دعمًا للقطاع، الذى يقوده «محمود عزت» داخل الجماعة (الحرس القديم)، أصدرت «رابطة الإخوان المصريين بالخارج» (أي: الكيان «التاريخى» المسئول عن إدارة ملف الإخوان بالخارج، قبل أن يُعلن جناح «محمد كمال» عن تشكيله مكتب الأزمة بـ«إسطنبول») بيانًا - فى اليوم نفسه، الذى تقدم خلاله «صهر الشاطر» باستقالته من «مكتب إسطنبول» - جاء فيه التأكيد على:

= التزامها ودعمها لقيادة جماعة الإخوان فى مصر، ممثلة فى المرشد العام «محمد بديع»، ونائبه الدكتور «محمود عزت» (القائم بالأعمال)، ونوابه فى الداخل والخارج، ومكتب الإرشاد، ومجلس الشورى العام المنتخب فى 2010م.

= تمسكها بمنهجها الدعوى والتربوى.. وتناشد «الرابطة» الإخوان فى كل مكان الالتفاف حول قيادتهم كالبنيان المرصوص، وعدم الالتفات لكل ما يشغلهم عن هدفهم الأسمى.

= دعم الإخوان فى الداخل، والشعب المصرى بأكمله فى (موجته الثورية الجديدة) استعدادا لاستغلال ذكرى أحداث 25 يناير (حينئذ).

 

 فشل المبادرات:

وقتئذ لم يكن لحالة الصراع (على السلطة داخل التنظيم) أن تنتهى بسهولة.. إذ كان «محمود عزت» قد قرر حل «مكتب الخارج».. وعلى خلفية القرار، كان أن توالت «مبادرات التوفيق» بين الطرفين؛ إذ كان أول تلك المبادرات فى 23 ديسمبر، فيما عُرف بـ«مبادرة الـ44»، وهى «مبادرة» قدمها 44 برلمانيًّا «سابقًا» من المنتمين للتنظيم.. ودارت «المبادرة»، حول إجراء انتخابات «داخلية» شاملة (مجلس شورى جديد/ مكتب إرشاد جديد/ مجلس رابطة جديد/ مكتب خارج جديد)، فضلاً عن وضع ما وصفوه بـ«الرؤية الاستراتيجية» واضحة المعالم.. إلا أنّ هذا الأمر؛ لم يُثنى «محمود عزت» وفريقه، عما اعتزموه.

وفى نهاية يناير من العام 2016م؛ ظهرت ثانى مبادرات التوفيق بين الطرفين، (فيما عُرف بمبادرة «الشيخ القرضاوى«).. إذ طالب خلالها «القرضاوى» (الداعم لتوجهات جناح «محمد كمال» المسلح) بالإعداد لـ«انتخابات شاملة» لمؤسسات الجماعة (فى الداخل، والخارج)، وإجرائها بأسرع وقت ممكن، وفقًا لـ«لائحة تنظيمية» يجرى التوافق عليها فى مؤسسات الجماعة؛ لتعزيز ثقة الجماعة، والتفافها حول قيادتها.. مع التأكيد على الالتزام بما وصفوه بـ«المسار الثورى»، المعتمد من قبل «مؤسسات الجماعة»، وقيادتها.. وبالتعاون مع بعض «القوى المصرية» (التى وصفها بـ«المخلصة»).. إلا أنها باءت بالفشل، ولم تصادف أى موافقة من قبل «صقور الجماعة» (محمود عزت ورفاقه).

وفى 3 إبريل من العام 2016م؛ أعلن «صقور الجماعة» تشكيل لجنة للانتخابات «التكميلية» (لا الانتخابات الشاملة)؛ للإشراف على استكمال المؤسسات والمستويات الإدارية.. بدءًا من شورى المحافظات، واقتراح الضوابط والإجراءات، وما اقترحه مسئولو «المكاتب الإدارية»، و«لجنة التطوير» فى هذا الشأن.. ورفع ذلك للقائم بـ«أعمال المرشد» لاعتماده.. فكان أن ردت «اللجنة الإدارية العليا» (لجنة الأزمة) على هذا الأمر، بنحو شهر (أى خلال الأسبوع الأول من «مايو» من العام 2016م)؛ بالإعلان - مرة أخرى - عن «خارطة طريق» جديدة؛ لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.. وكان من بين ما نصت عليه تلك «الخارطة»: إجراء انتخابات «شاملة وكاملة» على المستويات كافة، بلا استثناء (من «مكتب الشعبة»، إلى اللجنة الإدارية «مكتب الإرشاد المؤقت».. ومن «مجلس شورى الشعبة» إلى «مجلس الشورى العام»).. لتستمر - بعد ذلك – المناوشات فى «الداخل»، ومحاولات تثبيت أقدام التنظيم، مرة أخرى – بمختلف الطرق، والوسائل – فى الخارج؛ حتى لا يدفع «تنظيم الجماعة الدولى« (خاصةً فى كُلٍ من: أوروبا، وأمريكا) ثمن صراعات «التنظيم فى مصر».

وكان من بين ثمرة تلك الصراعات؛ محاولة كل «فصيل» العمل على دعم «توجهاته» بمؤيدين من داخل العمقين: («الأوروبى»، و«الأمريكى») من عناصر التنظيم الدولى.. ففى البداية؛ سعى جناح «محمد كمال» المُسلح (عبر تأثير علاقات «الشيخ القرضاوى»، داخل العمق الأوروبى)، إلى شحن «القيادات الأوروبية» (خاصةً؛ اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا) تجاه سياسات «إرشاد القاهرة» (الذى يسيطر – بالتبعية – على مكتب الإرشاد العالمى)، وتحميله مسئولية ما يتعرض له التنظيم «عالميًّا».. جراء فشل الجماعة فى «القاهرة»، وما تبعه من تحركات «بريطانية» و«أوروبية» و«أمريكية»، حول علاقة الإخوان بالعنف.. بينما سعى «القائم بالأعمال»؛ لتوظيف قوته داخل العمقين: «العربى»، و«الأمريكى»، فى تحجيم دعوات «الاستقلال»، وتحجيم دعوات الحد من السيطرة المصرية، على «التنظيم العالمى».

وبالتزامن مع التحركات التنظيمية (على مستوى التنظيم الدولى)؛ كان ثمة تحولات «دراماتيكية» فى مسار الصراع الداخلى بالتنظيم.. إذ تمت تصفية «محمد كمال» (قائد الجناح المناهض لحرس الجماعة القديم)، فى «أكتوبر» الماضى.. وقالت «وزارة الداخلية المصرية»: إنَّ «كمال» قتل مع عضو بارز آخر بالجماعة، يدعى «ياسر شحاتة»، عندما ردت «القوة الأمنية» على مصدر طلقات نارية أطلقت عليها من بناية، أثناء مداهمتها للقبض عليهما على خلفية «اتهامات فى قضايا جنائية».. وذكرت «الداخلية» أن كمال كان «أحد القيادات البارزة للجناح المسلح للجماعة».. وأنه كان أحد أهم المطلوبين أمنيًا لدى السلطات، إذ كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد فى قضيتى: 52/2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة (تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة)، و104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط (تفجير عبوة خلف قسم ثان أسيوط).. إلى جانب اتهامه فى قضايا: «اغتيال النائب العام».. و«اغتيال العقيد وائل طاحون».. و(القضية رقم 431/2015 حصر أمن دولة عليا، بتهمة تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش).. والقضية رقم 870/2015 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 24/2016 جنايات عسكرية طنطا، بتهمة تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط «القوات المسلحة»، و«الشرطة»، و«مؤسسات الدولة».

 

الشبكة الإعلامية :

بعد مصرع «كمال» بنحو شهر؛ تجددت «المناوشات» بين الطرفين، مرة أخرى.. إلا أن ثعلب الجماعة «محمود عزت» (وفقًا لوثيقة «الحسم»)، كان أن حسم الموقف لصالح «صقور التنظيم» بالفعل؛ إذ بدأ فى وضع خطوات مُحددة لاستعادة ما سبق أن استلبه «محمد كمال» ورفاقه من وسائل تنظيمية وأدوات إعلامية.. وكانت تلك الخطوات، هى محور [وثيقة الحسم الإعلامي].

تدور محاور «الحسم الإعلامى» حول عدة مستويات رئيسية، منها:

أولاً: الحسم على محور الميديا:

والمقصود بها السيطرة على (أخبار المحافظات (المكاتب الإدارية)/ التواصل مع الفضائيات/ التواصل مع الحقوقيين/ التواصل مع المواقع الإخبارية/ وما أطلقوا عليه «نقل الحراك على الأرض» عبر الدعوات المستمرة للتظاهر).

وتشير الوثيقة إلى أنه قبل حسم الميديا كان الفريق الآخر (أى فريق محمد كمال) يسيطر على ما يتم نشره حسب السياسات والتوجهات التى تضعها إدارته .. وبالتالى كان يسيطر سيطرة تامة على ما يتم نشره على المواقع الإخبارية، وعلى الشاشات.. وكان يسيطر على الميديا من خلال التواصل مع المحافظات (عبر جروب الشاشة)، وهو ما كان يُمثل ضغطًا قويًا على مجموعة الأمين العام؛ إذ كان يصدر صورة سلبية عن القيادات والرموز ويشوه صورتها، مما أدى إلى تصدير صورة ذهنية سيئة عن رموز الجماعة، وإثارة الصف (أى أعضاء التنظيم).

إلا أنه تم السيطرة على جميع المحافظات (عدا محافظتين)، والسيطرة على جميع المراسلين، وعلى مصادر تلقى الخبر.. وهو ما نتج عنه (بحسب نص الوثيقة) إنشاء جروب «وصلة دش» (المعروف الآن باسم «الوصلة»).. حيث تقوم جميع المحافظات، والمراسلين، ومسئولى المواقع، والحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدنى،والمنظمات الدولية، بوضع الأخبار التى يتم تسليط الضوء عليها من خلال هذا الجروب.. كما أصبح «الجروب» المصدر الرئيسى الذى يبث من خلاله الحراك والتواصل الفعلى مع الجهات الإعلامية؛ إذ تدعى الوثيقة أنه بات يحتوى على نحو 200 إعلامى وفضائية ومراسل (!)

ثانيًا: الحسم على محور الإنتاج الفنى:

وتوضح الوثيقة أنه تم [استرداد شركتين للإنتاج الفنى ومعدات الإنتاج بالإسكندرية] فى يناير من العام 2017م.. وأن المُعدات المستردة تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه؛ إذ انحاز نحو 85 % من كوادر الإنتاج الفنى نحو توجه «صقور التنظيم»، وإنتاج نحو 400 عمل (تتماشى وتوجهات الإدارة) إلى اللحظة.

ووفقًا للوثيقة.. كان هناك شركتان كبيرتان بهما أرشيف ضخم لتاريخ الجمعة ومحطاتها ومعدات وأجهزة تقدر بمليون جنيه.. وكان المنشقون (أى مجموعة محمد كمال) يستخدمون الإنتاج فى التشهير والضرب فى ثوابت الجماعة والنيل من رموزها، وقياداتها.. وتنفيذ سياسات وتوجهات الإدارة الخاصة بهم، مما أحدث ارتباك شديد واختلال فى الثوابت عند قواعد الجماعة.. وكانت أعمال الإنتاج هذه تُعرض فى القنوات ويتم تسويقها فى عالم الفضائيات والمواقع.. فكان لابد من «الحسم الناعم» نظرًا لسيطرتهم على هذه الشركات بكل معداتها وأفرادها.

إلا أنه تم حسم الأمر فى الشركتين، واسترداد معداتها وأفرادها .. وقد استغرق هذا الأمر مجهود حتى بدأت دورة الإنتاج منذ 6 أشهر (بمتوسط 48 عملا شهريًّا).. وأصبحت الجماعة تسيطر على الإنتاج وتوجهه من خلال الرسالة الإعلامية المعتمدة من الإدارة (يقصدون: محمد عبد الرحمن المرسى،الذى تم توقيفه بالعام 2017م).

ثالثًا: الحسم على محور السوشيال:

إذ استعاد جناح «الأمين العام» سيطرته على عديد من الصفحات (حسابات فيسبوك/ تويتر/ يوتيوب) فى مارس من العام 2017م.. إذ سبق أن أسست اللجنة الإعلامية للجماعة وحدة خاصة للسوشيال الميديا؛ بهدف إدارة الحملات الإلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والمنافذ الإعلامية على الإنترنت، وتشكيل مجموعات ضغط (مجموعة الضغط الواحد تتكون من 15 فردًا من الجنسين) بهدف التأثير فى الرأى العام.

وبحسب الوثيقة، تنقسم صفحات السوشيال ميديا إلى:

(أ)- صفحات رسمية، وتضم: (صفحة الجماعة الرسمية/ صفحة المركز الإعلامي/ صفحة المتحدثين الإعلاميين بالداخل).

(ب)- صفحات غير رسمية، وتضم: (صفحة اكسر كلابش/ ضنك/ الجياع/ الثورة تجمعنا/ إعدام إنسان).. وهى صفحات تم تأسيسها على مدار العام الماضى وملكيتها وتحريرها يتبع «وحدة السوشيال»، وتعمل وفقًا لتوجيهاتها.

(ج)- صفحات المحافظات غير الرسمية، وتضم: 50 صفحة بالإسكندرية، أبرزها: (مباشر الإسكندرية/ الحزب بالإسكندرية/ منطقتى الرمل).. إل جانب 50 صفحة أخرى تتبع باقى المحافظات، أبرزها: (صفحة نافذة مصر التابعة لإخوان الغربية).

ووفقًا للقائمة المالية المرفقة بالوثيقة، فإن كل حملة تطلقها وحدة السوشيال ميديا، تكون مصروفات الدعاية لكل حملة 1000 (ألف) دولار للحملة، إلى جانب دعاية الخارج لصفحات الداخل بنحو 200 دولار شهريًّا، و5000 (5 آلاف) جنيه أخرى تصرف بشكل شهرى على «سوشيال الداخل» عبر صفحات فيسبوك فقط.

 

عبر توضيحات مباشرة، كشفت الوثيقة عن أنَّ «محمود عزت» (ومجموعته) استطاعوا أن يعيدوا إحكام قبضتهم على زمام الأمور مرة أخرى عبر محاصرة المنشقين فى مجال الإعلام وعزلهم عن القواعد الإعلامية الأخرى، والاستعانة بكوادر الداخل والخارج فى هذا السياق (عبر التنسيق المتبادل لتكتيكات الحسم).

وأن هذا الأمر بدأ فى الإسكندرية (فى المقام الأول)؛ حيث كانت تتمركز الرءوس الإعلامية [المُنشقة].. نظرًا لاعتبار الإسكندرية رأس الحربة من قبل فصيل «محمد كمال» (مؤسس حركة حسم).

أما ماذا حدث على بعد أن استعاد «محمود عزت» سيطرته على زمام الأمور، وما هى البرامج والتقارير الأخرى التى عرفت – أخيرًا – طريقها نحو إسطنبول، فهذا ما سنقف على عديدٍ من تفاصيله لاحقًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 





التعليقات



اخر مقالات للكاتب

مجلة روز اليوسف
مجلة صباح الخير
روز اليوسف اليومية

بناة مصر

 المنتدى الافريقي لمكافحة الفساد

امم افريقيا 2019

دنيا ودين

Rosa TV

الشعب يجني ثمار الإصلاح

اعلان.. البنك المصري لتنمية الصادرات

محمد صلاح
  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك

اعلان آي سكور

اعلان لاروش بعد العيد

اعلان مراتب سوفت

الصحفييين