عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
إفريقيا الرهان علي الحصان!

إفريقيا الرهان علي الحصان!

بقلم : هاني عبدالله

الاقتباس الأول:
«تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وناتجا محليا يقدر بحوالى 3.4 تريليون دولار، الأمر الذى يجعل إفريقيا إحدى أكثر المناطق جذبًا للاستثمار».. (من كلمة الرئيس السيسى خلال جلسة القمة السابعة لـ«تيكاد» حول الحوار بين القطاعين العام والخاص).
الاقتباس الثانى: 
«إننى أتوجه باسم إفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار فى قارتنا، فأسواق إفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيأة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات».. (من كلمة الرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية لقمة تيكاد السابعة).


وبين الاقتباسين، كان أن شهد عديدٌ من جلسات ووقائع قمة (TICAD 7)، التى استضافتها مدينة «يوكوهاما» اليابانية، ابتداءً من «الأربعاء» الماضى، تأكيدات مصرية متنوعة، على أن «القارة السمراء»، هى «فرس الرهان» (الرابح)، الذى يُمكن أن يُراهن عليه الجميع، فى ظل توقعات [دولية] متشائمة بتراجع النمو العالمى، وارتفاع معدلات البطالة، وانتشار نزعات التطرف وموجات الإرهاب.. إلا أنَّ هذا الأمر (وفقًا لرؤية العدالة التى تتبناها الدولة المصرية)، لا بد أن يسير وسط مجموعة من الضوابط والمحددات، التى ترسم – فى مجملها – الإطار الاتفاقى لطبيعة التعاون الدولى داخل القارة (الواعدة).







إجمالاً.. يُمكننا (فى ضوء مرتكزات العدالة المصرية ذاتها) أن نُعين تلك الضوابط والمحددات، وفقًا للآتى:


(1)- عانت «القارة السمراء» لعقود طويلة من عمليات استنزاف متتابعة لمواردها وثرواتها الذاتية (إما بسبب النزاعات والحروب الأهلية، أو بفعل الاستعمار).. وهو ما أخرها كثيرًا عن الركب التكنولوجى.. لذلك، فإن نقل التكنولوجيا ودعم برامج وخطط تطوير قدرات إفريقيا وتزويد مواردها البشرية وتنميتها بأدوات العصر؛ أمرٌ يتسق (فى جوهره) مع الرؤية المصرية (الخاصة بتكامل القارة).. إذ تُعد تلك الخطوة، بالفعل (وفقًا لنص كلمة الرئيس بالجلسة الافتتاحية للقمة) أساسية؛ لتحقيق أهداف أجندة التنمية القارية (إفريقيا 2063م)، وأهداف التنمية المستدامة (2030م).


(2)- فى ضوء إرث «النزاعات» التى مزقت القارة فى فترات سابقة، أعربت «القاهرة» عن تقديرها لدعم «تيكاد» للخطة الطموحة (التى تتبناها مصر)؛ لإسكات البنادق بأرجاء إفريقيا كافة (بحلول العام 2020م).


 (3)- دعت «القاهرة» إلى تكثيف التعاون العلمى والتنموى؛ للاستفادة من قُدرات القارة الإفريقية (الطبيعية) فى تنويع مصادر الطاقة.. وذلك، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة؛ بما يُسهم فى تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ.. إذ من المعروف – يقينًا – أن الدول المتقدمة، هى الأكثر تسببًا فى تلك الآثار، بينما دول القارة الإفريقية هى الأكثر تضررًا منها.


(4)- إن الشراكة مع إفريقيا فُرصة حقيقية؛ لتحقيق المكاسب المُشتركة، واستثمار رابح (اقتصاديًا وأمنيًا وتنمويًا).. إذ إن إفريقيا وهى تحرصُ على تعزيز تكاملها تبقى منفتحة على العالم، وستسعى لتعميق التعاون مع شركاء القارة (الحاليين)؛ لاعتماد خطط تنفيذية قابلة للتفعيل، وتعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة.


.. أى أن «القارة السمراء» (فى ظل قيادة مصر للاتحاد الإفريقى) تتبنى سياسة انفتاحية مع [جميع الشركاء]، من دون استبعادات مُسبّقة لأطراف بعينها، كانت تفرضها إملاءات وظروف ماضوية (مُغايرة).. وبما يُحقق – فى النهاية – مصلحة أبناء القارة، الساعية نحو المستقبل.





خلال جلسة «منتدى الأعمال الإفريقى - الياباني»، كان أن حددت «القاهرة» ثلاث خطوات [عملية] اتخذتها القارة؛ لدعم وتأكيد عزمها على التحول لمركز تأثير عالمى خلال مشروعها التنموى الممتد؛ إذ ذكرت القاهرة فى كلمتها ما نصه:


(أ)- شهدت الأشهر الماضية عددًا من الخطوات الهامة داخل «الاتحاد الإفريقى» على طريق تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد أفضل مناخ لجذب الاستثمارات، وأبرزها إطلاق أول تقرير للحوكمة فى إفريقيا خلال قمة الاتحاد الإفريقى العادية الثانية والثلاثين فى فبراير 2019م.


(ب)- أنجزت دول الاتحاد الإفريقى خطوة تاريخية هامة على طريق الاندماج الاقتصادى القارى تمثلت فى دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية بالنيجر يوم 7 يوليو 2019م.


(ج)- تدرك دول «الاتحاد الإفريقى» جيدًا أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063م لن تُكلل بالنجاح من دون رفع كفاءة البنية الأساسية، وتطويرها فى القارة الإفريقية من خلال مشروعات عملاقة عابرة للحدود فى إطار برنامج تنمية البنية التحتية فى إفريقيا، ومشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية.


ولعل النقطة الأخيرة (على وجه التحديد)، نظرًا لأهميتها (كعنصر جذب للاستثمار ورؤوس الأموال)، كانت هى المحور الأول من المحاور [الثلاثة] التى ركزت عليها الكلمة الافتتاحية للرئيس السيسى؛ للإسراع بتحول إفريقيا لشريك اقتصادى مهم.. إذ دارت تلك المحاور، حول:


أولاً: تطوير البنية التحتية الإفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لاسيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الإفريقى كمشروع ربط القاهرة بريًا بـ«كيب تاون»، ومشروع الربط الكهربائى بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.


ثانيًا: تفعيل المراحل التنفيذية كافة لـ«منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية»؛ بما يساهم فى تخفيض أسعار السلع، ويزيد من تنافسية القارة الإفريقية على المستوى العالمى.


ثالثًا: السعى لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف.. الأمر الذى يتطلب حشد الاستثمارات (الوطنية والدولية) وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.





أى أنَّ «حزمة المشروعات» المُعدة للبنية التحتية الإفريقية، من شأنها (حال الانتهاء من تنفيذها) أن تؤمن لأكثر رؤوس الأموال قلقًا مُعدلات غير مسبوقة من الأمان.. كما ستسرع، يقينًا، من دورات الإنتاج .. وهو ما سينعكس (ربما بما يتجاوز الجداول الزمنية المفترضة)؛ على وتيرة التنمية «المرتقبة» للقارة السمراء. 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز