مصر بوابة إفريقيا للاستثمار العالمي

بقلم : أيمن عبد المجيد

تواصل مصر سعيها، واثق الخطى، نحو هدف تعظيم الاستثمارات الأجنبية وطنيًا، وإفريقيًا.

فالسياسات التي تنتهجها مصر، تعتمد العلاجات الجذرية، وسيلة للقضاء على أمراض القارة العذراء.

تلك الأمراض تبدأ مع الفقر، وتنتهي مع التنمية، وما بينهما من مسافات توّلد المجاعات والصراعات المسلحة، والإرهاب والنزوح والهجرة غير الشرعية وغير ذلك من الآفات.

مصر رئيس الاتحاد الإفريقي لعام ٢٠١٩، لا تدخر جهدًا، لوضع أسس وقواعد بناء الحلول الجذرية، الذي كلما وضع فيه حجر جديد، تراجعت حدة الأمراض الإفريقية، حتى تتلاشى تمامًا.

اليوم في مدينة "سوتشي" الروسية، يرأس الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي بوتين، القمة الروسية- الإفريقية الأولى، بحضور رؤساء التحالفات الاقتصادية الدولية، والمؤسسات المالية العالمية، وزعماء أفارقة.

الرئيس، تحدث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الغنية بمواردها، وعن ضرورة النهوض بالبنية التحتية، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي، والاندماج الإقليمي، على أن يكون للاستثمار في رأس المال البشري أولوية قصوى، باعتباره المكون والشرط الرئيسي للتنمية المستدامة.

في تلك القارة الفتية، التي يُمثل الشباب ٦٥٪؜ من شبابها، بما يعكسه من قوة عمل، في ظل آفاق استثمارية جديدة، في قطاعات ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، تعد القارة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والشراكات الاقتصادية البناءة.

فالقارة الفتية، الثرية، البكر، منجم ثروات ومواد خام، وسوق كبيرة لتصريف الإنتاج، ومصر بما حققته من إصلاحات اقتصادية، ونهوض بالبنية التحتية، وتطوير البنية التشريعية المحفزة والجاذبة للاستثمار، تُعد بوابة حقيقية للاستثمار والشراكات الاقتصادية العالمية مع إفريقيا.

يتحقق ذلك من خلال المناطق الاقتصادية الحرة، التي يقيمها شركاء مصر، على محوري قناة السويس، وقد أشار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات جلسة «تعزيز التعاون الصناعي.. فرص ومجالات النمو»، إحدى فعاليات قمة "سوتشي".

فقد أوضح الوزير، أن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الروسية الخاصة بالقارة الإفريقية، يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويزيد من حجم التجارة البينية بين روسيا والدول الإفريقية.

ودعا الوزير للاستفادة من المنطقة الصناعية المصرية- الروسية، في إنشاء مناطق لوجستية للقمح والحبوب في مصر، والتصدير منها للقارة الإفريقية، وإمكانية دخول الشركات الروسية بجميع مجالات الاستثمار في شراكات مع شركات مصرية للاستثمار المشترك في إفريقيا.

مجالات التعاون تمتد من الصناعة في مجالات السيارات والنقل، إلى البترول والتعدين، وإنشاء شبكات النقل والسكك الحديدية، التي تربط بلدان القارة بخطوط نقل تجاري، تُسهم في تحسين فرص التبادل التجاري ونقل البضائع.

٨٠٪؜ من صادرات إفريقيا مواد خام، والسلع المصنعة قطعًا، هي النسبة الأكبر من واردات دول القارة، ومنطقي تُصدر دول القارة خاماتها بأسعار زهيدة، ثم تستعيدها، منتجات بأسعار أضيف لها تكلفة الإنتاج والنقل، وهامش الربح.

إذن إسراع مصر في مشروع قناة السويس الجديدة، والمناطق اللوجستية المحيط بها، كان نابعًا من رؤية بعيدة المدى، تستهدف خلق بيئة استثمار ملائمة، تحوّل مصر لنقطة اتصال صناعي عالمية، تحقق المصلحة المصرية والإفريقية ومصالح شركاء الاستثمار من مختلف دول العالم.

فالمستثمر الروسي أو الصيني، من مصلحته نقل مصانعه لمصر، لتوفير كلفة نقل المواد الخام، وكذلك نقل المنتجات للسوق الإفريقية، وبالتبعية تنخفض كلفة الإنتاج، فينعكس ذلك على الأسعار، ومن ثم القدرة التنافسية للسلعة.

وإنشاء المصانع في مصر، سيخلق فرص عمل، وينقل تكنولوجيا الصناعة بالتبعية، فيكتسب الشركاء المصريون والعمال الخبرات، ومع الوقت يتم ما يمكن أن نسميه «توطين تكنولوجيا الصناعة»، فتتحقق لمصر مكاسب الاستثمار والتنمية، التي تنتقل تدريجيًا لدول إفريقيا، بقدر إنجازاتها في تحقيق معدلات التنمية.

الاستثمار في إفريقيا في البنية التحتية، والبنية الرقمية فرص واعدة، بما يحمل الخير للجميع، ومن منطلقات وطنية، وهو ما يؤكده الرئيس السيسي دومًا، وفق قاعدة الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، فأهل إفريقيا أدرى بشعابها، وقائمة أولوياتها، التي تضمنتها خطة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣.

الفرصة باتت سانحة، مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ومع تزايد الوعي العالمي بهذه الفرص، نتوقع قرارات قادمة، نابعة من دراسة علمية للفرص الاستثمارية، وهو ما أكده ممثل الاتحاد الأوروآسيوي في كلمته، مشيدًا بالفرص الاستثمارية في مصر.