علاء عريبي
التأمين الصحي والعدالة الاجتماعية
بقلم : علاء عريبي
العمل بمشروع التأمين الصحي الجديد خطوة بالغة الأهمية في تطبيق العدالة الاجتماعية، في هذا المشروع يتساوى جميع المواطنين بمختلف طبقاتهم وثقافتهم ومراكزهم، الجميع سيتلقون خدمة واحدة يشترك فيها: الطبيب، التمريض، المستشفى، الأجهزة، الأدوات، العلاج، في غرف الجراحة يرقد الغني والفقير، المتعلم والأمي، ويخضع كل منهما لمشرط واحد وطبيب واحد هو طبي التأمين الصحي.
وبتنفيذ هذا المشروع يمكن أن نقول أنه البداية الحقيقية للعمل بالعدالة بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي طالبنا به في ثورتي يناير ويونيو، والعدالة الاجتماعية ليست مساواة في الحقوق السياسية يبين المواطنين فحسب، ولا في حرية التعبير، ولا في فرص العمل، بل إن العدالة الاجتماعية تشمل جميع ما يتاح للمواطنين من خدمات وحقوق، والمساواة في العلاج جزء أساسي من مبدأ العدالة الاجتماعية، لأنه يحقق للفقير قبل الغني فرص علاج تتساوى مع ما تقدم للغني دون أن يسدد مليما وحدا مقابل هذه الخدمة، اللهم سوى اشتراكه الشهري أو السنوي المقرر على جميع المشتركين.
قد تصاب بالمرض، ولا تجد مالا للعلاج، فتحمد الله وتستلم لمشيئته، لكن عندما يمرض ابنك أو ابنتك أو والدتك أو زوجتك أو شقيقك وتكتشف أنك لا تمتلك الأموال التي يمكن أن تخفف بها آلامهم أو تنقذ بها حياتهم، تشعر بالعجز والانكسار والمهانة، وتنقم على المجتمع والحكومة والناس.
للإنصاف أن المشروع التأمين القديم يقدم خدمة جيدة، لكن مشكلته تتلخص في: بعض الروتين، وعدم توفر المعدات والأدوات الطبية في جميع مراكز ومستشفيات التأمين الصحي، ضعف فاعلية الأدوية البديلة، ونعتقد أننا يمكنا، خلال فترة العمل به الحالية، القيام على إصلاحه وتوفير دخل له يساعد في تطوير المستشفيات وتجهيزها للمشروع الجديد، وذلك بـ: زيادة قيمة الكشف من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، تسديد رسم 5 جنيهات عند صرف الأدوية المجانية، وأخرى لإجراء التحاليل أو الأشعة، وفرض رسم 20 جنيها عند إجراء جراحة، على أن يسدد أصحاب المعاشات نصف القيمة، ونقترح أيضا التوسع في نظام الأدوية الاقتصادي، نسمح للمرضى القادرين بشراء الأدوية الأصلية بخصم 60 أو 50%، لتخفيف الضغط على الأدوية البديلة المجانية، ونقترح كذلك العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ طوال الـ24 ساعة، تستقبل فيها المرضى للكشف وصرف الأدوية، بدلا من اقتصار فترة العمل على الدوام الحكومي.
جوجل نيوز
