إنفراد: مستندات فساد جديدة في واقعة تفجير متحف الفن الإسلامي

كتبت :  إيناس كمال

 

مازال الحديث عن التفجير الذي وقع أمام مديرية أمن القاهرة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير محل تساؤلات عديدة بعد التأثر الشديد الذي لحق بالمبنى رغم الترميمات الحديثة به، الأسقف المعلقة تأثرت للغاية والفتارين تكسرت وتناثرت أجزائها، كذلك تخلعت بعض الأبواب في واجهة المبنى، خسائر المتحف عديدة بين خزفيات وزجاج وأخشاب.

د.حمدي عبدالمنعم مدير الترميمات بمتحف الفن الإسلامي، قال رغم تجديد المتحف مرات عديدة إلا أنه لم يتمكن من الصمود في مواجهة الانفجار و أضاف أنه لا توجد حماية من الانفجارات رغم كل الابحاث والدراسات في هذا المجال، لكن الضرر أصاب المتحف بالكامل.

وكشفت مصدر مسؤول داخل الوزارة أن مدير أمن متحف الفن الإسلامي أرسل استغاثة عاجلة لوزارة الآثار يشكو إليهم سوء حالة المتحف وتلفيات عديدة بالمبنى ورداءة أعمال الترميم التي كانت مخولة لإحدى الشركات واقتنصت من وراءها "مبدئيا" 85 مليون جنيها من ميزانية الدولة، مدير الأمن تلقى وقتها تهديدات عديدة كما كان الرد عليه من الوزير حال تقدمه بالشكوى "بلها واشرب مايتها" .

التكتم الشديد هو الحال بعد الاستغاثة التي أرسلها مدير أمن المتحف حسبما ذكرت مصادر من داخل المتحف رفضت الافصاح عن هويتها – خوفا من العقاب بعد إنذار الوزارة لهم - ، أكدت أن مدير أمن المتحف أرسل عدة استغاثات كانت إحداها " السادة المسئولين بوزارة الآثار يرجى العلم أن حالة المتحف والبنية الخاصة به لا تسمح بالزيارات وأن الاضرار بالغة بالمتحف ولا يحتمل أي عوامل جديدة، الزجاج يهتز من وقع أقدام الزوار علاوة على تأثر واجهات المبنى والأسقف وأن الترميمات المخولة لشركة الترميمات الحالية رديئة جدا"، فما كان منهم إلا بالرد "التقرير مش هيتقدم واقطعه وبله واشرب مايته".

علامات استفهام عديدة حول الأضرار الجسيمة التي تعرض لها متحف الفن الإسلامي على الرغم من الافتتاح المبدئي الذي أجراه الوزير السابق محمد إبراهيم قبيل التفجير بأسبوعين في حضور وفد من اليونسكو.

80 متر هي عرض الشارع المقابل للمتحف والذي تأثرت واجهته تأثرا شديدا على الرغم من الترميمات الحديثة بينما لم تتأثر مديرية الأمن كتأثر المتحف بالإنفجار، وتركيب وحدة تأمين فنية بقيمة 42 مليون جنيه وفق مناقصة تعاون بين الآثار وشركة تابعة لمجلس الدفاع الوطنى آن ذاك، كذلك لم تتأثر الأدوار الأولى والثانية من المبنى رغم تأثر داخل المتحف وتلفيات بالأشغال الموزاييكو والتزيينات الجبسية بالمبنى.

 

المناقصة التي تقدمت بها شركة الترميم التابعة لمجلس الدفاع الوطني تقول أنه من المفترض تركيب 50 جهاز حساس ضد الحركة و100 ضد كسر الزجاج بتكلفة 150 ألف جنيها وتوريد وتركيب شبكة المسارات من مواسير وخلافه والكابلات وكذا المهمات والاكسسوارات اللازمة للتركيب من مواسير صلب ومواسير مؤخرة للحريق بتكلفة 664 ألف جنيها وراكات وقنصل معدني لتركيب الأجهزة بتكلفة 250 ألف جنيها والتي أدت إلى إهتراء المبنى وعدم تحمله للصدامات حسبما قال أساتذة بالآثار وكذلك أكد عليه الأثري عمر الحضري.

10 مليون جنيه هي وفقا لمستندات حصلت عليها "روزاليوسف" كانت الاتفاق المبدئي على مناقصة التأمين الفني للمتحف والتي تمت الموافقة عليها للبدء في العام 2003 بتكلفة 10 مليون و850 ألف جنيها من أجل التأمين الفني للمتحف، ثم أتبعها مذكرة عرضت على رئيس الادارة المركزية لمشروعات الآثار والمتاحف بتاريخ 23 يونيو عام 2003 تقر أن تكلفة المشروع الجديدة 42 مليون جنيها وحصل مجلس الدفاع وقتها 75% من قيمة العقد المبرم، الذي يتضمن كافة أعمال التعديلات المعمارية والأعمال الخاصة بفتارين العرض المتحفي بالاضافة إلى كافة البنود المستجدة والضرورية لسلامة مبنى المتحف فيما يخص تنفيذ وإنجاز أعمال التدعيم الإنشائي وكذا كافة الأعمال اللازمة إنشائيا بالموقع العام (الحديقة المتحفية). 

رغم عدم تسليم المشروع في موعده المقرر في عام 2007 وعدم توقيع أي جزاءات على الشركة وعدم خصم مستحقات من العقد إلا أن "الآثار" أبرمت عقدا تكميليا بالمخالفة للقانون بقيمة 43 مليون جنيها جديدة لتصبح قيمة الأعمال الترميمة 85 مليون جنيها.

110 مليون جنيه كان آخر البنود في العقود المبرمة بين الآثار وشركة الترميم رغم انقضاء مدة العقد ب 6 سنوات، أحمد سعد مدير عام شئون المناطق بوزارة الآثار والذي تلقى العديد من الجزاءات من الوزارة لتصريحاته للصحافة والإعلام، أكد على التشكك نفسه بإمكانية تورط الوزارة وبالأخص قطاع المشروعات المتكدس بالفساد بهذا الأمر وعلى رأسهم على هلال وأيمن عبدالمنعم، بقصد الإضرار بالمتحف لجمع أكبر عدد ممكن من التبرعات والتمويل من الخارج.

" اليونسكو بيدفع فلوس كتيرة ووزارة الآثار أصبحت تستهلك أكثر مما تنتج" قالها مؤكدا على الإهمال الذي باتت فيه الوزارة وتراخيها عن الحفاظ على التراث المصري وانشغال المسئولين بالوزارة بجمع التبرعات من اليونسكو وفرنسا وهولندا وبريطانيا وغيرها  من الدول المهتمة بالتراث المصري والحفاظ عليه.

سعد قال أن تكلفة الترميمات خرافية فلا يعقل أن تتكلف الفتارين 17 مليون جنيه وتتكلف كل فاترينة مايقارب 300 ألف جنيه بينما يمكن تصنيعها في مصر ب 10 آلاف فقط ، كذلك أعمال الترميم الإنشائية والتي كانت مخولة إلى شركة "وادي النيل"، لم تراعي الدقة المطلوبة منها وقد تقدم 3 أساتذة بالآثار بالشكوى من عدم مطابقة الترميمات والتطوير للمواصفات وإزالة الجدران الحاملة من أجل نظام الحريق، متعجبا من كون الأسقف المعلقة من مادة "الجبس" وأضرت بفتارين ضد الكسر حسبما ورد بمناقصة شركة الترميم ، كذلك أضر الحفر بالمبنى لتركيب نظام الحريق والإنذار بحالة المبنى.

سعد قال أن المناقصة المبرمة كانت من المفترض أن تسلم أبواب مصفحة تتحمل التفجيرات لكن هذا لم يحدث كذلك تم تعديل شكل البوابات لحماية المتحف من السرقة وأي أضرار وهو ما أدى لاختفاء عدد 2 حوائط حاملة من المتحف كذلك لم تتحمل الحوائط المركبة حديثا الهزات ووقعت وأدت لتكسير الفتارين.

سعد اقترح عدة مرات على الوزارة عمل مراكز للصناعات القومية تكون تابعة للآثار نظرا لوجود العديد من الخبرات والكفاءات التي تستطيع عمل الترميمات والفتارين وعمل العرض بتكلفة أقل من الشركات الأخرى وتعمل على تشغيل أكبر طاقة من الشباب بالآثار وتوفير الملايين على الدولة لتصبح الآثار وزارة منتجة بدلا من مستهلكة:؛ لكن لا من مجيب لسعد وبدلا من ذلك تم توقيع جزاءات وخصومات له وتحويله للتحقيق عدة مرات وتنزيله من درجته الوظيفية. 

بدلا من التحقيق في الإهمال والفساد المستشري في الوزارة، لكن الآثار عاقبت مسئولي المتحف وتعرضوا للعديد من المسائلات القانونية بعد تصريحات أدلوا بها للصحافة المصرية عن متحف الفن الإسلامي.

البلاغات والاتهامات تلاحق مسئولي الآثار بالفساد بعد تصريحات عديدة للصحافة فما كان من "الآثار" إلا أن أصدرت نشرة بتاريخ 17 فبراير من العام الحالي وعممتها على مستوى القطاعات بعدم الحديث مع الصحافة الورقية والاليكترونية ومنع تداول أو نسخ أو الإطلاع على رسومات وخرائط ومخطوطات هندسية ووثائق ورقية وتقارير وأفلام تسجيلية إلا بعد موافقة السلطة المختصة.

ملفات عديدة تطرحها أزمة متحف الفن الإسلامي أولاها التجديد لشركة الترميم بعد انقضاء مدة العقد بـ 6 سنوات وعدم تسليم مشروع الترميم والتطوير في موعده بتكلفة مضاعفة لقيمة العقد المبدئية بالمخالفة للقانون، والترميمات والتجديدات غير المطابقة للمواصفات التي أدت إلى خسائر كبيرة بالمتحف جراء الإنفجار وآخرها تهديدات العاملين بالمتحف بعدم الحديث مع الصحافة والإعلام إلا بأمر من الوزارة.