ننشر نص مقترحات تمويل شهادات الإستثمار الخاصة بمشروع رفع كفاءة المجرى الملاحى لقناة السويس

كتب - أحمد قنديل

عقد مجلس إدارة اتحاد المصريين فى أوروبا اجتماعا  بلندن، برئاسة  رئيس الاتحاد الدكتور عصام عبد الصمد  وذلك لمناقشة الآراء حول شهادات الإستثمار الخاصة بتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري والدولار، والعوائد السنوية المتقرحة لجذب اكبر عدد من المودعين.

وقد طلب رئيس الاتحاد من  طاهر الشريف  الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية المصرية، أمين لجنة الاستثمار بإتحاد المصريين فى أوروبا) أن يقوم بعمل تحليل كامل عن الملف لارسال نسخ منه الى الوزراء والمسؤولين المختصين. وننشر فى بوابة روزاليوسف نص التقرير والمتضمن اقتراحات لتمويل شهادات الإستثمار الخاصة بمشروع رفع كفاءة المجرى الملاحى لقناة السويس وهذا نصه

من المنتظر أن تعلن الحكومة والبنك المركزى فى بداية الأسبوع القادم عن طرح شهادات إستثمار مشروع رفع كفاءة المجرى الملاحى لقناة السويس متضمنة القواعد والشروط والعائد على الشهادات سواء بالجنيه المصرى أو بالدولار الأمريكى. ومن المعروف كما سبق وأن أعلن أن الشهادة خماسية بعائد ١٢٪ سنويا على الشهادة بالجنيه المصرى و٣٪ سنويا للشهادة بالدولار، على ان يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.

أما بشأن الشهادة الإستثمارية بالجنيه المصرى، فلا جدال أنها ستلقى إقبالا غير مسبوقا حيث أن سعر الفائدة لها ذو قدرة تنافسية عالية مقارنة بأسعار فائدة أخرى توفرها بنوك وصناديق إستثمار محلية أخرى بما فيها صندوق توفير البريد. 

أما بخصوص الشهادات الاستثمارية بالدولار الأمريكى والمنتظر أن يتم إصدارها للمصريين المقيمين بالخارج بقيمة ١٠٠٠ دولار للشهادة وبسعر فائدة ٣٪ سنوياً، فمن المتوقع ألا تلقى الإقبال المأمول منها وذلك للإنخفاض سعر الفائدة عليها هذا فضلا عن أن الحد الأدنى لقيمة الشهادة وهو ١٠٠٠ دولار يعتبر مرتفعاً وخارج قدرات كثير من المصريين المقيمين بالخارج ذوى الدخول المحدودة وهم كثر. وبعمل مسح سريع فى السوق البريطاني، على سبيل المثال، نجد أن عائد ٣٪ للشهادات الدولارية ليس كافيا لمنافسة العائد المتاح من سندات (وليس ودائع بنكية) مطروحة من الحكومة البريطانية وصناديق إستثمار وبنوك بريطانية وغير بريطانية تعمل فى المملكة المتحدة.

فنجد أن البنك الوطنى الكويتى فى بريطانيا يصدر سندات خماسية مقابل ٧،٥٪ سنويا بحد أدنى مليون جنيه إسترليني، ومثله أو ما يقرب منه البنك العربي المتحد. كما أن هناك العديد من صناديق الاستثمار فى بريطانيا توفر سندات لمدة خمس سنوات العائد منها يتراوح بين ٣٪ الى ٤٪ سنويا بقيمة مفتوحة ولا تقل عن ١٠٠٠ جنيه إسترليني. لذا فمن المقترح أن تعيد الحكومة النظر فى سعر الفائدة على الشهادات الدولارية المطروحة للمصريين المقيمين بالخارج حتى تضمن تدفقات من النقد أجنبى من هذه الأدآه التمويلية لمشروع حفر وتعميق القناة على ألا يقل سعر الفائدة عن  ٤،٥ ٪ سنويا.

ولا شك أن رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن ٤،٥ ٪ سيشجع الآلآف من المصريين المقيمين فى الخارج شراء هذه الشهادات، هذا فضلا عن تشجيع عودة بلاين النقد الاجنبى التى هاجرت من مصر الى أسواق المال العالمية بعد أحداث يناير ٢٠١١.